المجلس العسكرى والدستور

لا أعرف سر الاهتمام المفاجئ للمجلس
العسكرى بالدستور. فمنذ أيام صدرت عن السيد المشير طنطاوى تصريحات فهم منها
أن المجلس يريد الانتهاء من صياغة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية
القادمة. بل إن البعض ذهب فى تفسير هذه التصريحات إلى حد التأكيد على أن
الانتخابات الرئاسية لن تعقد قبل الانتهاء من كتابة الدستور. ولأن الوقت
المتبقى على الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية يبدو محدودا للغاية ولا
يكفى لإنجاز مهمة على هذا القدر من الصعوبة والتعقيد،
فقد استنتج
البعض من التصريحات المشار إليها أن الانتخابات لن تعقد فى موعدها وأنها
سوف تؤجل لا محالة، وإنها إذا أجلت لأجل غير مسمى فقد لا تعقد أبدا!.
ورغم
صدور تصريحات منسوبة إلى المشير أيضا، أو إلى مصادر أخرى رفيعة المستوى،
تؤكد أن الانتخابات الرئاسية ستعقد فى موعدها، وأن المجلس العسكرى لايزال
ملتزما بتسليم السلطة قبل نهاية ٣٠ يونيو، إلا أن الغموض لايزال سيد
الموقف. ولا جدال فى أن اللقاء الذى عقد مساء السبت الماضى وجمع السيد
المشير طنطاوى وأعضاء آخرين فى المجلس العسكرى مع عدد من أساتذة وفقهاء
القانون الدستورى يضفى على الموقف الغامض أصلاً مزيداً من الغموض.
فمن
المعروف أن الجمعية التأسيسية هى الجهة الوحيدة التى تملك صلاحية كتابة
الدستور الجديد، ولديها مهلة زمنة حدها الأقصى ستة أشهر من تاريخ تشكيلها
للانتهاء من صياغة الدستور، والأعضاء المنتخبون فى مجلسى الشعب والشورى هم
من يحق لهم وحدهم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية فى جلسة مشتركة يدعو
إليها المجلس العسكرى. ولأن نصوص الإعلان الدستورى لا تسمح لأى جهة أخرى،
بما فى ذلك المجلس العسكرى نفسه، بالتدخل،
لا فى تشكيل الجمعية
التأسيسية، ولا فى تغيير المهلة الزمنية الممنوحة لها للانتهاء من كتابة
الدستور، فضلا عن أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية تم تحديده وإعلانه
بالفعل من جانب الجهة الوحيدة التى تملك هذه الصلاحية وهى لجنة الانتخابات
الرئاسية وحدها، فقد أصبحت قدرة المجلس العسكرى على المناورة محدودة تماما،
ولم يعد أمامه سوى الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة، إلا فى
حالة واحدة، هى الإقدام على تعديل نصوص الإعلان الدستورى، وهو أمر بات
مستبعداً تماماً.
وحيث إن الجمعية التأسيسية لم تشكل بعد، فلن يكون
بوسع المجلس العسكرى أن يجبر الجمعية، بعد أن تشكل خلال الأيام أو الأسابيع
القليلة المقبلة، أن تنتهى من كتابة الدستور قبل الموعد المحدد للانتخابات
الرئاسية أو حتى قبل الموعد المحدد لتسليم السلطة. ولأن الموعد المحدد
لتسليم السلطة هو الوحيد الذى تم من خلال تصريحات شفوية وربما فى خطاب
سياسى للمشير طنطاوى، ولم تتضمنه أى نصوص مكتوبة تتمتع بالحجية الواجبة،
يبدو
أنه الموعد الوحيد القابل للتعديل دون إثارة مشكلات قانونية أو دستورية
عويصة. ورغم تسليمى بأن تأجيل تسليم السلطة إلى ما بعد الانتهاء من كتابة
الدستور سيثير مشكلات سياسية هائلة، إلا أننى لا أستبعد هذا الاحتمال.
والسؤال: كيف سيبرر المجلس العسكرى هذا التصرف؟
أظن أن المجلس
العسكرى قد يلجأ فى هذه الحالة إلى إعادة تعريف مصطلح «المرحلة الانتقالية»
والتعلل بأن انتهاءها مرهون باستكمال مكونات النظام السياسى الجديد قبل
الإقدام على تسليم السلطة رسمياً. ففى هذه الحالة سيدعى المجلس العسكرى أن
نقل السلطة يحتاج إلى استكمال ثلاث مكونات رئيسية لا يكتمل النظام السياسى
فى غياب أى منها: البرلمان، والرئيس، والدستور. وحيث إن الدستور لن يكون قد
اكتمل بعد فى ٣٠ يونيو المقبل، فسيظل المجلس العسكرى محتفظا بالسلطة إلى
أن تفرغ الجمعية التأسيسية من صياغته ويتولى بنفسه طرحه للاستفتاء. لكن هل
سيكون هذا المبرر مقبولاً شعبياً؟. ربنا يستر
.حسن نافعة

» وقفة مع المجلس العسكرى
» كشف حساب «المجلس العسكرى» بعد عام من «موقعة الجمل»
» سماسرة المجلس الاستشارى
» حرائق (العسكرى) من الخارجية إلى (الدستورية)
» متابعة لمحاكمة مبارك