متابعة لمحاكمة مبارك

الجنايات تؤجل محاكمة مبارك والعادلى إلى ٢٨ ديسمبر للفصل فى رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل
نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه علاء
وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه إلى
جلسة ٢٨ ديسمبر المقبل لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة المقدم من أحد
المحامين.
بدأت الجلسة فى العاشرة و١٥ دقيقة باعتلاء هيئة المحكمة
المنصة، برئاسة المستشار أحمد رفعت صديق، الذى افتتح الجلسة، ثم نادى على
المتهمين لإثبات حضورهم، وقرر استمرار حبسهم وتأجيل ال قضية حتى يتم الفصل
فى رد هيئة المحكمة.
وشهدت جلسة أمس إجراءات أمنية مشددة مثل الجلسات
الـ١٣ السابقة، وانتشرت قوات الأمن على جميع منافذ أكاديمية الشرطة، حيث
تجري المحاكمة مع وضع الحواجز الحديدية أمام البوابة رقم ٨ المخصصة لدخول
الصحفيين والمحامين، مع وضع مدرعتين أمام هذا الباب والاطلاع على تصاريح
الدخول ومطابقتها ببطاقات الرقم القومى.
كان حضور المحامين سواء من
هيئة دفاع المتهمين، أو المدعين بالحق المدنى طفيفاً، لكون الجلسة إجرائية
وسوف يتم تأجيلها بسبب عدم الفصل فى طلب الرد.
وسادت حالة من الهدوء،
حيث غاب المعارضون للرئيس السابق ولم يحضر سوى ما يقرب من ٢٠ شخصا من
المؤيدين ووقفوا داخل كردون أمنى خصصته أجهزة الأمن، ورفعوا لافتات تؤيد
«مبارك»، بالإضافة إلى ارتداء تيشيرتات بيضاء عليها صورته.
وقال
عصام البطاوى، دفاع «العادلى»، إنه بعد الفصل فى رد هيئة المحكمة سواء
بالقبول أو الرفض وتحديد الدائرة التى تنظر القضية سواء كانت الدائرة
الأصيلة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أو دائرة أخرى، فسوف يقدم مجموعة من
الطلبات، منها استدعاء عدد من الشهود، على رأسهم: رئيس جهاز الأمن القومى
السابق، وقائد الحرس الجمهورى السابق، ورئيس المخابرات العامة الحالى لسماع
أقوالهم حول وجود عناصر أجنبية دخلت البلاد وكانت ممولة من جهات أجنبية
لإحداث فوضى. وأضاف «البطاوى» أن لديه شهواً من الأطباء قال إنهم تعرضوا
للإكراه لإعطاء تقارير طبية حول أشخاص بزعم أنهم أصيبوا وتوفوا فى تلك
الأحداث.
كانت المحكمة قد عقدت ١٣ جلسة سابقة فى القضية بدأت فى ٣
أغسطس الماضى، وكانت أبرز أحداث الجلسات إدلاء المشير محمد حسين طنطاوى،
رئيس المجلس العسكرى، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، وخلفه اللواء
محمود وجدى، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، بشهاداتهم

تأجيل نظر دعوي رد هيئة محكمة مبارك لجلسة 7 ديسمبر للنطق بالحكم
متابعة لمحاكمة مبارك Mubarak

قررت
الدائرة 62 تجاري بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار فتح الله عكاشة
وبعضوية المستشارين سمير ذكري وأحمد رضا، اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوي رد
هيئة محكمة مبارك لجلسة 7 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وكان أحد المدعين بالحق قد تقدم بدعوي لرد هيئة المحكمة التي تباشر
محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6
من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم فساد وقتل المتظاهرين
وذلك بدعوي تهديد المحكمة لهم في آخر جلسات نظر القضية بفصل الدعوة المدنية
عن الدعوة الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة المشير
طنطاوي وقيام أحد حرس المشير بالاعتداء على محامي ودفعه على الأرض".

وأجلت محكمة الاستئناف في جلستها السابقة لنظر طلب رد هيئة محكمة مبارك
الدعوي لجلسة 26 ديسمبر القادم لضم بعض المستندات، إلا أن بعض المدعين
بالحق المدني الرافضين لطلب الرد علي رأسهم المحامي ياسر سيد أحمد، قد
تقدموا بطلب للمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بتقصير المدة
المحددة لنظر الطلب أو تغيير المحكمة التي تنظره لأن القانون يحدد البت في
طلب الرد في موعد أقصاه من تاريخ تقديمه وهذا علي حد تعبيرهم يعطل سير
المحاكمة التي كانت تنعقد بصورة يومية وعلي أثر ذلك قامت الهيئة المكلفة
بنظر الرد الدائرة 52 مدني التنحي لاستشعارها الحرج وحددت دائرة أخري .

.

تفاصيل "مسرحية" جلسة رد رفعت عن قضية مبارك
المدعون بالحق المدني يتهمون بعضهم بأنهم "فلول".. ومشادات داخل القاعة وخارجها

حرب بيانات بين المدعين بالحق المدني المؤيدين والرافضين رد رفعت.. ومبارك يستمتع في "الطبي العالمي"

هيئة محكمة مبارك

"المهزلة" هي عنوان جلسة رد المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة
الجنايات التي تنظر قضية الرئيس المخلوع مبارك ونجليه بسبب ما قام به
المدعون بالحق المدني أمام المحكمة حيث نشبت بينهم مشادات كلامية وتبادلو
الاتهام بأنهم فلول نتيجة خلافهم حول رد المستشار رفعت فانقسمو الي فريقين
فريق يؤيد الرد واخر لا يؤيد الرد قبل أن تصدر المحكمة قرارها بحجز طلب
الرد للحكم في جلسة 7 ديسمبر المقبل.

الجلسة التي عقدت برئاسة المستار فتح الله عكاشة بدأت في الواحدة ظهرا
وسبقها سيل من البيانات والمذكرات للمحامين المدعين بالحق المدني بعضهم
يطالب برد رفعت والاخر يطالب بعدم رده وثالث يطلب الفصل في طلب الرد بسرعة
ايا كانت نتائجه وفريق رابع يطلب ندب مستشار جديد لنظر القضية حتي لا يتم
تعطيلها وشهد بهو دار القضاء العالي امام القاعة التي نظرت القضية سيلا من
التصريحات من المحامين لوسائل الاعلام وما أن بدأت الجلسة حتي بدأت المهزلة
الحقيقية حيث بدا مقدم طلب رد المستشار رفعت بالحديث وما أن تكلم حتي
قاطعه محام اخر قائلا انهم من تقدمو بطلب تقصير اجل الرد لسرعة البت في
الدعوي المعطلة وبناء عليه تمك تحديد دائرة جديدة فقال مقدم الرد واتباعه
انه لا يوجد طلب تقصير وان المحكمة التي كانت تنظر الرد.

واعتذرت لاستشعارها الحرج وتدخل ممدوح اسماعيل المحامي الذي يؤيد طلب
الرد قائلا " هما الفلول وصو هنا كمان " فرد عليه المحامي ياسر محمد من
الفريق الرافض لرد رفعت "احنا مش فلول انتم اللي فلول وانتم اللي بتطولو
القضية " فقرر المستشار فتح الله عكاشة اخلاء القاعة من جميع الحضور
باستثناء مقدم طلب الرد وكلف قائد الحرس بذلك وأمام القاعة استكمل المدعون
بالحق المدني مسيرة الخلاف حيث ابدي ياسر محمد اعتراضه لممدوح اسماعيل علي
وصفه له بالفلول وقال له " احنا اللي كنا في الميدان والثورة وانت كنتم
قاعدين في بيوتكم" فرد اسماعيل قائلا " انت كداب "وتدخل بعض المحامين
لانهاء الأمر.

المثير ان الدائرة التي نظرت الرد مقام ضدها دعوي مخاصمة من مقدم طلب
الرد ومحدد جلسة 13نوفمبر لنظر دعوي المخاصمة ولا أحد يعرف مصير القضية
.

شهدت الجلسة الثالثة عشرة لمحاكمة الرئيس
السابق، حسنى مبارك، ونجليه «علاء وجمال» ووزير داخليته حبيب العادلى، و٦
من مساعديه، أمس، مشادات بين المحامين المدعين بالحق المدنى إذ أصر أحدهم
على الاستماع لشهادة الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة،
فيما رفض آخرون الطلب، وأصر المحامون على استجواب المشير حسين طنطاوى، رئيس
المجلس العسكرى، حول تصريحاته بشأن «الطرف الثالث» فى الأحداث الأخيرة،
فيما فجرت النيابة مفاجأة وهى أن محاكمة «مبارك» و«العادلى» لا تتضمن ما
حدث أمام أقسام الشرطة خلال الثورة.
وطلب محامو أهالى الشهداء
استدعاء وزير الخارجية، والسفيرة الأمريكية، التى صرحت بأن «مبارك» أعطى
تعليمات بفض المظاهرات بالقوة- للشهادة، والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز
الكسب غير المشروع، لسؤاله حول التحريات التى أجراها الجهاز بشأن
التحويلات المالية لأسرة الرئيس السابق، ومدير المتحف المصرى لسؤاله عن
معلوماته حول ما حدث داخل وأمام المتحف أثناء الثورة.
وقدم أحد
المحامين أسطوانة مدمجة قال إنها أخطر مستند يحتوى على جرائم قتل عمد من
قبل أفراد الشرطة ضد المتظاهرين، وطلب المحامون إضافة «سيديهات» من قنوات
«الجزيرة» و«العربية» و«الحرة» لما أذيع أثناء الثورة، وتكليف النيابة
العامة بالحصول على أحدث التقارير الطبية من المركز الطبى العالمى، حول
الحالة الصحية لـ«مبارك» وبيان مدى إمكانية نقله إلى مستشفى طرة، وأصر
أحدهم على نقله إلى السجن لتوفير ما تتحمله خزانة الدولة، لكن «مبارك» أشار
بيده بما يعنى رفضه كلام المحامى.
وطلب الدفاع أيضاً حبس المتهمين المفرج عنهما عمر الفرماوى وأسامة المراسى، خشية تلاعبهما بشهادات بعض الضباط فى القضية.
وطالب
المحامون النيابة بإجراء تفتيش مفاجئ على المتهمين داخل السجون، لكشف ما
بحوزتهم من هواتف محمولة وكمبيوترات «لاب توب»، واتهم أحدهم وزارة الداخلية
بتقديم مستندات مغلوطة عن المصابين والمتوفين فى أحداث الثورة.
فى
المقابل، تنازل معظم محامى المتهمين عن طلبات الاستماع إلى الشهود، عدا
دفاع حبيب العادلى وإسماعيل الشاعر، الذى أصر على استدعاء «عنان» و٩ شهود
طلبوا الاستماع إلى شهادتهم فى الجلسة السابقة، على رأسهم اللواء مراد
موافى، رئيس المخابرات.
وقال فريد الديب، محامى الرئيس السابق، إنه
جاهز للمرافعة، وطلب الاطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة حول تخصيص
الأراضى فى جنوب سيناء. وطلب دفاع «العادلى» استدعاء جميع مديرى أمن
المحافظات ومأمورى الأقسام ومراكز الشرطة للاستماع إلى أقوالهم، وأجلت
المحكمة القضية إلى جلسات اليوم والغد وبعد غد.
من جانبها، أكدت
النيابة أنها تلقت، أمس، خطابا من التليفزيون، أشار فيه إلى استحالة
استعادة مادة تم مسحها من الكاميرات. وكشفت عن مفاجأة هى أن بعض وقائع قتل
المتظاهرين لاتزال التحقيقات فيها جارية للتأكد مما إذا كانوا قُتلوا فى
الأحداث من عدمه، وأنها لم تقدم هؤلاء المتهمين إلى المحاكمة بشأن ما وقع
أمام أقسام الشرطة.
وظهر الرئيس السابق للمرة الأولى، أمس، مرتدياً
نظارة شمسية سوداء، خارج قاعة الجلسة قبل أن يرفعها نجله جمال من فوق وجهه
عند دخوله القفص.
وتحدث «مبارك» مرة واحدة فقط ليثبت حضوره قائلاً
«موجود»، وفى الخارج تجمع العشرات من أهالى شهداء الإسكندرية يحملون صوراً
لأبنائهم، وطالبوا بالقصاص لهم، مؤكدين ثقتهم فى عدالة المحكمة.

النيابة: مبارك عاث فى الأرض فساداً.. وارتكب جرائم لم يرتكبها أحد قبله
بدأت النيابة العام، أمس، مرافعتها فى

محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته
الأسبق حبيب العادلى و٦ من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم،
وقالت إن هؤلاء متهمون بقتل شعب بأكمله.
واستهل المستشار مصطفى
سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة مرافعته بقوله تعالى: «تعز
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير»، وأضاف أن الرئيس
السابق ووزير داخليته ومساعديه متهمون بقتل خيرة شباب ورجال ونساء وأطفال
البلد، وتابع: «مبارك المتهم الأول شاءت له الأقدار أن يحكم البلاد دون سعى
منه.. وارتكب جرائم كثيرة لم يرتكبها رئيس قبله، وخذل المصريين من أجل
مصالحه الشخصية، ورضخ لإرادة أسرته وقرينته ليوافق على توريث الحكم، وأهان
الشعب حين قام نظامه بتزوير الانتخابات الأخيرة». وأكد سليمان أن مبارك
«كان حاكماً مستبداً عاث فى الأرض فساداً، وفتح الباب أمام أصدقائه
المقربين للإفساد دون حسيب أو رقيب».
وتابع سليمان: «استحق المتهم
الأول انتهاء مشواره بالانكسار والذلة، لأنه كرس الدولة للتوريث وسيطر على
البرلمان والسلطتين التشريعية والتنفيذية وأبقى على وزراء فاشلين، ما أدى
إلى تفشى الفساد وارتفاع الأسعار وزيادة الفقراء فقراً والأثرياء ثراءً».
وفيما
يخص حسين سالم، قالت النيابة فى مرافعتها، إنه كان صديق الرئيس السابق
وأسرته منذ السبعينيات، وكان يتاجر فى السلاح وأدين فى إحدى القضايا،
وأضاف: «لكن مبارك أتى به ومنحه صداقته وأحاطه بنفوذه ورعايته، ومنحه أجمل
الأماكن فى شرم الشيخ وقروضاً ضخمة من البنوك».
ووصفت النيابة حبيب
العادلى بأنه «أثبت براعته فى القمع والاستبداد، وحوّل مهمة جهاز الشرطة من
خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له إلى خدمة النظام والحاكم، وقتل الفكر
والحرية وحجب الرأى العام لإنجاح مشروع التوريث، ولم يعبأ بالأرواح التى
أزهقت والعاهات التى طالت المتظاهرين السلميين فى سبيل بقاء مبارك فى سدة
الحكم، حتى ولو على أرواح وجثث الشعب». أضافت النيابة إن «أفراد النظام
السابق تعاملوا بقلب ميت مع المتظاهرين، وقست قلوبهم، فصوبوا بنادقهم فى
قلوب وبطون الضحايا».
وأوضحت النيابة أنها ستفصل فى مرافعتها بين
قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى، وستقدم الأدلة التى أحالت بها
المتهمين للمحاكمة، موضحة أنها استندت فى إحالة مبارك إلى جريمة إشراكه فى
قتل المتظاهرين عن طريق الاتفاق مع العادلى وبعض قيادات الشرطة على ارتكاب
جرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار خلال المظاهرات السلمية باستخدام
الأعيرة النارية والدهس بالمركبات، كما نسبت إلى مبارك استغلاله نفوذه
للحصول على منافع لنفسه ونجليه، وهى قصر و٤ فيلات فى شرم الشيخ قيمتها ٤٠
مليون جنيه بأثمان صورية مقابل تمكين حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص
لأراض متميزة، كما اشترك مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، فى تمكين
حسين سالم من الحصول على ٢ مليار دولار بغير حق، عن طريق إسناد تصدير الغاز
الطبيعى لشركة ميدور. وعقب انتهاء المستشار مصطفى سليمان من عرض وقائع
الدعوى التى استغرقت نحو ٩٠ دقيقة قرر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة،
تأجيل الجلسة إلى اليوم لاستكمال المرافعة.
وخارج المحكمة، احتشد
العشرات من أسر الشهداء وأنصار مبارك، فى حراسة نحو ٣٠٠ من جنود الأمن
المركزى، ورددت أسر الشهداء هتافات تطالب برحيل المجلس العسكرى وعزل النائب
العام، وإعدام مبارك وأعوانه، وإصدار الحكم قبل ٢٥ يناير فى الذكرى الأولى
للثورة، مهددين بأنهم سيقتحمون سجن طرة لقتل علاء وجمال مبارك إذا لم يصدر
الحكم فى هذا الموعد.

المشهد الأول لمرافعة النيابة: اجعلوهم عبرة لكل من
يحكم مصر
بدأت النيابة العامة، أمس، مرافعتها فى
قضايا قتل المتظاهرين، والفساد المالى، وتصدير الغاز، المتهم فيها الرئيس
السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب
العادلى، و٦ من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهى القضية
التى تحظى باهتمام جماهيرى وإعلامى جعلها قضية القرن.
قالت النيابة
فى بداية المرافعة إن الأقدار هى التى شاءت أن يتولى مبارك حكم البلاد دون
سعى منه، ولم يتعظ مما حدث للرئيس الراحل أنور السادات الذى قتل أمام
عينيه، لكنه خضع لإرادة أسرته، وزوجته التى أرادت أن تكون أماً لرئيس، بعد
أن كانت زوجة لرئيس.
ووصفت النيابة فى مرافعتها، التى استمرت قرابة
الساعة ونصف الساعة، المتهمين بأنهم ماتت قلوبهم عندما تعاملوا مع
المتظاهرين السلميين.. وطوال المرافعة ظل جمال مبارك موجهاً نظره لممثل
النيابة الذى كان يتلو المرافعة، فيما وضع مبارك يده فوق رأسه والتزم
الصمت، وكذلك باقى المتهمين، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم
لاستكمال مرافعة النيابة التى فضلت أن تكون مرافعاتها منفصلة فى قضايا قتل
المتظاهرين، والفساد المالى، وتصدير الغاز.
بدأت الجلسة رقم ١٤ فى
العاشرة والربع من صباح أمس، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار
أحمد رفعت، رئيس المحكمة، وهيئة المستشارين عن النيابة العامة، وأثبتت
المحكمة حضور المتهمين المحبوسين، وحضر اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير
الداخلية للأمن المركزى سابقاً، بعد أن ترددت أنباء حول عدم حضوره الجلسة
بسبب نقله إلى المستشفى للعلاج.
وسمحت المحكمة للنيابة بالبدء فى
مرافعتها التى تولاها المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات
استئناف القاهرة، واستهلها بقوله تعالى «تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك
الخير إنك على كل شىء قدير»، ثم قال، دون أن ينظر إلى المتهمين طوال
المرافعة: «الفترة من ٢٥ يناير إلى ٢٨ يناير ٢٠١١، أيام لم تشهدها مصر
والعالم كله من قبل، لأول مرة يخضع حاكم للتحقيق والمحاكمة، هذا مشهد غير
مسبوق، تلك القضية ستُذكر كل حاكم بأنه خاضع للمساءلة، ولا يوجد فى هذه
البلاد من هو فوق القانون، بل القانون فوق الجميع، فالقضية عبرة للجميع،
والقانون يجرد الحاكم من سلطته إذا أضر بها، القضية تعبر بالبلاد إلى آفاق
جديدة، ويتحول فيها الحاكم من مستبد إلى إنسان عادى».
وأضافت
النيابة: «قضية القتل والشروع فيه ليست كأى قضية عرضت على هيئة المحكمة،
فالرئيس السابق للبلاد، ووزير داخليته، ومساعدوه متهمون بقتل شعب بأكمله،
متهمون بقتل خيرة شباب ورجال ونساء وأطفال هذا البلد، المجنى عليهم فى تلك
القضية قصدوا، مع غيرهم، تغيير النظام السابق، واجتمعت الأمة فى ٢٥ يناير،
بكل طوائفها وألوانها السياسية والدينية، على مطلب واحد، وهو حرية وكرامة
وعدالة إنسانية».
وأكملت النيابة: «المتهم الأول فى تلك القضية، وهو
مبارك، شاءت له الأقدار أن يحكم البلاد دون سعى منه، إلا أنه رفض ترك الحكم
بإرادته وظل حتى نٌزع منه، أقسم برعاية مصالح الشعب، لكنه وضع مصالحه
الشخصية أمام عينيه، وكذلك مصالح أسرته، هذا الرئيس السابق قام فى العقد
الأخير بارتكاب جرائم كثيرة لم يرتكبها رئيس من قبله، وهى توريث الحكم، وفى
سبيل ذلك قمع كل شخصية سياسية تقترب منه أو تحظى على حب الشعب، وأطاح بهم
حتى يتحقق مشروع الثوريث، رغم أن الشعب أعطاه ثقته وعمراً طويلاً قرب على
٣٠ عاما، وهى فترة كبيرة تبلغ نصف عمر الشيوخ، وكل عمر الشباب، لقد خذل
مبارك الشعب من أجل مصالحه الشخصية التى غلَّبها على مصالح الدولة، عاند
الزمن وقرر الاحتفاظ بالسلطة وبريقها حتى آخر يوم فى حياته حتى تخلص الشعب
منه، لم يكتف بفترة واحدة وآسر الحكم، خضع لضغوط أسرته ليوافق على توريث
الحكم، ورضخ لإرادتهم وإرادة قرينته التى أرادت أن تكون أما لرئيس بعد أن
كانت زوجة رئيس، لم يدرك أن مصر ليست قطيعاً وأنها ليست عزبة أو تكية.
لم
يدرك أن الشعب المصرى له حقوق عليه، لم يسمع صوت الشارع الذى يطالب
بالعدالة الاجتماعية والحرية، بلغت إهانته للشعب حينما قام نظامه بتزوير
الانتخابات البرلمانية، وتزوير إرادة الشعب، فحدث الانفجار وتعالت الأصوات
المطالبة برحيله، فقد رزق المتهم بملك لم يحسن سياسته، وكل من لم يحسن
الملك يخلعه، واستحق المتهم الأول انتهاء مشواره بالانكسار والذلة، من قصر
الرئاسة إلى قفص الاتهام ثم أشد العقاب، قام المتهم الأول بتكريس الدولة
ومؤسساتها لتوريث الحكم، وأحكم سيطرته والحزب الوطنى على المقاعد
البرلمانية، وسيطر على السلطة التشريعية، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية،
وأبقى العديد من الوزراء السابقين والمسؤولين فى أماكنهم رغم فشلهم، وهو ما
أدى إلى تفشى الفساد.. تبنى الرئيس السابق سياسات اقتصادية أدت إلى ارتفاع
الأسعار، وعدم تناسبها مع دخل المواطن، مما أدى إلى زيادة معدل الفقر
وزيادة الأغنياء ثراء، ونتيجة ذلك تعالت الاعتصامات العمالية، وتقهقر
الاقتصاد المصرى بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى انحدار البلاد وانحصار دورها
الإقليمى، وفقدها مكانتها التى كانت تتمتع بها».
وانتقلت النيابة فى
مرافعتها إلى المتهم الثانى رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا، حسين سالم،
بقولها: «حسين سالم، صديق الرئيس السابق وأسرته، صاحب المكانة المتميزة،
بدأت علاقاته بمبارك فى السبعينيات حينما كان الثانى نائبا للرئيس، كان على
علم بأنه يتاجر فى السلاح، وإدانته فى إحدى القضايا المتعلقة بالسلاح،
ورغم ذلك أتى به ومنحه صداقته، وأحاطه بنفوذه ورعايته وحصل على أجمل وأحلى
الأماكن فى شرم الشيخ، على البحر وفى الأماكن التى تعتبر محميات طبيعية،
ومنحه الاستثمار فى المشروعات العملاقة، من سياحة وكهرباء إلى البترول
والغاز، ومنحه قروضا ضخمة من البنوك، مما أدى إلى زيادة ثروته، فإذا كان
مبارك منح سالم كل تلك المزايا، فماذا قدم سالم له؟!».
وأكملت
النيابة المرافعة بالانتقال إلى الحديث عن العادلى، فقالت: «تولى أطول فترة
فى وزارة الداخلية قرابة ١٣ عاماً، وهو ما لم يحدث من قبل، بعد أن أثبت
براعته فى القمع والاستبداد، خرج بجهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته
وتوفير الأمن له، إلى خدمة النظام والحاكم، واستخدم جميع السبل للحفاظ
عليه، وقتل الفكر والحرية وحجب الرأى العام، واتبع سياسات أمنية خاطئة، بسط
سلطات الأمن على جميع المؤسسات، وكرس الأمن لخدمة الحزب الوطنى ولإنجاح
مشروع التوريث، لم يعبأ بالأرواح التى أزهقت، والعاهات التى حدثت بين
المتظاهرين السلميين فى سبيل البقاء فى منصبه، وبقاء مبارك فى سدة الحكم،
تشبثوا بالحكم حتى ولو على أرواح وجثث الشعب».
وأضافت النيابة: «كل
جريمة الشعب أنه خرج يطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ما ذنب
الأمهات والآباء المكلومين الذين فقدوا خيرة شباب هذا البلد، لقد تعامل
أفراد النظام السابق بقلب ميت مع المتظاهرين، لقد قست قلوبهم، صوبوا
بنادقهم فى قلوب وبطون الضحايا وهى أماكن قاتلة، يدافعون عن نظام اهتز
عرشه، جئنا إليكم اليوم بالماضى والحاضر والمستقبل، الماضى الذى عاشته
الدولة فى ظل نظام قمعى، والحاضر الذى نعيشه بكل مساوئه ومخاوفه بسبب
الفوضى والانفلات والغياب الواضح لمؤسسات الشرطة، والمستقبل الذى يمثل
الأمل لهذه الأمة، لأن تلك المحاكمة ستحدد مصير السنوات المقبلة، سيكون
حكمكم عبرة لكل من سيتولى مقاليد البلاد».
وأبلغت النيابة، خلال
المرافعة، المحكمة بأنها ستفصل فى مرافعتها بين قضايا قتل المتظاهرين،
والفساد المالى، وقالت إنها ستتناول وقائع كل دعوى، وحكم القانون فيها،
والأدلة التى أحالت بها المتهمين إلى المحكمة، موضحة أنها استندت فى قرار
إحالتها مبارك إلى المحاكمة إلى جريمة اشتراكه فى قتل المتظاهرين، عن طريق
الاتفاق مع العادلى، وبعض قيادات الشرطة السابقة إحالتهم إلى المحاكمة
الجنائية، فى ارتكاب جرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار المقترن بجرائم
القتل والشروع فى قتل المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات
الجمهورية التى بدأت اعتبارا من ٢٥ يناير ٢٠١١، احتجاجا على تردى الأوضاع
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن
طريق تنحيه عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع،
وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض ضباط
وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم
ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم
عن مطالبهم بهدف استمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى
والجرحى بين المتظاهرين.
ونسبت النيابة إلى مبارك استغلاله للنفوذ
لدى السلطات العامة بصفته رئيسا للجمهورية، وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال
مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر بمساحة كبيرة، و٤ فيلات وملحقاتها بمدينة
شرم الشيخ تصل قيمتها إلى ٤٠ مليون جنيه، بأثمان صورية، مقابل استغلال
نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول
على قرارات تخصيص، وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة
للدولة فى المناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية بمحافظة جنوب
سيناء، كما اشترك مع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وبعض قيادات وزارة
البترول، والمتهم حسين سالم، السابقة إحالتهم للمحاكمة الجنائية باعتبارهم
فاعلين أصليين، فى ارتكاب جريمة تمكن حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح
مالية بغير حق تزيد على ٢ مليار دولار، عن طريق إسناد وشراء الغاز الطبيعى
المصرى للشركة التى يمثلها «ميدور» ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى
إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفته الإنتاجية، وبالمخالفة للقواعد
القانونية الواجب تطبيقها وأقل من الأسعار العالمية المقارنة بتلك الأسعار،
مما أدى إلى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ ٧١٤ مليون دولار، والتى تمثل
قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلا لإسرائيل، والأسعار
العالمية.
وأسندت النيابة إلى حسين سالم تقديمه قصرا و٤ فيلات
وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ إلى مبارك ونجليه علاء وجمال، مقابل استغلال
نفوذ الأول فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم
الشيخ، واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك، بقبولهما أخذ ٤ فيلات قيمتها تزيد
على ١٤ مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ، مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ
والدهما.
وانتهى المستشار مصطفى سليمان من عرض وقائع الدعوى، وترك
الميكروفون لزميله لعرض الأدلة، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم،
لاستكمال المرافعة، وحاول أحد المحامين عن المتهمين مقاطعة المحكمة لتقديم
طلبات قال إنه لابد من تحقيقها قبل المرافعة، إلا أن المحكمة لم تلتفت إليه
ورفعت الجلسة.
[b]لقطات من المحاكمة
■ المحامى محسن بهنسى تقدم بطلب للنائب العام و طالبه بالترافع بنفسه فى القضية.
■
علق عدد من المحامين على الجزء الأول من مرافعة النيابة، قائلاً: «كلام
جميل ويهدئ أحزان أسر الشهداء، ولكنه لا يفيد بشىء فى القضية».
■ المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، حرص على إحضار زجاجة مياه لتأكده من أن المرافعة طويلة، وتستلزم شرب المياه كل بضع دقائق.
■ «مبارك» التزم الصمت عندما كان المحقق يوجه الاتهامات إليه، فيما بدا التوتر والانفعال على وجه «جمال والعادلى».
■
عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى سارعوا لالتقاط صور مع بعضهم البعض
أمام مقر قاعة المحاكمة.. وعلق بعضهم بأن تلك الصور ستبقى للذكرى، وأكدوا
أن تلك المحاكمة تاريخية وسوف يروون تفاصيلها لأحفادهم، وعلى الجانب الآخر،
اعتبر البعض أن تلك المشاهد تشير إلى عدم اهتمام المحامين بتفاصيل القضية.
■ ٤ بوابات إلكترونية تم وضعها لتفتيش المترددين على المحكمة، بالإضافة إلى ٤ أجهزة للكشف على المعادن.
■
أكثر من ٣٥ ألف ورقة هى مجمل ملف قضية القرن، بالإضافة إلى قرابة ٥٠ ألف
ورقة، عبارة عن طلبات المحامين.. هذا ما أشار إليه رئيس المحكمة، منوهاً
بأنه لا يستطيع بشراً أن يقرأها وبالرغم من ذلك قرأتها المحكمة ٣ مرات.

مرافعة النيابة في محاكمة مبارك: أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات

أكدت النيابة العامة، في مرافعتها، اليوم الأربعاء،
في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بقتل متظاهرين واستغلال
النفوذ إن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات، وأن من بين الأجهزة التي
لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية والأمن القومي.

وبدأت النيابة العامة مرافعتها، أمس الثلاثاء، مدعية على مبارك أنه أقام
نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته، وأيضًا ما وصفتهم
بـ"بطانته"، وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة
استغلال النفوذ.

ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين .

متابعة لمحاكمة مبارك %D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A

النيابة: الداخلية استخدمت الذخيرة الحية وكافة أشكال العنف الممنهج لمواجهة المتظاهرين السلميين

أكد
المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام بالنيابة العامة: "أن أقوال الشهود من
ضباط الشرطة وقياداتها قطعت بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطلق
القوات من الأمن المركزي أو غيرها نيران أسلحتها دون الرجوع والحصول على
آمر واضح وصريح من وزارة الداخلية".

وأشار المستشار خاطر إلي: "أن تعليمات الوزير الأسبق حبيب العادلي
واللواء أحمد رمزي في هذا الصدد كانت باستخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين
لفض تجمعاتهم".

وقال المستشار خاطر: "أن عمليات إطلاق النيران ضد المتظاهرين واستخدام
الأسلحة والذخيرة الحية والخرطوش أكدها عدد من مأموري أقسام الشرطة في
محاضر استجوابهم والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة".

مشيرا إلى: "أن عددا من القيادات الشرطية أكدت أن قيادات بوزارة
الداخلية قامت بجمع مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاشتباك مع
المتظاهرين السلميين ورشقهم بالأحجار، وذلك لحمل المتظاهرين على الدفاع عن
انفسهم وحياتهم بالرد على هؤلاء البلطجية وإظهار تظاهرهم السلمي بصورة
مغايرة، وتصويرهم على أنهم مجموعة من المخربين".

وكشف المستشار خاطر عن أن تجمعات هؤلاء البلطجية والمسجلين طالبوا
لاحقا من القيادات الشرطية التي أشرفت على تجميعهم الحصول على المقابل
المادي الذين وعدوا به.

وأشار المستشار مصطفى خاطر إلى: "أن أقوال الشهود كشفت النقاب عن خروج
مجموعات من فرق العمليات الخاصة بوزارة الداخلية والذين يقتصر تسليحهم على
الأسلحة الآلية النارية.

وأضاف: "أن مواجهة المتظاهرين في كافة المناطق وعملية فض تجمعاتهم لم
تكن عمليات سلمية وإنما حملت صورا وأشكالا من العنف الممنهج دون أن تكون
قاصرة على المياه، وإنما استخدمت فيها كافة الذخيرة الحية ليس من قبيل
التخويف والإرهاب فحسب وإنما كانت مستهدفة مواقع قاتلة من أجساد المتظاهرين
السلميين وتحديدا الرؤوس والصدور والأعين والبطون زجرا لهم ولغيرهم ممن
تراودهم فكرة الخروج للتظاهر السلمي في أي من الميادين والساحات".

طالبت النيابة العامة بإعدام حسنى مبارك،
الرئيس السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه،
بتهمة قتل المتظاهرين عمداً، خلال ثورة ٢٥ يناير، كما طالبت بتوقيع أقصى
عقوبة يحددها القانون لعلاء وجمال مبارك وحسين سالم، رجل الأعمال، بتهمة
التربح والفساد واستغلال النفوذ، وفور انتهاء النيابة من مرافعتها ضجت قاعة
محكمة الجنايات فى التجمع الخامس بالهتاف «الله أكبر»، وقرر المستشار أحمد
رفعت، رئيس المحكمة، تأجيل الجلسة إلى يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين
لسماع مرافعات المدعين بالحق المدنى. استعرضت النيابة فى ختام مرافعتها
أدلة الثبوت ضد المتهمين،
وقالت إن مبارك ذكر خلال التحقيقات أنه لم
يكن يعرف ما يحدث خلال الثورة، وهو ما اعتبرته النيابة غير منطقى، لأن
العادلى لا يمكن أن يصدر أوامره بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع إليه،
وهو ما جاء فى شهادات عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، واللواءين محمود
وجدى ومنصور عيسوى، وزيرى الداخلية السابقين، وأضافت أن مبارك نفسه قال فى
التحقيقات ـ ومعه سليمان وعيسوى ـ إنه لا يجوز إطلاق النار إلا بأوامر وزير
الداخلية، وتساءلت: حتى إذا لم تصدر أوامر بذلك فلماذا لم يأمر مبارك أو
العادلى ورجال الداخلية بالتحقيق فى القتل الذى تم دون الرجوع إليهم إذا
صحت أقوالهم؟
واستعرضت النيابة اتهامات الفساد المالى والتربح
واستغلال النفوذ، وقالت إن الأدلة تثبت حصول مبارك ونجليه على منافع مالية
من حسين سالم مقابل منحه عقد تصدير الغاز وتخصيص أفضل أراضى شرم الشيخ له.
وأضافت أن الرئيس السابق ونجليه حصلوا على فيلات بعقود صورية، وبأسعار
زهيدة، رغم أن سعرها الفعلى يتجاوز ٣٧ مليون جنيه. وقالت: «مبارك خان عهد
مصر، وهو قائد الضربة الجوية، لكن لابد من تشديد العقوبة عليه، لأنه لم
يحافظ على البلاد، أما حسين سالم فقد أعمى الطمع بصيرته وقدم الهدايا
والعطايا ليحصل على المنافع والمزايا». وعن علاء مبارك قالت: «أراد أن يكون
من أرباب الأموال بسرعة وعمل بمنتهى المكر والدهاء، وسعى لاقتسام خيرات
البلاد».
واختتم المستشار مصطفى خاطر مرافعات زملائه بالقول: «الشعب
المصرى ينتظر كلمة الحق بالقصاص وأقصى عقوبة، لأن قتل شخص واحد يستدعى
الإعدام شنقاً، فما بال المحكمة بمن قتل المئات وظلم شعباً بأكمله»، وبمجرد
أن طالبت النيابة بالإعدام، وضع مبارك يديه فوق وجهه، ونظر جمال إلى
الأرض، وأسند علاء رأسه إلى حائط القفص، ولم يغير العادلى ابتسامته، فيما
لم تظهر ردود فعل على وجوه الباقين، وقال عدد من محامى المتهمين لـ«المصرى
اليوم» إن مرافعة النيابة تحتوى أدلة البراءة، وأنهم سيثبتون ذلك
بالمستندات.

استكملت النيابة العامة، أمس، مرافعتها فى محاكمة «القرن» المتهم فيها الرئيس
السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب
العادلى، و٦ من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين
سالم، بتهم «قتل المتظاهرين» وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح. حاول فريق
النيابة، خلال جلسة أمس، أن يثبت لهيئة المحكمة بالأدلة القولية والمادية
مدى تورط الرئيس السابق وباقى المتهمين فى كل جريمة على حدة، وأكدت النيابة
أن الرئيس السابق علل فى التحقيقات بأنه لم يعلم بما كان يحدث خلال
الثورة، ووصفت النيابة هذا الرد بأنه غير منطقى، كما أنه يشير إلى اتهام
جديد بحقه، وهو عدم حماية الشعب مما كان يحدث بهم خلال الثورة، كما أكدت
النيابة للمحكمة أن «العادلى» لا يستطيع أن يصدر أوامر بالتعامل مع
المتظاهرين إلا بالرجوع إلى رأس النظام «المتهم الأول»، وذلك من خلال
شهادات عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواءين منصور عيسوى
ومحمود وجدى، وزيرى الداخلية السابقين، كما دللت النيابة على علاقة مبارك
بحسين سالم، بروايات كثيرة، قالها محافظ جنوب سيناء الأسبق، فى تحقيقات
النيابة.
وطالبت النيابة العامة فى ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة
على المتهمين الحاضرين فى قفص الاتهام، فضلاً عن رجل الأعمال الهارب حسين
سالم، وقال المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة،:
«النيابة والمجتمع والشعب المصرى ينتظرون كلمة حق من المحكمة بالقصاص من
هؤلاء المتهمين، ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، نظراً لما ارتكبوه من
جرائم بشعة فى حق المتظاهرين السلميين والشعب المصرى الذى أضروا بأمواله
واستولوا عليها لأنفسهم ولآخرين»، وأنهى خاطر آخر كلمات النيابة موجهاً
حديثه إلى المحكمة قائلاً: «قتل شخص واحد يستدعى الإعدام شنقاً فما بال
المحكمة بقتل المئات وظلم شعب بأكمله»، وبمجرد أن قالت النيابة تلك الكلمات
وضع مبارك يديه فوق وجهه فى الوقت الذى نظر فيه جمال إلى الأرض، فيما سند
علاء رأسه على حائط القفص، ولم يبد باقى المتهمين أى رد فعل، فى الوقت الذى
لم تفارق فيه الابتسامة وجه العادلى، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة
التأجيل إلى جلستى ٩ و١٠ يناير المقبلين لسماع مرافعة المدعين بالحق
المدنى، فيما هتف المدعون بالحق المدنى داخل القاعة، ورددوا عبارة
«الإعدام.. الإعدام» عقب مطالبة النيابة بإعدام المتهمين.. و«الله أكبر ظهر
الحق.. الله أكبر ظهر الحق».
للمرة الثانية على التوالى، وحسبما
أكدت مصادر أمنية، فقد تسببت الشبورة، فى تأخر وصول المتهم الأول «مبارك»،
إلى قاعة المحكمة، وهو ما أدى إلى انتظار الجميع لوصوله لأكثر من ساعتين،
فيما رددت مصادر أخرى أن مبارك كان يحاول عدم مثوله أمام المحكمة خلال
مرافعة النيابة، لعدم سماعه بعض العبارات التى وصفها البعض بـ«القاسية»
عليه، من قبل النيابة العامة.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة تقريباً،
وأثبت القاضى حضور المتهمين، كعادة كل الجلسات، وظهر مبارك بصحة جيدة، وظهر
ذلك من خلال رده على رئيس المحكمة بكلمة: «موجود»، ثم تولى فريق النيابة
العامة استكمال مرافعته، فى القضية، وتولى المستشار مصطفى سليمان، المحامى
العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، تقسيم الأدلة والبراهين لهيئة
المحكمة، التى تؤكد من وجهة نظره إدانة المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين،
فيما تولى أعضاء آخرون فى النيابة العامة شرح أدلة كل قضية على حدة، وفيما
يتعلق بقضية قتل المتظاهرين، أكد «سليمان» أنه طبقاً للقواعد واللوائح،
سواء فى وزارة الداخلية أو فى الدستور، فإن الرئيس السابق منوط به حماية
الشعب، ورعاية مصالحه، وإصدار أوامر لحمايته من أى جهة تنفيذية تتعدى عليه،
وبدأ سليمان تفنيد اتهام كل متهم على حدة،
وبدأ بمبارك، حيث قال:
«انتفض الرئيس السابق تجاه وزير الداخلية الذى سبق العادلى، حينما وقعت
أحداث الإرهاب فى الأقصر، وسارع بالانتقال إلى مكان الحادث، وأصدر قراراً
بإقالة الوزير وقتها، وأحال قيادات الوزارة للتحقيق الفورى، فماذا كانت
انتفاضتك أيام الثورة، إذا كانت انتفاضتك قد حدثت من أجل سياح أجانب، فأين
انتفاضتك لشعبك، لماذا لم تبادر بحمايتهم؟، ظهر غضبك من أجل الأجانب، ولم
تتأثر بمجازر شعبك - موجهاً حديثه لمبارك - ولماذا لم تصدر أى قرارات رغم
أنك تمتلك الصلاحيات، ووضح ذلك بأنك كنت ترعى مصالحك الشخصية، فكل الدلائل
تشير إلى أنك اتفقت ووزير داخليتك على قمع المتظاهرين».
أضافت
النيابة: «حينما سألنا مبارك فى التحقيقات عن معلوماته عما دار فى البلاد
وقت الثورة، ذكر لنا إجابة تنم على مخبآت فى صدره، قال «مبارك» إنه عندما
طلب من القوات المسلحة ضبط الشارع ومساعدة الشرطة لم يقوموا بدورهم على
النحو المطلوب، فقرر التنحى، فما هو الدور المطلوب من القوات المسلحة التى
كان يرغبه الرئيس السابق وكيف كان يريده لضبط الشارع؟، حينما نزلت القوات
المسلحة وانتشرت فى الشوارع توقفت الاعتداءات على المتظاهرين، بماذا نفسر
هذا؟ وبماذا نفسر ما قاله «عيسوى» و«وجدى» عندما تم سؤالهما أمام المحكمة
عما إذا كان يجوز لوزير الداخلية أن يتعامل فى مثل هذا الموقف دون الرجوع
إلى الرئيس»، وقال أحدهما: «لأ طبعاً»، وقال الثانى: «المفروض أننى أرفع
التليفون وأدى خبر للرئيس وأقول إننا لن نتعامل بالشكل الأمنى، وأن الوضع
يحتاج إلى تعامل سياسى، وفى حالة رفض الرئيس أبادر بتقديم استقالتى».. هكذا
هو الوزير الذى يحمى شعبه، ويحرص على مصلحته.
وأكملت النيابة:
«عندما سئل العادلى فى التحقيقات عما إذا كان اتصل برئيس الجمهورية، فقال
إنه بالفعل اتصل به وأمده ببعض المعلومات، وعندما سأل مبارك، قال إنه عمل
اجتماعين لبحث كيفية التعامل مع المتظاهرين وانتهى الاجتماعان بإصداره
تعليمات بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين ولكن فى الواقع العملى كان هذا هو
القرار الذى تم تنفيذه، وعلى افتراض أن قرارهم كان بالفعل هو التعامل بعدم
استخدام العنف، فلماذا لم يحاسب الرئيس السابق أو وزير الداخلية من خالفوا
قراراتهم؟ ولماذا لم نسمع عن تقديم متهمين إلى المحاكمة أو على الأقل طلب
التحقيق مع من خالفوا ذلك، فرئيس الجمهورية وأى رئيس مسؤول هو المسؤول عن
الضرب العشوائى، وحتى لو لم يكن أصدر أوامره بذلك لأنه يملك السلطات التى
تمكنه من إصدار أوامر بوقف تلك الاعتداءات».
وانتقلت النيابة إلى
إثبات مدى تورط «العادلى» فى قضية قتل المتظاهرين وقالت: «وزير الداخلية هو
المسؤول الأول عن الأمن والمسؤول الأول عن إطلاق النار، هكذا شهد «سليمان»
و«عيسوى» و«مبارك» نفسه، عندما قال إنه لا يجوز إطلاق النار إلا بأوامر
وزير الداخلية، إلا إذا كانت فى حالة دفاع عن النفس، فقد عقد العادلى وكبار
مساعديه اجتماعين نستخلص منهما أنهم اتفقوا على طريقة التعامل مع
المتظاهرين بعنف، رغم نفيهم لذلك حيث إنهم لم يحققوا مع من خالفوا
قراراتهم، إذا صح أنهم لم يصدروا أوامر بالتعامل بعنف».
وفيما يتعلق
بالمتهم اللواء أحمد رمزى، قائد قوات الأمن المركزى، قالت النيابة: «لا
طاعة للرئيس إلا فيما يتفق مع القانون، وهذا ما ينطبق على المتهم «رمزى»،
وكذلك «الشاعر» أيضاً، الذى كان يتولى إدارة ميدان التحرير، حيث ثبت من
التحقيقات أن اللذان المتهمين هما الذين أصدرا تعليماتهما إلى الضباط
الموجودين فى الميدان، وأن التحقيقات تؤكد أن التعامل الأمنى مع المتظاهرين
كان عبارة عن دائرة بداية من رئيس الجمهورية وصولا إلى الضابط الذى أطلق
النار وكل من أطاع أوامر تخالف القانون فهو متهم فى تلك القضية».
وأكدت
النيابة بشأن اتهام عدلى فايد بصفته مساعد وزير الداخلية للأمن العام
والأمن سابقاً، فقد أكد العادلى فى تحقيقات النيابة أن كل التعليمات الذى
كان يصدرها فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين فى المحافظات كانت تتم من
خلال «فايد»، وهو ما يشير إلى أن «فايد» واحد من ضمن من أصدروا تعليمات إلى
مرؤوسيه بالتعامل مع المتظاهرين ولا ينطبق عليه فكرة إطاعة رئيسه، أما
فيما يتعلق بالمتهم حسن عبدالرحمن، فقالت النيابة إنه تولى رئاسة جهاز أمن
الدولة السابق، وأنه حول دور هذا الجهاز بأوامر من وزير الداخلية ورئيس
الجمهورية، لتحقيق مصالح النظام، وجعل الجهاز يتوغل فى أغلب المجالات فى
مصر ويديرها بسياسات أمنية فى دولة بوليسية قمعية،
وقالت النيابة:
«أى مجال فى مصر أو أى جهاز كان يتم تعيين مندوب من أمن الدولة فيه، رغم أن
هذا الجهاز تم إنشاؤه لحماية الدولة من الداخل، وأمن الوطن، وليس أمن
النظام، إلا إذا كان النظام بإرادة الشعب، فقد ثبت من التحقيقات أن
«عبدالرحمن» كان واحداً من ضمن الذين حضروا اجتماع الوزير واتفق معهم على
الاعتداء على المتظاهرين وفضهم بالقوة، وليس من المنطق أن نقف أمام دفاع
المتهمين الذى قالوا إن أجانب وبلطجية اندسوا وسط الميدان وهم الذين تسببوا
فى الأحداث، حيث قال المتهمون إن بلطجية تركوا الأسلحة والملابس العسكرية
لتنفيذ غرضهم، وهذا كلام غير منطقى،
فالعقل قد يصدق أن هناك فعلاً
أجانب تواجدوا فى ميدان التحرير ولكن إذا صح ذلك فلماذا لم يتم القبض
عليهم، وقد استعلمنا من وزارة الداخلية عن ذلك، فاكتشفنا أن من ألقوا القبض
عليهم تبين أنهم مراسلون أجانب ولم يضبطوا معهم أى أسلحة، وعلى افتراض أن
هذا الأمر صحيح، فماذا حدث فى ميادين المحافظات الأخرى، إذا كان أجانب
وبلطجية هم الذى أحدثوا ذلك فى ميدان التحرير، ولمصلحة من تواجد بطلجية
وأجانب داخل الميدان وبماذا نفسر توقف الاعتداء على المتظاهرين بعد زوال
النظام، فكل القرائن والاستنتاجات تتفق وتقطع بمسؤولية هؤلاء المتهمين عن
وقائع القتل والإصابة التى ألمت بالضحايا».

الجلسة الـ١٧ لمحاكمة مبارك: ضحك ودموع ومشادات
شهدت الجلسة الـ١٧ لمحاكمة حسنى مبارك،
الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق،
و٦ من مساعديه، مفارقات وطرائف وضحكات ودموعاً، ومرافعات سياسية من جانب
المحامين المدعين بالحق المدنى، ما دفع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة
جنايات القاهرة، إلى رفع الجلسة ٣ مرات.
بدأت الجلسة بمشادات بين
المحامين المدعين بالحق المدنى على أسبقية الترافع والاستحواذ على
الميكروفون، انتهت بإصرار رئيس المحكمة على الاكتفاء بـ١٠ مرافعات فقط. قال
المحامى سيد فتحى إن شهادة اللواء عمر سليمان تثبت أن «مبارك» كان يعلم
بوجود قتلى ومصابين خلال الأحداث.
وذكر سعيد مصطفى أن أركان الجريمة
مكتملة بشهادة عدد من الضباط بأن تسليح الشرطة كان بالأسلحة الآلية، واتهم
عدد من المحامين وزارة الداخلية بإتلاف أدلة الإدانة. وبكى المحامى مدحت
المرسى، والد أحد المصابين، ووجه كلامه إلى «مبارك» والمتهمين، قائلاً:
«منكم لله»، فيما ضجت القاعة بالضحك عندما بدأ تامر جمعة، المحامى، مرافعته
قائلاً: «يحكى أن»، ما دفع «رفعت» إلى مطالبة المحامين بأن يغيروا الصفحة
التى يقرأ منها زميلهم.
وتكررت الضحكات عندما قال المحامى محمود بدر
إن مبارك زار التحرير بطائرة هليكوبتر مرتين ولوّح للمتظاهرين بيديه، وطالب
محام آخر بإلزام جمال مبارك برد ٧٥ طن ذهب، قال إنه استولى عليها من أموال
الشعب، فيما طالبت هيئة قضايا الدولة المتهمين بتعويض قدره مليار جنيه عن
الإضرار العمدى بأموال الدولة والفساد وتصدير الغاز لإسرائيل، وطالب فتحى
أبوالحسن بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس السابق.
وفى نهاية
الجلسة، قررت المحكمة التأجيل إلى ١٧ يناير، وحددت الجلسات من ذلك التاريخ
إلى ٢٢ يناير لسماع دفاع «مبارك» وعلاء وجمال، والجلسات من ٢٣ إلى ٣٠ لدفاع
«العادلى» ومن ٣١ يناير إلى ١٦ فبراير لدفاع باقى المتهمين. وخارج
المحكمة، تجددت الاشتباكات والمشادات الكلامية بين أنصار مبارك وأسر
الشهداء، الذين أحرقوا صورة للرئيس السابق، وطالبوا بتطبيق الشريعة
الإسلامية على المتهمين بالقصاص منهم.

تأجيل محاكمة مبارك وأعوانه لـ 17 يناير

متابعة لمحاكمة مبارك 17

قرّرالمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في
قضية قتل المتظاهرين السلميين ووقائع الفساد المالي وتصدير الغاز إلى
إسرائيل إلى جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.

وقرّر المستشار رفعت تحديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 17 و 18 و
19 يناير الجاري والسبت 21 والأحد 22 يناير للدفاع عن المتهمين الأول
الرئيس السابق حسني مبارك والثالث والرابع نجليه علاء وجمال.

يشار إلى أن المتهم الثاني في القضية رجل الأعمال حسين سالم هارب في أسبانيا.

كما حدد المستشار رفعت موعدًا لدفاع المتهم الخامس حبيب العادلي بدءًا من يوم الاثنين 23 وانتهاءً بيوم 30 يناير 2012.

كما حدّد لدفاع المتهم السادس أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي
السابق موعدًا للمرافعة تبدأ يوم الثلاثاء 31 يناير وتمتد يوم الأربعاء
والخميس 1 و 2 فبراير والأحد 5 فبراير.

وحدّد موعدًا للدفاع عن المتهم السابع عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام السابق يومي الاثنين والثلاثاء 6 و 7 فبراير.

وحدد أيضًا موعدًا للدفاع عن المتهم الثامن حسن عبد الرحمن رئيس جهاز
أمن الدولة السابق أيام الأربعاء 8 فبراير والخميس 9 فبراير تنتهي السبت 11
فبراير، وموعدًا لدفاع المتهم التاسع إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة
السابق أيام 12 و 13 14 فبراير.

كما حدّد موعدًا للدفاع عن المتهم العاشر أسامة المراسي مدير أمن
الجيزة السابق يوم الأربعاء 15 فبراير , وموعدًا للدفاع عن المتهم الحادي
عشر عمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق يوم الخميس 16 فبراير.

وأكّد رفعت في ختام جلسة اليوم التي كانت مخصصة لاستكمال الاستماع إلى
مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والاستماع إلى مرافعة هيئة مفوضي
الدولة السماح للدفاع عن المتهمين الإطلاع والاستعداد لتقديم مرافعاتهم
وإعداد مذكراتهم وحوافظهم تمهيدًا للمرافعة.

«أ.ف.ب»

أنصار مبارك يرفعون صوره وأعلام السعودية أمام مبنى أكاديمية الشرطة أمس

قال فريد الديب، محامى حسنى مبارك ونجليه
علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إن جميع حالات القتل
والإصابة فى قضية قتل المتظاهرين حدثت بعد الرابعة مساء الجمعة ٢٨ يناير،
بعد إعلان مبارك تولى القوات المسلحة حفظ الأمن فى البلاد. وأضاف، فى اليوم
الثانى لمرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، أن وزارة الداخلية فى ذلك
التوقيت أصبحت تحت إمرة الحاكم العسكرى المسؤول.
وذكر «الديب» أنه
إذا كانت الشرطة ارتكبت أى جرم بعد نزول القوات المسلحة فإما أن يكون
تصرفاً فردياً أو خطأ فى تنفيذ التعليمات. وتابع أن شهادات عمر سليمان
ووزيرى الداخلية السابقين محمود وجدى ومنصور عيسوى تؤكد أن المظاهرات بدأت
سلمية ثم تحولت إلى غير ذلك بعد أن اندس بينهم مخربون مسلحون.
وأضاف:
«كانت هناك مؤامرة عقب صلاة الجمعة يوم ٢٨ يناير، فقد كان هناك أشخاص
لديهم أسلحة وذخائر وسيارات إسعاف سرقوها، وخرج المتظاهرون عن السلم وحرقوا
وأتلفوا وفقاً لشهادات سليمان ووجدى.. ومبارك لا قتل ولا سحل ولا هرب ولا
حولها إلى ساحة دماء مثل آخرين». ووصف الرئيس السابق بأنه «رحيم وطيب».
وقال
إن كل شهادات الضباط تؤكد عدم صدور أوامر بإطلاق النار. واتهم النيابة
بتحريف وتزييف وبتر أقوال الشهود الذين أكد بعضهم أن المتظاهرين يهاجمون
الشرطة.وخارج المحكمة تكرر مشهد المواجهات الكلامية بين أنصار مبارك الذين
هتفوا «براءة يا ريس»، وأسر الشهداء الذين رددوا «الإعدام للسفاح».

مفاجأة جديدة للديب.. مبارك لا يزال قائدا للقوات الجوية!

في مفاجأة من العيار الثقيل، قال فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، أن حسني
مبارك ما زال قائدا للقوات الجوية المصرية، حيث أشار إلى أن القانون رقم 35
لسنة 1979 الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات لتكريم قادة القوات
المسلحة الذين خاضوا حرب أكتوبر ينص على أن الضباط الذين شاركوا في هذه
الحرب يحتفظون برتبهم العسكرية مدى الحياة.

ووفقا لما نقله موقع العربية نت، فإن الديب قال إن القانون يشير إلى أن
الضرورة إذا اقتضت خروج هؤلاء الضباط إلى الحياة المدنية، فإن الرتبة تعود
إليه حال الانتهاء، وهذا ما ينطبق - وفقاً للديب - على الرئيس السابق حسني
مبارك، حيث إن رتبته لاتزال فريقاً في القوات المسلحة بمنصب قائد للقوات
الجوية.
وقد قدم الديب في مرافعته دفعاً آخر يتعلق بأن هناك قانوناً صدر في
2011 يقضي بأن التربح واستغلال النفوذ بالنسبة للعسكريين، هو أمر يتعلق
بالقضاء العسكري والنيابة العسكرية، وليس من حق القضاء المدني أن ينظر فيه .

لأول مرة العادلى يخرج عن صمته.. وعلاء يبتسم.. وجمال يتابع مرافعة الديب

خرج حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق من صمته المعتاد خلال جلسات محاكمته،
ومن داخل قفص الإتهام وفى أثناء جلسة المحاكمة اليوم السبت، صحح العادلى
لمحاميه فريد الديب عدد الجنود الحقيقى لقوات الأمن المركزى على مستوى
الجمهورية مؤكدا أنهم 116 ألف جندى فقط.

جاء ذلك عقب تهكم الديب خلال مرافعته على تحليلات العامة على المقاهى
والمبالغات فى عدد قوات الأمن المركزى وإدعاء ان عددها يصل إلى 3 ملايين
جندى فى حين أنه حصل على مستندات تؤكد أن العدد الحقيقى للجنود هو 240 ألف
جندى فقط وفى ذلك التوقيت تدخل العادلى قائلا "116 ألف بس".

تعد تلك العبارة هى الأولى من نوعها للعادلى الذى يفضل الصمت منذ بدء
المحاكمة ويكتفى بإثبات حضوره فى محضر الجلسة بكلمة "أفندم أنا موجود".

وللمرة الثانية على التوالى رفع المتهم علاء مبارك يده للمحامية نشوى
عبد الرازق التى قامت بالنداء عليه عقب إنتهاء الجلسة "علاء..علاء "فنظر
إليها مبتسما ولوح بيده لها ثم غادر القفص.

وقف جمال مبارك أيضا فى مكانه المفضل أمام والده، ووضع يده على قفص
الإتهام قليلا تم قام بتكتيف يده شاخصا بصره ناحية فريد الديب أثناء
المرافعة .

الديب يفجر مفاجأته: مبارك لايزال رئيس البلاد.. وتأجيل المحاكمة يوماًا

فجر فريد الديب المفاجأة التي
كان قد وعد بتقديمها في آخر مرافعته، حيث قال إن مبارك لايزال الرئيس
الفعلي للبلاد، وإن أمر التنحي غير دستوري لأنه لم يقدم استقالة مكتوبة حتى الآن

وأضاف الديب: «بناء عليه فإن
إجراءات المحاكمة كلها باطلة، حيث إن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام
محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، مكونة من 12 عضوا، بينهم 6 من أعضاء مجلس
الشعب، و6 من أقدم المستشارين بمحكمتي الاستئناف والنقض، وتنعقد جلساتها في
دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام، وإن محاكم
الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية» .
وبرر «الديب» قوله بأن «مبارك» «تم انتخابه فى عام 2005 رئيسا
للجمهورية لمدة 6 سنوات، وهذه المدة انتهت فى 18 سبتمبر من العام الماضي،
وطبقا للمادة 78 من الدستور فهو لايزال رئيسا للجمهورية، لأنها تنص على أنه
إذا انتهت مدة رئيس الجمهورية دون اختيار الرئيس الجديد استمر الرئيس
السابق فى مباشرة مهامه، وحتى اليوم لم ينتخب رئيس للجمهورية».

واستمرت مرافعته التى لم تتجاوز ساعة وربع الساعة فى توالى
المفاجآت التى أغضبت المدعين بالحق المدنى، وجعلتهم يرددون الهتافات
ومقاطعته أكثر من مرة قائلين: «يسقط يسقط حسنى مبارك»، فيما ابتهج مؤيدو
مبارك الذين ظلوا يصفقون بشدة داخل القاعة.

وأكد «الديب» أن «مبارك لم يقدم استقالته، وأنه كلف المجلس
العسكرى بإدارة شؤون البلاد وليس حكم البلد، واستشهد بالمادة 83 التى تنص
على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته عن منصبه فيجب أن تقدم الاستقالة
كتابة إلى مجلس الشعب، وأن ما فعله مبارك يوم 11 فبراير جاء نتيجة اتصال
هاتفي من اللواء عمر سليمان طلب منه تخليه عن السلطة، وبناء عليه أعلن
سليمان تخلى مبارك عن السلطة».

وتابع: «هذا يشير إلى أن ما حدث ليس دستوريا ولا قانونيا، لأن
استقالة رئيس الجمهورية يجب أن تكون كتابية، لأن الدستور يتكلم عن كتاب،
وتكون موجهة إلى مجلس الشعب، الذى كان قائما وقت تخلى مبارك عن السلطة».

وأشار «الديب» إلى أن «هذا يعنى أن استقالة مبارك غير
دستورية، والأدهى من ذلك أن الذى يعاقب عما يحدث هم المسؤولون عن تعطيل
أعمال رئيس الجمهورية»، موضحا كلامه بأن المادة 99 من قانون العقوبات
«تعاقب بالسجن المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير
مشروعة لجعل رئيس الجمهورية يمتنع عن عمله كرئيس للجمهورية».

ودلل على هذا الكلام بأنه فى يوم 11 فبراير من العام الماضى
حدث أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات، أذاع بيانا جاء فيه:
«إدراكا من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك لمسؤوليته التاريخية لهذا الوطن
واستجابة لمطالب الشعب ورغبة منه فى الحفاظ على الوطن فقد أبلغنى سيادته
بتخليه عن منصبه وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد».

واستكمل مرافعته بأنه «فى اليوم التالى الموافق 12 فبراير نشر
هذا البيان فى جريدة رسمية موجهة من (سليمان) إلى المشير محمد حسين طنطاوى
بأن هذه كانت استقالة الرئيس مبارك، وأنا مازالت أقول إنه رئيس وليس
الرئيس السابق لتمتعه بالرئاسة طبقا للدستور».

وكانت المفاجأة الثالثة عندما قال إن «اللواء عمر سليمان أدلى
بأقواله فى التحقيقات بأن مبارك سافر يوم 11 فبراير إلى شرم الشيخ، وأنه
اقترح عليه هاتفيا التخلى عن منصبه فوافق، وبناء على ذلك أذاع البيان من
خلال التليفزيون، بالإضافة إلى توقيع على قرار التخلى، ولأن مبارك لم يوقع
على أي قرارات، وهذا الإجراء لم يطابق القانون، فإنه لا يوجد نص فى القانون
يقول إنه يصلح لرئيس دولة تقديم استقالته عبر التليفون».

وقال الديب إن «البيان كان واضحا ولابد من التركيز فى التعبير
بأن الرئيس مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد،
وهذا يعنى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى

بالإضافة إلى القرارات التى انتهى إليها، والتى من أهمها تعطيل العمل
بالدستور، وحل مجلسى الشعب والشورى، فقرار الحل لا يملكه إلا رئيس
الجمهورية، وتعطيل العمل بالدستور يعاقب عليه بقانون العقوبات 13 فبراير الماضى غير قانونى، لأن الدور المخول له إدارة شؤون البلاد

فرد الديب

أنهى فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن
الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مرافعته، حيث طالب ببراءتهم
مما هو منسوب إليهم من اتهامات، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات
بمحاكمة مبارك، مؤكدا أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص
عليها دستور 1971، وأن محاكم الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس
الجمهورية.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة الغد وذلك لاستكمال المرافعة عن وزير
الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبقية المتهمين في القضية. وطالب فريد الديب
ببراءة المتهمين من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم سواء المتعلقة بقتل
المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام
النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة التصدير الغاز
المصرى لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

وقال الديب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل
بأحكام دستور 71، موضحا أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس
الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.

وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقا لقانون
العقوبات، واعتبر الديب أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة
الجنايات وإنما يكون للمحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور والتى تتشكل من
12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة، فيما بينهم و 6
آخرين من مستشارى محكمة النقض والاستئناف، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين،
وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة
النائب العام.

وأضاف أن النص الدستورى واضح وصريح في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية لا
تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقا للدستور فإن حسنى مبارك ما
زال رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا. واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور
تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا
بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت
يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه عندها هذه
الاستقالة غير دستورية.

ونقل فريد الديب عن نص خطاب التنحى الذي ألقاه نائب رئيس الجمهورية
السابق عمر سليمان في 11 فبراير الماضى "استجابة لمطالب الشعب أبلغنى
الرئيس رغبته في التنحي وأبلغني ......." إلا أن عددا من المحامين عن
المدعين بالحق المدني قاطعوه واتهموه بالتغيير في نص خطاب التنحي الذي
أذاعه التلفزيون المصرى، مشيرين إلى أن هذا لم يكن نص خطاب التنحي وطالبوا
الديب بالتزام الدقة فيما يقول.

وتساءل الديب في مرافعته هل يترك رئيس الجمهورية منصبه بهذه الكيفية على
الرغم من وجود نصوص واضحة للدستور وكان مجلس الشعب قائما في هذا
التاريخ؟. واعتبر أن البيان الذي اصدره عمر سليمان يعنى أن الرئيس السابق
لم يكتب خطاب استقالة من منصبه، وإنما أبلغ نائبه بهذه الاستقالة وهو ما
أكده عمر سليمان في أقواله في التحقيقات، وأشار إلى أن مبارك توجه لشرم
الشيخ وأنه قرأ علي سليمان بيان التخلي تليفونيا فوافق عليه وتم إذاعته في
التلفزيون.

واستطرد الديب قائلا: "اعرف أن هذا الكلام صادم ولكن هذا يناقض
الدستور"، وفي نفس البيان وفقا للديب: "كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بإدارة شئون البلاد"، معتبرا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضطلاعا
بتكليفه إدارة شئون البلاد من جانب رئيس الجمهورية انتهى إلى عدة قرارات
أهمها تعطيل العمل بالدستور

وأعتبر فريد الديب أنه ما كان للمجلس الأعلى أن يقدم على ذلك، وأن تعطيل العمل بالدستور غير جائز ومعاقب عليه

واستعرض فريد الديب المحامي عن مبارك عددا من نصوص القوانين وأحكام
محكمة النقض في معرض تأكيده على أن محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات هى
غير جائزة قانونا وتتناقض وأحكام الدستور.

وشدد على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى وبالتالي فإن على ما
دونه من تشريعات النزول على أحكامه، مشيرا إلى أن دستور عام 71 نص صراحة
على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرائم جنائية
يكون بناء على اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولايصدر قرار الاتهام
إلا بناء على موافقة الثلثين

من أعضاء المجلس فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلى نائب رئيس
الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام أمام المحكمة الخاصة التي
نظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها في ضوء ما أقره الدستور
وأنه إذا ما أدين رئيس الجمهورية أمام هذه المحكمة الخاصة يتم إعفاؤه من
منصبه دون اخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها قانونا.

وأشار الى أن قانون السلطة القضائية نص صراحة في المادة 15 على أنه فيما
عدا المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص أعضاء مجلس الدولة فإن
المحاكم تفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني منها بنص خاص، موضحا أنه في
إحالة مبارك يكون النص الخاص هو المادة 85 من الدستور الذي أفرد محكمة خاصة
بشأن الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية

وأشار الديب إلى أن الدستور لم يورد نص خاص لمحاكمة الوزراء أمام محكمة
خاصة، وإنما خص تلك المحكمة لرئيس الجمهورية وحده، بحيث تكون محاكمة
الوزراء أمام المحاكم العادية وذلك عن الجرائم التي تقع منهم بسبب وظائفهم،
مشيرا إلى أن هذا الأمر لايمثل إخلالا بحق النائب العام بالإدعاء ضد
الوزير

وأكد الديب أنه في 13 يونيو من عام 1956 صدر قانون محاكمة الوزراء ورئيس
الجمهورية ثم صدر في عام 58 قانون اخر في شأن محاكمة الوزراء وحدهم في
الاقليمين المصري والسوري خلال فترة الوحدة بين البلدين" وأن هذا القانون
معمول به في مصر حتي الان، مشيرا الى ان المادة الثانية من القانون الصادر
سنة 56 اوردت التشكيل الكامل للمحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية

وقال الديب انه في ضوء ما تقدم يصبح مبارك متمتعا بصفته كرئيس للجمهورية
حتي الان. وقد أثارت عبارة الديب حفيظة المحامين عن المدعين بالحق
المدني. واثارت جدلا واسعا في صفوفهم، حيث قام بعضهم بالاعتراض طالبين من
رئيس المحكمة ان يتيح لهم فرصة الرد على هذه الادعاءات. مشيرين الى ان ما
حدث في مصر كان ثورة شعبية اجبرت مبارك على التنحي وليس الاستقالة
وانهى الديب مرافعته بتوجيه كلمتين احداهما للمحكمة معتبرا انه اجتهد في
هذه المرافعة وعمل قدر طاقته وقال "لعلني أكون أوفيت بالغاية واسهمت
كمدافع عن مبارك ونجليه في جلاء الحقيقة غير عابئ إلا باداء الواجب وغير
مصغ الا لصوت الضمير وغير مصغ لآراء زملائي الذين لايعلمون. واستطرد الديب
"أقول للمحكمة ما قاله المستشار يحيي الرفاعي في كلمته بختام مؤتمر
العدالة الاول الذي قال فيها لقد تعهد قضاة مصر بأن يحملوا الامانة وأن
يرفعوا راية الحقيقة وأن يمضوا في طريقهم غير مبالين بما يحيط بهم، فتلك
مهمتهم وهم في اداء رسالتهم لايلتمسون الا الحقيقة وفي احكامهم لا يقولون
الا كلمة الحق لا تضعفهم رغبة في سبيل الحق، ووجه الخطاب إلى هيئة المحكمة
بقوله فامضوا ايها العظماء في طريقكم فالدنيا بأثرها تترقب كلمة العدل في
حكمكم.

وخاطب مبارك بقوله: "يا نسر الجو الجريح يا قائد نسور مصرالابطال يامن
حملت روحك على كفيك وقاتلت من اجل مصر وواجهت الموت فنجاك الله لتواصل
مسيرة السلم، لاتحزن وانت تفاجئ بغدر من غدر بك وانت تسمع بنيك واخوتك وقد
قلبوا لك ظهر المذلة وانقضوا عليك وانت اعزل، لا تحزن وكن جلدا كعادتك
فانت لست بافضل من رسول الله عندما وجد عنتا من أهل مكة ومكث في الطائف
واكتشف ان اهلها ليسوا بافضل من اهل مكة"، وتلا دعاء رسول الله عندما خرج
من الطائف "اللهم اني اشكو اليك قلة حيلتي وضعف قوتي وهواني على الناس

وحث مبارك على الامتثال وطالبه بترديد هذا الدعاء الكريم. وقال الديب
لمبارك "ان حكموا لك بالبراءة فهذا حكم الله، وان حكموا عليه بالعقوبة فلا
تبتئس فتلك ارادة الله"

وعقب انتهاء الديب من مرافعته ثار عدد من المحامين المدعين بالحق المدني
ضد ما ورد في مرافعته وهتفوا بسقوط مبارك فيما صفق له المحامون عن
المتهمين وأجل رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت انعقاد الجلسات الى جلسة
غدا بحيث يبدأ الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي مرافعته.

فجَّر المحامى فريد الديب، الذى واصل أمس
مرافعته عن الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، فى قضايا قتل
المتظاهرين، والتربح، وتصدير الغاز - مفاجأة بقوله إن جهاز المخابرات
العامة المصرية هو الذى قاد عملية إتمام صفقة التصدير، وإنه اختار شركة
حسين سالم لكونه الرجل الأول للمخابرات، وإن المخابرات وافقت على التصدير
لـ٤ أسباب ذكرها اللواء عمر سليمان، رئيس الجهاز السابق، أمام المحكمة فى
الجلسة التى تم حظر النشر فيها.
وكشف «الديب» عن أن الأسباب الأربعة
منها أن التصدير سوف يحقق مصالح مشتركة مع إسرائيل، ومن شأنه تدعيم عملية
السلام، ويحقق لمصر فرصة لفرض النفوذ. وقال إن «سليمان» أكد أن هناك
أهدافاً أخرى لم يكشف عنها. وأضاف: «نستشف أنها أغراض استخباراتية»، وقدم
عدداً من الأدلة التى قال إنها تثبت براءة موكليه.
وطالب «الديب»
بانقضاء الدعوى ضد «مبارك» لعدم وقوع التهمة من الأساس. وقال إنه إذا كان
مبارك تدخل فقد تدخل من أجل تحسين الأوضاع، وإن عملية التحسين تأخرت بسبب
وقوع أزمات فى الأراضى الفلسطينية، ولا توجد أدلة أو تحريات صحيحة لإثبات
التهمة ضد موكله، واصفاً التحريات بأنها «كاذبة»، وهو ما يستوجب طلب براءة
المتهم، مؤكداً أن «مبارك» رفض إمداده بمستندات قد تفيده فى القضية خوفاً
على مصلحة مصر، وأنه طالبه بالبحث عن دفوع أخرى، وقررت المحكمة تأجيل
القضية إلى جلسة اليوم لاستكمال المرافعة.
وقدم «الديب» ٤ أدلة قال
إنها تثبت براءة علاء وجمال مبارك من تهمة استغلال نفوذ والدهما، هى:
انقضاء الدعوى لانقضاء المدة القانونية، وعدم ثبوت تهمة الحصول على عطايا
على والدهما حتى تثبت عليهما، وعدم معرفتهما بما فعله والدهما.
وأضاف
أن النيابة وصفت العقود بأنها صورية رغم أنها مسجلة فى الشهر العقارى،
وكان يتعين عليها أن تقول إن الثمن صورى، وليس العقد بأكمله. وقال إنه
سيقدم فى جلسة اليوم دفعاً جديداً ينسف كل الاتهامات. وأبدى عدد من المدعين
بالحق المدنى استنكارهم لمرافعة «الديب».

قدم المحامى فريد الديب ٤ أدلة قال إنها
تثبت براءة موكليه علاء وجمال مبارك من التهمة المنسوبة إليهما باستغلال
نفوذ والدهما والحصول على عطايا عبارة عن فيلاتين فى شرم الشيخ من رجل
الأعمال الهارب حسين سالم، وطالب «الديب» فى نهاية مرافعته ببراءة موكليه،
وقال: لن أطلب إخلاء سبيل المتهمين رغم مرور ٦ شهور على حبسهما احتياطياً» -
فى إشارة منه للمحكمة دون أن يطلب ذلك بشكل مباشر.
قال «الديب» فى
مرافعته عن «علاء وجمال»: التهمة المنسوبة لهما هى جنحة الاستفادة من عطايا
أخذها والدهما على افتراض صحة أن مبارك أخذها، والنيابة قالت إن التهمة هى
تملك فيلاتين وليست ٤ فيلات على عكس التحريات، وقالت النيابة إن الفيلاتين
الأخريين يستغلهما الحرس والعاملون، ونسبت لهما النيابة وقائع تتهمهما
بالحصول على هاتين الفيلاتين بعقود صورية وأنهما حصلا عليهما بسعر ٢ مليون
جنيه تقريباً وأن السعر الحقيقى يفوق الـ«١٤» مليون جنيه.
وأكد الديب
أن تلك التهمة التى تعد جنحة مردود عليها فى ٤ دفوع.وشرع فى شرحها
للمحكمة، مشيراً إلى أنه سوف يقدم مذكرات بالدفوع لهيئة المحكمة فى نهاية
مرافعته، وقال الديب: «أدفع بانقضاء الدعوى الجنائية نظراً لانقضاء المدة
القانونية، فعقد الشراء تم فى أكتوبر ٢٠٠٠ والقانون يشترط إقامة الدعوى قبل
مرور ٣ سنوات أى قبل أكتوبر ٢٠٠٣».
وحاولت النيابة الالتفاف على هذا
الدفع، فذكرت فى التحقيقات أن هناك استمرارا لعملية تلقى العطايا فى شكل
تشطيبات لم تنته إلا مع هروب رجل الأعمال حسين سالم بعد تنحى الرئيس
السابق، وهذا مردود عليه بأن تلك الأعمال لم تكن تخص حسين سالم وأن أعمال
التشطيب كانت تقوم بها شركة المقاولون العرب، والمستندات تؤكد ذلك.
أما
عن الدفع الثانى فقال الديب: «لم يثبت حتى الآن أن مبارك أخذ عطايا مقابل
استعمال النفوذ، حتى يتهم ابناه بالاستفادة من تلك العطايا، فلابد من إثبات
التهمة على مبارك أولاً.. كما أدفع بعدم معرفة - علاء وجمال - بما فعله
والدهما على افتراض صحة استغلاله النفوذ.. فعلى افتراض جدلاً أن الأب فعل
ذلك فى السر.. فكيف يعرف الابن بذلك، وكان على النيابة أن تثبت معرفة علاء
وجمال بما فعله والدهما.. ولكن موكلى ذهبا مثل كل الناس واشتريا الفيلاتين
ودفعا فلوسا كثيرة». وقدم الديب دفعاً رابعاً قائلاً: «العقود لم يشر أحد
إلى أنها صورية.. فهى مسجلة فى الشهر العقارى.. وكان يتعين على النيابة أن
تقول إن الثمن هو الصورى وليس العقد بمجمله.. وأنا حريص على صدور حكم بأسرع
وقت ولا أعطل القضية حتى يصدر الحكم لتحديد مصير المتهمين.
وقرر
الديب فى نهاية مرافعته أنه سيقدم اليوم دفعاً جديداً سوف ينسف كل
الاتهامات الموجهة للمتهمين فى القضية، أرجأه حتى نهاية مرافعته، وطالبته
المحكمة بتقديم عناوين دفوعه فى نهاية المرافعة، وطلبت نفس الشىء من دفاع
باقى المتهمين.

تأجيل محاكمة مبارك والعادلي لجلسة 26 يناير.. والدفاع يؤكد: دهس المتظاهرين لم يكن متعمد

قررالمستشار أحمد رفعت، قاضي محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير
داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 26
يناير، الخميس المقبل، بدلاً من غدًا الأربعاء 25 يناير، باعتباره أجازة
رسمية.

وكان عصا البطاوي، محامي دفاع حبيب العادلي، قد استعرض سي دي أمام هيئة
المحكمة، وقال إن دهس للمتظاهرين من جانب قوات الشرطة خلال أحداث الثورة،
لم يكن متعمدًا، واعتبره نتيجة حالة من الذعر والفزع التي انتابت المجندين
وأفراد الشرطة نتيجة اعتداء المتظاهرين عليهم، بحسب كلامه.

واستعرض البطاوي، اليوم الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة، مشاهد من السي
دي، يصور إلقاء زجاجات المولوتوف على السيارات، واعتبرها مؤامرة لإسقاط
الشرطة وهيبة الدولة، كما علق على مشهد أخر يوضح قيام أحد الأفراد بإخراج
أحد جنود الأمن المركزي من سيارة الشرطة، والاعتداء عليه، قائلاً: ما جريمة
هؤلاء حتى يتم الاعتداء عليهم بهذه الوحشية؟، وتساءل أيضًا: هل هذه هي
المظاهرات السلمية التي تستخدم الطوب والمولوتوف؟.

وعرض على هيئة المحكمة مشهد أخر من السي دي، يصور اعتداء أفراد مدنيين
على جندي أمن مركزي خلال الثورة، في شارع رمسيس وأجبروه على خلع ملابسة
الميري وتعدوا عليه بألفاظ نابية، وارتدى أحدهم هذه الملابس، واستكمل
البطاوي عرض الفيديو، الذي صور الاستيلاء على الدروع وعصي قوات الأمن
المركزي، هذا فضلا عن مشهد آخر لأحد المدنيين يحمل طبنجة ويضرب بها قوات
الأمن، ووجود فرد مدني آخر يحمل سلاحًا آليا، ومشاهد أخرى تصور أسلحة
متنوعة تم استخدامها في الاعتداء على قوات الأمن، بحسب كلامه.

وعلق دفاع العادلي على أحد المشاهد التي عرضتها النيابة، لسيارة مدرعة
تدهس المتظاهرين، قال انه منقوص بأن هذه السيارة كانت بجوار إحدى المدرعات
التي تم حرقها بواسطة مدنيين، وهو ما أدى إلى ذعر قائد هذه المدرعة ـ بحسب
وصفه ـ وتساءل الدفاع: هل كان المفروض منه أن يظل بالسيارة حتى يتم حرقه
مثل زميله؟

واستشهد البطاوي بفيديو الشاب الذي وقف أمام مدرعة في شارع القصر
العيني، وقال إن الدهس لو كان متعمدًا لدهست هذه المدرعة هذا الشاب بدلاً
من رشه بالمياه، وفيما يتعلق بالسيارة الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين،
قال الدفاع – وفق ما جاء في السي دي الذي عرضه على المحكمة – أن هناك
إخطارات تم تداولها بين قوات الأمن على أجهزة اللاسلكي تفيد بأن سيارة
دبلوماسية دهست المواطنين وجنود من الأمن، بحسب كلامه، ولم يستدل على
مكانها.

هنا، هاجمه المدعين بالحق المدني، وقالوا إن هذه الفيديوهات ملفقة،
واتموا عصام البطاوي بتزوير الأدلة، ولكن المحكمة طلبت استكمال الفيديو،
وطالبت من الدفاع استكمال مرافعته .

تأجيل محاكمة مبارك للخميس.. ومحامي العادلي يتهم الإخوان بالتنسيق مع أمن الدولة

قرر المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر دعوى
قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب
العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه، إلى يوم الخميس 26
يناير الجاري، لاستكمال مرافعة المتهم الخامس بالقضية حبيب العادلي.

وكان
عصام البطاوي، محامي العادلي، قد أكد خلال مرافعته اليوم الأربعاء، أن
جماعة الإخوان المسلمين قامت بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة، قبل جمعة الغضب
28 يناير، وأكدت أنها لن تشارك في مظاهرات هذا اليوم إلا بشكل رمزي، وذلك
حفاظا على علاقتها بالجهاز، وهو ما تم مناقشته في اجتماع العادلي مع
مساعديه مساء يوم 27 يناير، حيث رفض حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة
حينها، تصديق الإخوان مؤكدا أن الداخلية لا تثق فيهم، وتم رصد عدد من
الحافلات صباح يوم 28 يناير، تابعة للإخوان يتم حشد المتظاهرين بها تمهيدا
لإرسالها لميدان التحرير، ما دفع أمن الدولة لاعتقال عدد من قيادات مكتب
الإرشاد.

البطاوي، أضاف أثناء المرافعة، أن أحد ضباط سجن طره، أخبره
أن قيادي بالإخوان قال له بالنص: بلاش تبهدلني.. أنا كدا كدا خارج خلال
ساعات.

واتهم البطاوي، عناصر أجنبية بقيامها بقتل المتظاهرين بعد ما
اندست وسطهم، مستندا إلى تقارير جهاز أمن الدولة وتصريحات اللواء عمر
سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق والذي أكدت على وجود عناصر أجنبية تابعة
لدولة قطر وعدد من دول الخليج اندست وسط المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.

دفاع العادلي يتهم النيابة بالتلاعب ويؤكد توافر حالة الدفاع الشرعي لموكله
*******************************************************
أكمل محمد الجندي دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق مرافعته أمام
محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة، ودفع بقصور التحقيقات التي كانت قد
أجرتها النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين، وانتفاء ركن جريمة اشتراك
العادلي مع آخرين فى قتل الثوار السلميين ودفع بتوافر حالة الدفاع ...عن النفس والمال واستعمال الواجب طبقا لنصوص المواد 245، 246، 249، 251 ، من قانون العقوبات.

قال الجندي «إن النيابة لم توضح الاتهامات في أمر الإحالة بشكل جيد
وجعلتها مجهلة، وأكدت أن هذه القضية في مرافعتها تخص المجني عليهم فى
الميادين العامة فقط، في حين أن هناك أشخاصا مجني عليهم أمام أقسام الشرطة
وضمتهم النيابة إلى تلك القضية.

كما أشار الدفاع إلى ضم عدد من
المجني عليهم في موقعة الجمل إلى هذه القضية أيضا، على الرغم من أن عمل
العادلي أصبح معطلا عقب نزول الجيش يوم 28 فبراير الماضى بعد الساعة
الخامسة.

مشيرا أن هناك تلاعبا من قبل النيابة حدث في القيد
والوصف، كما طالب الدفاع من المحكمة إجراء تحقيق في القصور الذي شاب أداء
النيابة في إعداد أمر الإحالة، ودفع بانتفاء تهمة المشاركة والمساعدة

» متابعة لأحداث يناير2012
» «المشير» سيكون فى منصب أعلى إذا توليت الرئاسة.. و«مبارك» عسكرى جيد
» أسر الشهداء يرفعون المشنقة لـ «مبارك».. والقاضى: نسير بما يرضى الله
» الشروق» تكشف خطة «دفاع مبارك» للهروب من العقاب
» رداً على لافتة «ارحل مبارك» : «إنت ما بتتفرجش على تليفزيون ولاّ إيه؟!»