حرائق (العسكرى) من الخارجية إلى (الدستورية)

بقلم : وائل قنديل
قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره المجلس
العسكرى بليل وخفية ومن وراء ستار وفى الظلام وقل ما شئت من مفردات معبرة
عن أعمال سرية وسفلية هو قانون باطل بالثلاثة.

ومن الواضح أن «العسكرى» قرر أن يضرب برأى المحكمة الدستورية العليا عرض
الحائط ويتصرف كمالك وحيد لهذه البلاد، ويعتبر نفسه فوق الدستور وقبل كل
السلطات، ذلك أن المجلس العسكرى يقول إنه أصدر مرسوما بتعديل قانون
انتخابات الرئاسة ونشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يناير الحالى، بينما
الحقائق على الأرض تقول إن المحكمة الدستورية العليا رفضت القانون وأعادته
إلى المجلس العسكرى لتعديل بعض مواده المخالفة للإعلان الدستورى بتاريخ 18
يناير.. ووفقا لما نشره الزميل محمد بصل فى الصفحة الأولى بجريدة «الشروق»
يوم 19 يناير «فقد قررت المحكمة الدستورية العليا أمس (18 يناير) إلزام
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل خمس مواد فى مشروع قانون الانتخابات
الرئاسية».

ومعلوم لكل ذى عقل أو فهم أن ما ينشر فى الجريدة يوم 19 يكون قد صدر يوم
18 فى أكثر التقديرات استعجالا، فكيف يصدر العسكرى قانونا فى اللحظة ذاتها
التى ردته «الدستورية العليا» إليه لتعديله؟

إننا أمام عملية «سلق قوانين» غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ولا معنى لذلك
إلا ما يلى: إما أن المجلس العسكرى لا يعترف بالمحكمة الدستورية العليا ولا
بملاحظاتها أو دورها فى الرقابة على التشريعات.. أو أن «الدستورية العليا»
تحولت إلى إدارة تابعة للمجلس العسكرى وقررت التنازل عن إرادتها له ليتصرف
فى الدستور والقوانين كما يشاء.

وفى الحالتين نحن أمام حالة خداع سياسى ودستورى على طريقة وضع الجميع
أمام الأمر الواقع، دون أدنى اعتبار لبرلمان منتخب كان يتوقع أن يكون هو
السلطة التشريعية فى بلد يفترض أنه قام بثورة.

غير أن مفاجآت العسكرى لم تتوقف عند مباغتة كل الأطراف بقانون مثير
للشكوك والشبهات، فالأخبار الواردة من داخل وزارة الخارجية تقول إن المجلس
العسكرى بصدد اعتماد حركة السفراء الجدد، والتى فصلت على مقاس رجال حسنى
مبارك وأحمد أبوالغيط وأحمد نظيف، ووفقا لمعلومات شبه مؤكدة فقد تقرر
ابتعاث اسماعيل خيرت رئيس هيئة الاستعلامات سفيرا فى برلين، والمفاجأة أن
برلين ذاتها كانت قد رفضت هذا الترشح بالنظر إلى سجل هيئة الاستعلامات
المشين مع المراسلين الأجانب الذين جاءوا لتغطية وقائع ثورة 25 يناير.

كما تشير معلومات إلى أن رجل أحمد ابوالغيط والمتحدث باسمه سيكون سفيرا
لمصر لدى الكيان الصهيونى، فيما تم ترشيح مجدى راضى المتحدث باسم مجلس
وزراء أحمد نظيف سفيرا فى عاصمة مهمة، كما أن إحدى مساعدات أحمد أبوالغيط
فى طريقها لسفارة أخرى لا تقل أهمية.
ولو وضعت طريقة فرض قانون انتخابات رئاسة الجمهورية بجوار ما يحدث فى
وزارة الخارجية، ستكتشف أن الأمور تمضى فى عكس اتجاه الثورة، وكأننا أمام
مخطط مدروس لإشعال النار فيما نادت به الثورة، لإعادة إنتاج نظام مبارك
بحذافيره.

» تعليم فوتوشوب (الدرس ( 12 ) - [ إستيراد الملحقات الخارجية ] )
» «الإخوان» و«العسكري» يتحدان أمام «الدستورية العليا» ضد حل البرلمان
» وقفة مع المجلس العسكرى
» المجلس العسكرى والدستور
» كشف حساب «المجلس العسكرى» بعد عام من «موقعة الجمل»