إدارة الصراع السياسى فى المرحلة الراهنة

١ــ أطراف الصراع:
لكى نفهم طبيعة
الصراع السياسى الدائر فى مصر حالياً، علينا أن نحدد أطرافه وأبعاده ووسائل
إدارته، ولأن الثورة المصرية كانت بلا رأس يقودها، وبلا تنظيم موحد
يحرسها، وبلا بوصلة أيديولوجية توجه حركتها ومواقفها، فقد استحال على
صناعها أن يستولوا بأنفسهم على السلطة لتسخيرها فى تحقيق أهداف الثورة.
ورغم
أن رأس النظام المخلوع هو من قام بنقل السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، فإن القبول الشعبى العام للدور الوطنى للمؤسسة العسكرية هو الذى
منح المجلس العسكرى فى الواقع الصلاحيات التى تمكنه من إدارة شؤون البلاد
خلال مرحلة انتقالية، تعين عليه بعدها تسليم السلطة إلى مؤسسات دستورية
منتخبة، وهو اللاعب السياسى الرئيسى على الساحة، إن لم يكن الوحيد، من خلال
هيمنته على السلطتين التنفيذية والتشريعية. أما القوى والتكتلات الحزبية
والسياسية الأخرى فلم تبدأ فى ممارسة تأثيرها على هيكل صنع القرار إلا بعد
إجراء الانتخابات البرلمانية ومن خلال وزنها وثقلها داخل السلطة التشريعية.
ولأن
حزب الحرية والعدالة حصل منفرداً على ما يقرب من ٤٢% من مقاعد البرلمان،
وهو ما يعادل ضعف المقاعد التى حصل عليها الحزب الذى يليه فى الثقل
السياسى، فقد كان من الطبيعى أن تبرز جماعة الإخوان المسلمين كأكبر لاعب
سياسى على الساحة يتمتع بثقل جماهيرى ويستمد شرعيته من إرادة الناخبين.
وهكذا راحت الجماعة تمارس دورها على الساحة ليس فقط باعتبارها القوة
السياسية القادرة على كسر احتكار المجلس العسكرى للسلطة، ولكن أيضاً
باعتبارها القوة التى تتمتع بهامش أوسع من حرية الحركة والمناورة والقدرة
على التأثير على مخرجات المرحلة الانتقالية بما يتناسب مع أهدافها ومصالحها
الخاصة.
فى سياق كهذا، بدأت تتحدد تدريجياً، ولأسباب مختلفة، معالم
خريطة صراعية مركبة ومتعددة الأبعاد، فقد برزت معالم صراع مفتوح بين
الجماعة والمجلس العسكرى حول من يقود الحكومة، وهو الصراع الذى أدى مؤخراً
إلى تعليق عمل البرلمان. وبرزت معالم صراع مفتوح بين جماعة الإخوان وبقية
القوى السياسية الأخرى حول الدستور الجديد، وهو الصراع الذى أدى إلى بطلان
الجمعية التأسيسية وأعاد الجهود الرامية إلى صياغة دستور توافقى إلى نقطة
الصفر، وبرزت معالم صراع بين المجلس العسكرى وجميع القوى السياسية الأخرى
حول كيفية إدارة الانتخابات الرئاسية القادمة.
الأخطر من ذلك أن
السلطة القضائية أصبحت بدورها، ربما بسبب سوء إدارة المرحلة الانتقالية
وارتباكها، طرفاً فى الصراع السياسى الدائر الآن، فهى التى ستحدد فى الواقع
مصير البرلمان الحالى من ناحية، ومصير الانتخابات الرئاسية من ناحية أخرى،
بعد إحالة قانون مجلس الشعب ثم قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية
العليا للنظر فى مدى دستوريتهما. فالحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب
يهدد البرلمان بالحل، والحكم بدستورية قانون العزل قد يؤدى إلى إبطال
الانتخابات الرئاسية بعد إجرائها.
فى سياق هذا الصراع المتعدد
الأطراف والأبعاد، تبدو الانتخابات الرئاسية بمثابة حلقة الوصل الرئيسية
التى تلقى بظلالها على بقية الحلقات. والسؤال: ما الأهداف التى تسعى
الأطراف المختلفة لتحقيقها من وراء الصراع الدائر الآن على الساحة السياسية
المصرية، وما الوسائل التى تملكها كل منها للتأثير على مخرجات هذا الصراع،
وما النتائج المحتملة لهذا الصراع فى ضوء موازين القوة القائمة بينها فى
اللحظة الراهنة؟ هذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليه فى الأيام المقبلة.
د/ حسن نافعة

٢- طبيعة الصراع:

رغم أهمية الصراع
الدائر على الساحة السياسية المصرية فى المرحلة الراهنة، بالنسبة لمختلف
القوى السياسية، فإنه يبدو لكثيرين صراعا ثنائى القطبية، طرفاه: المجلس
العسكرى، من ناحية، وجماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى. ورغم أن لهذا
الصراع جوانب وأبعاداً متعددة، فإنه اختزل فى أمر واحد وأصبح يبدو الآن
لكثيرين كأنه صراع من أجل الهيمنة على رأس السلطة التنفيذية.
كان
المجلس العسكرى قد أدرك، حين آلت إليه السلطة فى فبراير من العام الماضى،
أن جماعة الإخوان المسلمين هى القوة السياسية الأكثر تنظيما وقدرة على
الحشد، ومن ثم فقد بدا مقتنعا بضرورة عقد تفاهمات معها تسمح له بإدارة سلسة
للمرحلة الانتقالية. وحين نتحدث هنا عن تفاهمات محتملة لا نقصد أن الطرفين
أبرما، فيما بينهما بالضرورة، صفقة سياسية واضحة المعالم، وإنما نقصد
أنهما توصلا، صراحة أو ضمنا، إلى صيغة مقبولة للتعايش، رأى كل منهما أنها
تحقق له مصلحة مرحلية، على الأقل. وقد قامت هذه الصيغة على أساس السماح
للجماعة رسميا بممارسة النشاط السياسى، من خلال حزب تقوم بتأسيسه ويُصرح له
بخوض الانتخابات البرلمانية دون معوقات، فى مقابل التزام الجماعة
بالامتناع عن تقديم مرشح لخوض انتخابات الرئاسة، وبدعم المرشح الذى يقع
عليه اختيار المجلس العسكرى، أو يتوافقا عليه معا لشغل منصب رئيس
الجمهورية. ولأن الجماعة لم تكن قد اختبرت بعد حجم قوتها السياسية الحقيقية
على الأرض، فقد كان من الطبيعى أن ترحب بصيغة بدت فى حينها متسقة تماما مع
استراتيجيتها المعلنة.
غير أن سياق الأحداث اللاحقة أكد أن المجلس
العسكرى كان ينظر إلى الأمور بطريقة مختلفة. فقد اعتبر أن ضمان هيمنته
المباشرة أو غير المباشرة على السلطة التنفيذية، قبل وبعد الانتخابات
الرئاسية، يرجح كفته فى إدارة الصراع، وهى حقيقة لم تنتبه إليها الجماعة
إلا بعد أن اكتشفت أن حصولها على الأغلبية النسبية فى البرلمان لا يمنحها
ميزة كبيرة، وربما يرتد ليصبح عبئا عليها. وحين بدأت الجماعة تنتبه إلى هذه
الحقيقة حاولت دعم مواقعها على ساحة الصراع بالسيطرة على الجمعية
التأسيسية، لعلها تستطيع صياغة دستور يؤسس لنظام سياسى أقرب إلى النظام
البرلمانى منه إلى النظام الرئاسى ويمنحها بالتالى ميزة نسبية، لكنها ووجهت
بمقاومة شرسة من جانب القوى السياسية الأخرى. ولأن خلافها مع المجلس
العسكرى كان قد بدأ يظهر للعلن، فقد اعتقدت الجماعة أن المجلس لعب دورا فى
تأليب القوى الليبرالية ضدها، والسعى لإلحاق الهزيمة بها فى معركة الجمعية
التأسيسية.
عندما أدركت أن شعبيتها بدأت تتآكل بسبب عجزها عن
استثمار الأغلبية البرلمانية لتحسين أحوال الناخبين الذين وضعوا فيها آمالا
كبيرة، راحت الجماعة تراجع الأسس التى قامت عليها خططها وحساباتها
القديمة، وراحت تنتقل من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم، مطالبة بإقالة حكومة
«الجنزورى» وتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادتها، وعندما رُفض طلبها ردت
بترشيح خيرت الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة. ولم يكن لهذا التصعيد سوى معنى
واحد، هو أن التفاهمات التى تمت بين الجماعة والمجلس العسكرى، سواء كانت
مباشرة ومحددة المعالم أو ضمنية وفضفاضة، قد سقطت، وأن شهر العسل بينهما
وصل إلى نهايته.
ويبدو من سياق الصراع الدائر حاليا على سطح الحياة
السياسية فى مصر أن الجماعة باتت مصممة، ليس فقط على الاستمرار فى خوض
معركة الانتخابات الرئاسية، وإنما على كسبها أيضاً، مهما كان الثمن السياسى
الذى قد تدفعه أو التضحيات التى يمكن أن تقدمها فى مقابل ذلك. فقد احتاطت
لاحتمال استبعاد خيرت الشاطر، ودفعت برئيس حزب الحرية والعدالة ليكون مرشحا
احتياطيا، أصبح بالفعل هو مرشحها الأصلى بعد خروج «الشاطر»، ورفضت كل
المحاولات التى بذلت للتوافق على مرشح «إسلامى» غير مرشحها هى. ومن الواضح
أن الجماعة تبدو واثقة من نفسها ومتحدية وتعتمد على آلتها الانتخابية
القوية والمنظمة لحسم معركة الانتخابات الرئاسية لصالحها. لكن حسم هذه
المعركة لصالح الإخوان لم يعد مضمونا، وهو ما سنناقشه غدا بإذن الله.

٣- من يحسم الصراع؟
فى لعبة شد
الحبل التى دارت بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان منذ سقوط رأس النظام
القديم حتى الآن، تمكن كل من الطرفين المتصارعين من كسب جولات معينة، لكن
أحداً لم يكسب المعركة بعد. ولأن الهدف الرئيسى للجماعة هو السيطرة على قمة
السلطة التنفيذية فلن يكون بوسعها حسم المعركة نهائيا لصالحها قبل إعلان
اسم الفائز بالمقعد الرئاسى. ومع ذلك بات بوسع أى مراقب مدقق أن يحدد خط
سير المعركة منذ الآن، ورصد المكاسب والخسائر التى حققها كل طرف فى جولات
صراع يبدو واضحا أنه قد يطول.
لا جدال فى أن جماعة الإخوان حققت فى
البداية نصراً سياسياً كبيراً كانت معالمه قد بدأت تتضح منذ الجولة الأولى
للانتخابات البرلمانية. فما إن انتهت انتخابات مجلس الشعب حتى كانت الجماعة
قد نجحت فى تثبيت موقعها على خريطة مصر السياسية والحزبية كأكبر قوة
سياسية منظمة. ولأن فوزها الانتخابى لم يكن كاسحا إلى الدرجة التى تمكنها
من الحصول على أغلبية مطلقة فى البرلمان، وبالتالى من الهيمنة المنفردة على
السلطة التشريعية، فقد بدأت الجماعة تخوض أول اختبار سياسى حقيقى لها حين
تعين عليها أن تختار بين التحالف مع بقية فصائل التيار الإسلامى، خصوصا مع
السلفيين الذين حصلوا وحدهم على ما يقرب من ربع عدد المقاعد، أو مع
التيارات الليبرالية واليسارية التى حصلت بدورها مجتمعة على ما يقرب من ربع
المقاعد. ولم يمض وقت طويل حتى بدت الجماعة وكأنها حسمت أمرها بالتحالف مع
الفصائل الإسلامية، وهو ما عكسته جولة الصراع على رئاسة اللجان
البرلمانية، ثم جولة الصراع على تشكيل اللجنة التأسيسية. غير أنه ما لبث أن
تبين أن حسم المعارك السياسية ليس بهذه السهولة، وأن الأمور تزداد تعقيداً
بمرور الوقت.
لقد بدت الجماعة، من خلال هيمنتها على تشكيل الجمعية
التأسيسية، وكأنها حققت انتصارا مدويا ربما يكون قد أصابها بقدر كبير من
الغرور، وجعلها تقلل من حجم المخاطر المحدقة على الطريق. فسرعان ما نجح
تكتل القوى الليبرالية فى شل الجمعية التأسيسية سياسيا، بالانسحاب منها،
قبل أن ينجح فى وقف تشكيلها قضائيا، باستصدار حكم من المحكمة الإدارية
ببطلان هذا التشكيل. وعندما ردت الجماعة بفتح جبهة جديدة للصراع، حين قررت
المنافسة على المقعد الرئاسى والعمل على إسقاط الحكومة، لم ترق
استراتيجيتها الجديدة لبقية الفصائل الإسلامية بل تصادمت مع مصالحها فى بعض
تفاصيلها، مما هدد بانهيار التحالف معها، وهو ما بدا واضحا فى إعلان عدد
من هذه الفصائل عزمها التصويت لصالح مرشح رئاسى آخر غير مرشح الجماعة.
بانهيار
التفاهمات حول مرشح رئاسى يتوافق عليه المجلس العسكرى والجماعة معا، أصبح
من الصعب معرفة المرشح الرئاسى الذى يفضله المجلس العسكرى والذى يعد فوزه
بمثابة انتصار له، إذ يفترض أنه يتخذ موقفا محايدا ويقف رسميا على مسافة
واحدة من كل المرشحين. ومع ذلك لا يخفى على أحد أن أحمد شفيق ربما يكون
مرشحه المفضل. وإذا كان المعيار الوحيد للانتصار فى المعركة الفاصلة
بالنسبة للجماعة هو الفوز بالمقعد الرئاسى، فإن منع الإخوان من تحقيق الفوز
يعد المعيار الرئيسى للانتصار بالنسبة للمجلس العسكرى، حتى ولو لم يفز
مرشحه المفضل.
غير أن فوز أى من المرشحين بالمقعد الرئاسى، سواء كان
مرشح الإخوان أو المجلس العسكرى، سيثير معضلة كبرى من شأنها أن تلقى
بظلالها على مستقبل الحياة السياسية فى مصر، ذلك أن فوز أحدهما بالمقعد
الرئاسى لن يعد انتصارا للثورة، ولن ينجح فى فتح باب للأمل فى تأسيس نظام
ديمقراطى حقيقى. لذا فمن المتوقع أن يطول أمد الأزمة السياسية فى مصر إلى
ما بعد انتخابات الرئاسة.
وهنا من الطبيعى أن يثور سؤال ملح: هل
هناك مرشح رئاسى بعينه يمكنه، فى حال فوزه فى الانتخابات، إيجاد مخرج
للبلاد من أزمتها السياسية الراهنة؟ هذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليه فى
مقال الأحد المقبل.

» إدارة الملف الطائفى مرة أخرى
» وضع المؤسسة العسكرية فى النظام السياسى لمصر الجديدة
» التيارات الإسلامية .... إشكاليات المرحلة (1)
» تقرير «الأداء الإعلامى» يرصد مخالفات التيارات الليبرالية والإسلامية فى المرحلة الأولى
» مجلس الدولة: رصدنا أخطاء خلال المرحلة الأولى لانتخابات الشعب وندعو لتلافيها