عائلة «الجيزاوى» تطالب النائب العام بإلزام مطار القاهرة بالإعلان عن متعلقاته أثناء المغادرة

تقدمت شيرين الجيزاوى، شقيقة أحمد
الجيزاوى، المحامى المصرى المحتجز بالسعودية، بطلب إلى مكتب النائب العام
لإصدار قرار يلزم سلطات مطار القاهرة، بإصدار بيان رسمى حول متعلقات
الجيزاوى التى خرج بها منذ يوم ١٦ إبريل الجارى، فيما وصلت شاهندة فتحى،
زوجة أحمد، إلى مطار القاهرة الدولى على متن طيران المملكة العربية
السعودية مساء أمس السبت. وقالت شيرين، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»،
إن أحد أصدقاء أحمد توجه إلى مطار القاهرة وطلب من المسؤولين تسلم تقرير
«إفادة» عن متعلقاته قبل السفر للمملكة العربية السعودية ولكن المسؤولين
رفضوا.
وأشارت شيرين إلى أن مكتب النائب العام فى البداية، أكد أنه
ليس لديه أى قدرة على التدخل فى القضية لأنها تتم خارج القطر المصرى،
ولكننى أكدت أنه محام عن كل المصريين سواء بالداخل أو الخارج. من جانبه قال
أحمد مفرح، محامى الجيزاوى: «تقدمنا لإدارة المطار بطلب تسليمنا الإفادة
التى ستتضمن معلومات عن عدد الحقائب التى حملها الجيزاوى ووزنها، وما إذا
كان هناك ممنوعات خرج بها من المطار أم لا.
وأكد مفرح أن التقدم
بالبلاغ للنائب العام خطوة للحصول على الإفادة التى ستبرى الجيزاوى، مؤكدا
أنه «فى حالة رفض النائب العام التدخل سنتوجه للقضاء الإدارى لإلزام المطار
بإصدار الإفادة». فى سياق متصل، قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، فى تحقيق لها
حول القضية، أمس، إن الجيزاوى، المتهم بتهريب ٢١ ألفا و٣٨٠ قرصا من عقار
«زاناكس»، بحجم ٢٥ ملجم إلى المملكة العربية السعودية، ادعى أنه أتى إلى
المملكة لقضاء العمرة بينما لا يرتدى أيا من ملابس الإحرام، كما أنها لم
تجد هذه الملابس فى حقيبته.
وجاء فى محاضر التحقيق التى نشرتها
الصحيفة، إقراره بالتهريب ونصه كالتالى «أقر أنا أحمد محمد ثروت السيد،
مصرى الجنسية، بموجب جواز سفر رقم (...) القادم من جمهورية مصر العربية
بتأشيرة عمرة صادرة من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة رقم (...)،
بأنه تم القبض علىّ فى الصالة الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة،
وفى حيازتى ٢١٣٨٠ قرص زاناكس، حاولت تهريبها إلى المملكة العربية
السعودية».
وزعمت الصحيفة أن الجيزاوى كان يعد لعقد صفقة بيع
الأقراص داخل المملكة بمبلغ يتجاوز ١٠٠ ألف ريال، بواقع خمسة ريالات عن
القرص الواحد، فيما تمكن من شراء كامل الكمية من مصر بـ٥١٣١ جنيها، أى ما
يعادل ٣١٧٠ ريالا، بمعنى أنه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقة يبلغ
٣١ ضعف رأس المال.
وأضافت أن تأخر إعلان سبب القبض على الناشط
المصرى، عدم معرفتهم باسم «أحمد الجيزاوى»، وأنه بعد مفاهمات بين وزارة
الخارجية السعودية والسفارة المصرية فى الرياض، تبين أن لقب «الجيزاوى»
حركى وغير رسمى، وأن اسمه المدون فى القضية، أحمد محمد ثروت السيد، ما جعل
الأمر اختلط على السلطات السعودية. وانتقد مسؤولون سعوديون، ردود فعل
الخارجية المصرية، التى قالت إنها اكتفت بمتابعة القضية دون إدانة الوقفات
الاحتجاجية التى تمت أمام السفارة السعودية بالقاهرة والتى وصفتها الجريدة
بـ«الغوغائية».
بينما علق ناصر أمين، رئيس المركز المصرى لاستقلال
القضاء، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، بأنه يشكك فى الاعتراف، لافتا إلى
أنه بموجب القانون لا بد أن تكون التحقيقات والاعتراف الذى أدلى به
الجيزاوى تم فى وجود محام خاص به وأى اعتراف تم دون ذلك لا معنى له.
وفيما
يتعلق بما ورد فى التحقيق من انتقاد للخارجية المصرية بعدم اصدار إدانة
للتظاهرات والاحتجاجات التى نظمت أمام السفارة السعودية قال «ليس من حق أى
مسؤول سعودى توجيه انتقاد او اتهام للخارجية المصرية، لأنها لا تملك من
الأساس حق الإدانة، باعتبار التظاهر حقا مكفولا فى القانون والدستور، وأضاف
«لا يحق لأى شخص التدخل فى عمل جهة مصرية ويدفعها لإدانة الاحتجاجات أو
غيرها».

المصري اليوم

» النائب العام يطعن على الحكم فى قضية «خالد سعيد» للمطالبة بتشديد العقوبة
» معركة فى البرلمان أثناء مناقشة اتهامات«بكرى» لـ«البرادعى»
» عيسوى»: كلفت «الأمن العام والقاهرة» بضبط «قناص العيون» لتقديمه للنيابة
» «الإدارية العليا» تعيد «الفلول» إلى الانتخابات .. واشتباكات بالأيدى أثناء نظر القضية
» شخصية العام: الطرف الثالث