«الإدارية العليا» تعيد «الفلول» إلى الانتخابات .. واشتباكات بالأيدى أثناء نظر القضية

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بوقف
تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى
المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وأقرت بأحقيتهم فى خوض الانتخابات.

وشهدت المحكمة مشادات وتشابكاً بالأيادى بين الحاضرين أثناء نظر
أولى جلسات الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى. قال المحامى عمر هريدى،
مقدم الطعن، عضو الحزب الوطنى: «فوجئنا بأن الأسباب التى استند إليها حكم
أول درجة جميعها ظنية، لا تستند إلى وقائع وأسانيد مادية ملموسة، ما يجعل
الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً».
من جهة أخرى، تواصلت الدعاوى القضائية
المطالبة بعزل أعضاء الحزب المنحل فى المحافظات. ففى الإسكندرية قدم
إبراهيم جمالى، محام بالنقض، ١١ طعناً ضد مرشحين من أحزاب «المواطن المصرى»
و«مصر القومى» و«الاتحاد» و«الوفد»، مطالباً بشطبهم بسبب انتمائهم السابق
للحزب الوطنى. وفى البحر الأحمر، أكد بعض المرشحين تقديم طعون لعزل «فلول
الوطنى».
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة،
إن حكم القضاء الإدارى بالمنصورة كان خاطئاً وصححه حكم الإدارية العليا.
فيما قال الدكتور جابر جاد نصار، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن
الحكم من الناحية القانونية لا يلزم محاكم القضاء الإدارى على مستوى
الجمهورية، ولكن من الناحية العملية يعنى أن أى حكم مماثل لما أصدرته محكمة
القضاء الإدارى بالمنصورة سيتم وقفه أمام المحكمة الإدارية العليا. ولفت
«نصار» إلى أن الحكم سيؤدى أيضا إلى عدم ضرورة أن يصدر المجلس العسكرى
قانون العزل السياسى. وقال بهاء الدين أبوشقة، المحامى، إن حكم الإدارية
العليا نهائى ولا يجوز الطعن عليه
.

في حيثيات حكمها.. الإدارية العليا تؤكد : لا يمكن إثبات فساد أعضاء الوطني

الإدارية العليا تطالب العسكري بإصدار قانون يعرف جريمة الفساد السياسي ومرتكبها

أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي في نص
حيثيات حكمها التي ينشرها "الدستور الأصلي" على أن نقض قرينة البراءة
المفترضة في أعضاء الحزب الوطني شأنهم شأن باقي المواطنين وإبعادهم عن
ممارسة حقوقهم والتمتع بحرياتهم يلزم أن يكون وفق قاعدة قانونية عامة
ومجردة بحسبانها محور كل تنظيم لمثل هذه الحقوق والحريات وبحسبانها حسب
المحكمة تمثل سندا شرعيا لترتيب نقيض ما يوجبه "أي هذين الأصلين".

المحكمة لفتت إلى أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة اتخذ من إنتماء
الأعضاء للحزب الوطني موطئا وسندا للوصول إلى حرمانهم من حق الترشح
لانتخابات مجلس الشعب والشورى بحسبانهم أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية بحكم اللزوم لم ثبت في حق الحزب الذي كانوا ينتمون إليه، إلا
أن - والحديث للإدارية العليا- الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية
يعد مساسا بحقوق مصونة وتنفيذها في حق أي شخص يلزم تأسيسا أن يثبت ثبوتا
يقينيا في حق من يراد النيل من حقه في ممارسة حق الترشيح إقترافه فعلا
مؤديا إلى إفساده الحياة السياسية لينال جزاء سوء فعله بحرمانه من ممارسة
الحقوق التي تمثل السبيل إلى المساهمة في شئون هذه الحياة.

حيثيات المحكمة شددت على ضرورة سن نص تشريعي يمثل مصدرا شرعيا يجيز
ترتيب مثل هذا الجزاء خاصة وأن أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
وردت حسب المحكمة على سبيل الحصر في المادة الثانية مكرر من قانون مباشرة
الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها من قبل
المحكمة لما يمثله ذلك من إفتئات على مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة
التشريعية والقضائية، المحكمة طالبت المجلس العسكري بوصفه يتولى اختصاصات
السلطة التشريعية حسب وصفها بإصدار تشريع ينص على جزاء الحرمان من مباشرة
الحقوق السياسية للفاسدين سواء المنتمين إلى الحزب الوطني أو غيره من
الأحزاب أو لغيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي من الأحزاب إذا ثبت
اقترافهم أفعالا تؤدي إلى إفساد الحياة السياسية.

ونبهت المحكمة على أن ينظم العسكري الأمر بما لا يؤدي إلى العصف بتلك
الحقوق مراعاة للضوابط الدستورية الواجب الإلتزام بها والمقررة بقضاء
دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا التي سبق وقضت بعدم دستورية بعض مواد
حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1987 الملغي
بالقرار بقانون رقم 221لسنة1994 "بموجبه يتم حرمان لكل من ساهم في إفساد
الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952 من العمل السياسي سواء الإشتراك في
أحزاب أو الترشح في الانتخابات أو تقلد المناصب الوزارية " .

المحكمة أضافت أن قانون نظام الأحزاب السياسية الذي أصدرت المحكمة
الإدارية العليا حكما بموجبه بإنقضاء الحزب الوطني خلا من أي نص يحرم من
ينتمون إلى حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم
السياسية مضيفة أن مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من
القانون لم ترتب أي جزاء أو عقوبة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ،
المحكمة شددت على أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة بإبعاد مرشحي الوطني عن
الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة خالف نصوص القانون مما يجعله مرجحا
للإلغاء أمام دائرة الموضوع.

» «العليا للانتخابات»: لن نطبق قانون إفساد الحياة السياسية بسبب «ضيق الوقت»
» قوات الأمن تقتحم «التحرير» فجراً.. واشتباكات بالحجارة حتى الصباح
» «الإخوان» و«العسكري» يتحدان أمام «الدستورية العليا» ضد حل البرلمان
» معركة فى البرلمان أثناء مناقشة اتهامات«بكرى» لـ«البرادعى»
» دراسة: الحد من استخدام عقاقير علاج الأنفلونزا أثناء الحمل