رئيس هيئة البترول: اتفاقية تصدير الغاز لم تتضمن أى إشارة لمعاهدات سياسية.والقرار تجارى بحت

قال المهندس هانى ضاحى، رئيس
الهيئة العامة للبترول، إن اتفاقية تصدير الغاز الموقعة بين الهيئة والشركة
القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة غاز شرق المتوسط لا تتطرق إلى أى
معاهدات سياسية، بما أن قرار إلغاء التعاقد مع الشركة تجارى بحت، مشددا على
ضرورة عدم تسييس القرار لأنه بالنسبة له عادى للغاية ويتعلق بأمر بين
شركات وهيئات اقتصادية.
وأكد «ضاحى» فى حوار
خاص مع «المصرى اليوم» أنه تم اتخاذ قرار إلغاء الاتفاقية مع شركة غاز شرق
المتوسط بعد دراسة متأنية مع بيت خبرة دولى أوصى الهيئة والشركة القابضة
للغازات الطبيعية باستخدام حقوقهما الواردة فى بند الاتفاقية فى حالة إخفاق
الجانب الآخر فى الوفاء بالتزاماته. وجدد «ضاحى» التأكيد على أنه لا دخل
للمجلس العسكرى ولا مجلس الوزراء فى القرار لأنه عقد بين ٣ جهات تجارية،
وبالتالى لم يتم عرضه عليهما، كما أنه لم يتم إبلاغ «الخارجية» بالقرار
لأنها ليست جهة اختصاص، مؤكداً أن الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة
للغازات تطبقان القانون وتعملان على الحفاظ على الحقوق المصرية دون ارتباط
بالحديث السياسى.
وإلى نص الحوار:
■ لماذا قررت هيئة البترول والقابضة للغازات اتخاذ قرار بإلغاء التعاقد المبرم مع شركة غاز شرق المتوسط؟
-
لعدم التزام الشركة بالبنود القانونية الواردة فى اتفاقية تصدير الغاز
والموقعة معها فى مايو ٢٠٠٥ والتى تم تفعيلها فى مطلع ٢٠٠٨ وبروتوكول تعديل
الأسعار الموقع فى مايو ٢٠٠٩ الذى يحدد للأطراف الثلاثة واجبات والتزامات
تجارية ومالية لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهم.
■ ما البنود التى لم توف شركة غاز شرق المتوسط بها فى الاتفاق؟
-
على الشركة التزامات مالية للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات
الطبيعية « ايجاس» تشمل متأخرات مالية ومستحقات نظير كميات للغاز حصلت
عليها خلال الفترة الماضية وأخرى ناجمة عن فروق الأسعار التى تم إقرارها
بين الأطراف الثلاثة الموقعة فى مايو ٢٠٠٨
■ هل يمكن لنا الحصول على تحديد دقيق لقيمة المستحقات المالية؟
-
لا أستطيع تحديد قيمة هذه المستحقات فى هذه المرحلة لأنها ستفيد الطرف
الثالث لو قلناها حاليا، لكننا سنعلن عنها فى التوقيت المحدد.
■ لكن هل سبق إخطاركم شركة غاز شرق المتوسط بإلغاء التعاقد ومنحها مهلة للوفاء بالتزاماتها؟
-
نعم، سبق القرار مهلة قانونية انتهت يوم الثلاثاء الماضى الموافق
١٨/٤/٢٠١٢، حيث طلبت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات سرعة
سداد المستحقات لكنها ماطلت، ووفقا للاتفاقية فإن هناك مدة محددة وفى حالة
عدم الالتزام بها يكون حق الجانب المصرى اتخاذ قرارات من بينها إلغاء
التعاقد.
■ هل تم توجيه إخطارات للشركة بضرورة الالتزام؟
- تم
توجيه أكثر من إخطار للشركة بضرورة الالتزام، لكنها مرة ترد وأخرى تمتنع عن
الرد وفى النهاية تجاهلت تنفيذ ما عليها من التزامات، وبالتالى قررنا
إلغاء التعاقد.
■ تتحدث عن القرار باعتباره قراراً عادياً رغم الأهمية التى يكتسبها؟
-
هو بالفعل قرار عادى، ويأتى فى إطار قرارات يتخذها رئيس الهيئة العامة
للبترول والشركة القابضة للغازات يوميا فى النزاعات التى تحال إليهما من
الجهات المختلفة.
■ لكن إلغاء الاتفاقية متعلق بإسرائيل؟
-
دعنى أكشف لك حقيقة مهمة غائبة عن الكثيرين، وهى أن العقد موقع بين ثلاث
هيئات لها الشخصية الاعتبارية المصرية، بمعنى أن شركة غاز شرق المتوسط شركة
مصرية مسجلة لدى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وتعمل وتسرى عليها
القوانين والقواعد المصرية.
■ وماذا عن المساهمين الدوليين فى غاز شرق المتوسط؟
-
ليست لنا أى علاقة بهم، فهم مساهمون فى شركة مصرية، لديهم الحق فى اللجوء
لكل الوسائل القانونية المتاحة بالنسبة لهم للدفاع عن مصالحهم، ونحن لدينا
كل الحق فى الحفاظ على مصالحنا الاقتصادية والتجارية.
■ وماذا عن البعد السياسى فى هذا القرار والذى يميل إليه الكثيرون فى التفسير؟
-
للمرة الألف، أؤكد أن القرار ليست له أبعاد سياسية، فهو اتفاق تجارى لم
يتضمن فى أى جزء منه أى إشارة لاتفاقيات سياسية سواء اتفاقية سلام مثل كامب
ديفيد أو غيرها من اتفاقيات دولية موقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو أمر
لابد من توضيحه لأننا نتعامل مع نزاع تجارى وليس سياسياً، وللعلم فإن هذه
النزاعات وغيرها تحدث كل يوم مئات المرات لكن الناس تحب تضخيمها رغم عدم
صحتها.
■ هل جرى التنسيق بين هيئة البترول ولجنة فض المنازعات فى مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرار؟
-
لم يتم التنسيق لأنه قرار متعلق بنشاط الهيئة العامة للبترول والشركة
القابضة للغازات التابعة للهيئة بالكامل، وبالتالى فقد تم اتخاذه بناء على
قرارات اقتصادية وقانونية.
■ لكن وفقا للبيانات فإن وزير العدل هو رئيس اللجنة المكلف بالتعامل مع هذا النزاع، فهل تم أخذ استشارته؟
-
وزير العدل منوط به متابعة لجنة عمل مشكلة من جهات تابعة لوزارة البترول
ومجلس الدولة فى نظر قضايا التحكيم والتعويض من جانب بعض المساهمين فى شركة
غاز شرق المتوسط ضد الحكومة المصرية على خلفية الادعاء بعدم وفاء مصر
بالتزاماتها فى اتفاقية تصدير الغاز.
■ إذن هل تم عرض القرار على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى أو وزارة الخارجية؟
-
لا دخل للمجلس العسكرى ولا مجلس الوزراء فى القرار لأنه عقد بين ٣ جهات
تجارية، وبالتالى لم يتم عرضه عليهما، فنحن لا نعرض كل المشاكل والخلافات
عليهما، كما أنه لم يتم إبلاغ «الخارجية» بالقرار لأنها ليست جهة اختصاص،
فنحن نطبق القانون ونعمل فى إطار الحفاظ على حقوقنا.
■ لكن الجانب الآخر فى إسرائيل ينظر للقرار باعتباره ذا دلالة سياسية؟
-
ليس لى شأن بالجانب الآخر سواء إسرائيل أو الشركات الدولية المساهمة فى
شركة غاز شرق المتوسط، بالفعل قد ينظر البعض لهذه الخطوة باعتبارها ذات بعد
سياسى لكنه شأنه الخاص، فنحن نتعامل مع المتغيرات والواقع التجارى
والاقتصادى.
■ وما الخطوة التالية فى رأيك فى النزاع مع غاز شرق المتوسط؟
-
إذا قامت الشركة بمخاطبتنا بشأن دفع المستحقات المالية فإن الأمر سوف تتم
دراسته وفقًا للأطر والقوانين المتبعة، وفى وقتها سيكون لنا موقف آخر وفقا
للمتغيرات التى نحن بشأنها.
■ هل تتوقع الدخول فى صراع تحكيم طويل على خلفية هذا النزاع؟
-
كل السيناريوهات مفتوحة، وقمنا فى الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة
للغازات بدراسة كل الاحتمالات المتوقعة، عملا بأن القرار استند لمشورة مكتب
خبرة دولى نصحنا باتخاذ كل التدابير الممكنة للحفاظ على حقوقنا فى التعامل
مع مطالبات بعض المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط بالحصول على تعويضات
ضخمة من الهيئة بحجة عدم الالتزام ببنود الاتفاق.
■ ما التعويضات المطلوبة؟
-
ليس سراً أن شركة غاز شرق المتوسط نفسها وهيئة كهرباء إسرائيل قامتا برفع
دعوى تحكيم ضد الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات لدى مركز
التحكيم الدولى فى جنيف للمطالبة بالحصول على تعويضات ضخمة، حيث قمنا
بتعيين مكتب خبرة دولى للدفاع عن الجانب المصرى فى هذه القضية
.

المصري اليوم