أزمة لجان «الشعب» مستمرة

يبدأ مجلس الشعب أعماله اليوم بانتخابات
هيئات مكاتب لجانه البرلمانية الـ١٩، وسط توقعات باستمرار الأزمة التى
شهدها المجلس فى نهاية جلساته الأسبوع الماضى، بسبب اتهام الأحزاب المدنية
للتحالف الديمقراطى الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية
لجماعة الإخوان المسلمين، بمحاولة الاستحواذ على رئاسة معظم اللجان عقب
البيان الذى أصدره حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الحرية
والعدالة»، متضمناً ترشيحات الحزب لرؤساء اللجان، وأدى إلى مقاطعة الهيئة
البرلمانية للأحزاب الأخرى (باستثناء حزب النور السلفى) للانتخابات، مما
اضطر الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لتأجيلها.
وكانت المفاوضات
جرت طوال الأسبوع الماضى بين الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة
والكتل البرلمانية للأحزاب الأخرى، لإعادة التوافق حول انتخابات اللجان،
وفيما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقتها على المشاركة فى
الانتخابات فى اجتماعها أمس الأول، برئاسة الدكتور السيد البدوى، تراجع
الحزب من خلال هيئته العليا التى اجتمعت برئاسة البدوى أيضاً فى اجتماعها
أمس وأعلن عدم المشاركة، وقرر توقيع عقوبات على أى نائب من الهيئة يكسر
القرار حتى لو اقتضى الأمر فصله من الحزب.
وعلمت «المصرى اليوم» أن
حزب الحرية والعدالة قرر الاكتفاء برئاسة ٩ لجان فقط، من بينها لجنة
الثقافة والإعلام التى رشح لرئاستها محمد عبدالمنعم الصاوى عن حزب الحضارة،
ولجنة حقوق الإنسان التى رشح لرئاستها محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب
الإصلاح والتنمية، فيما ترددت أنباء عن ترشيح النائب مصطفى الجندى عن حزب
الثورة مستمرة لرئاسة لجنة الزراعة التى كان مرشحاً لرئاستها أحد نواب حزب
النور الذى تم الاتفاق معه على رئاسة ٣ لجان مقابل رئاسة حزب الوفد - إذا
قبل المشاركة - للجنتين، إحداهما لجنة النقل والمواصلات، وترك رئاسة ٥ لجان
للأحزاب الأخرى، كما ترددت أنباء عن الاتفاق على ترشيح الدكتور زياد بهاء
الدين عن حزب المصرى الديمقراطى لرئاسة اللجنة الاقتصادية، ومن اللجان التى
يتمسك حزب الحرية والعدالة برئاستها لجنة العلاقات الخارجية المرشح لها
الدكتور عصام العريان، ولجنة الصحة المرشح لرئاستها الدكتور أكرم الشاعر،
واللجنة الدينية المرشح لرئاستها الشيخ سيد عسكر، ولجنة الدفاع والأمن
القومى المرشح لرئاستها اللواء عباس مخيمر، بالإضافة إلى اللجنة التشريعية
التى رشح الحزب لرئاستها النائب المستقل المستشار محمود الخضيرى.
وقال
الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، إنه فى حال
استمرار أزمة لجان المجلس سيتم الاعتماد على مبدأ التصويت لحسمها

» العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب
» مجلس الدولة: رصدنا أخطاء خلال المرحلة الأولى لانتخابات الشعب وندعو لتلافيها
» «الشعب» يحمِّل «العسكرى» مسؤولية خروج الأجانب فى قضية التمويل.. ويتهم «الجنزورى» بالتهرب من المسؤولية
» الشعب والشرطة والبلطجية
» شباب الثورة: الشعب اختار التيارات الدينية.. وهو من سيحاسبها