«الشعب» يحمِّل «العسكرى» مسؤولية خروج الأجانب فى قضية التمويل.. ويتهم «الجنزورى» بالتهرب من المسؤولية

اتهم أعضاء مجلس الشعب الحكومة بالتهرب من
مسؤوليتها عن هروب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، جاء ذلك
أثناء مناقشة المجلس، أمس، لقضية والتى كرر فيها وزراء التعاون الدولى
والطيران والتأمينات والشؤون الاجتماعية ردودهم التى أدلوا بها أمام مجلس
الشورى الأسبوع الماضى أمام مجلس الشعب، التى اعتبرها النواب تهرباً من
المسؤولية.
وشهدت الجلسة غياب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس
الوزراء، الذى اعتذر عن عدم الحضور لأسباب قال عنها الدكتور محمد سعد
الكتاتنى، رئيس المجلس، إنها خاصة.
جاء ذلك بعد أن انتقد زعيم
الأغلبية حسين إبراهيم عدم حضور رئيس الحكومة، وقال إن الجنزورى يكرر ما
كان يفعله رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف من عدم احترام مجلس الشعب، وقال
إبراهيم إننا لم نمنح هذه الحكومة الثقة حتى الآن وهى بمواقفها هذه لا
تستحق هذه الثقة، فى ظل إهانتها للشعب المصرى، وأضاف: نحن لا نتدخل فى
أعمال القضاء، ولكن من حقنا معرفة أسباب ما حدث.
واستفسر النائب أحمد
سعيد ممثل حزب المصريين الأحرار عن تورط حزب الحرية والعدالة فى هذه
القضية التى وصفها بالفضيحة، ورد عليه حسين إبراهيم، قائلا: التصريحات التى
خرجت فى هذا الشأن مغرضة.. نحن لا نمتلك سلطة تنفيذية ولسنا مجلس عسكرى أو
قضاء حتى يتم إثارة هذا الأمر و«إذا كان اللى بيتكلم مجنون فاللى بيستمع
عاقل».
وانتقد ممثل حزب الوسط النائب عصام سلطان استمرار المستشار
عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ضمن لجنة الانتخابات
الرئاسية بعد ما تردد عن دوره فى رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب.
وقال محمد أنور السادات إن هناك سوء إدارة للأزمة، تسببت فى إحداث فتنة فى القضاء، وإهانة الشعب المصرى بأكمله.
ووصف
أحمد خليل، ممثل حزب النور، الدكتورة فايزة أبوالنجا بأنها وزيرة التعاون
الأمريكى وليس الدولى، واعتبر حديثها أنه جاء نيابة عن رئيس الوزراء.
وشهدت
الجلسة عدة مناوشات ومشادات، وتم إخراج نائب الحزب المصرى الديمقراطى
نصرالدين الزغبى من قاعة المجلس بسبب رفضه التوقف عن الحديث دون إذن، وكان
الكتاتنى طالب النائب بعدم الحديث دون إذن إلا أنه أصر على ذلك رغم التهديد
باتخاذ إجراءات تصعيدية ضده، وعند رفضه احتكم الكتاتنى للمجلس الذى وافق
على إخراج النائب من القاعة. وتعد هذه الواقعة هى الأولى التى يشهدها مجلس
الشعب منذ بدايته فى ٢٣ يناير الماضى.
من جانبها، قالت الدكتورة
فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة تتولى إدارة برامج
مساعدات التنمية التى تحصل عليها مصر من المساعدات الأمريكية ويتم صرف
الأموال المخصصة فى البرنامج باتفاق الحكومتين، وبدأ بـ٨١٥ مليون دولار،
وفى عهد بوش قرر الكونجرس استقطاع جزء من المعونة للديمقراطية والمنظمات
بنسبة ٢٠% والحكومة اعترضت على ذلك لأنه خرق لالتزامات الولايات المتحدة.
وأضافت:
علاقة مصر وأمريكا استراتيجية واتفقنا بعد ذلك أن الحكومة ستوافق على
استقطاع المبلغ ولكن بشرط أن تعلم المبالغ التى تقدم للجمعيات المسجلة فقط،
والأهداف التى تمارسها ولكن الجانب الأمريكى لم يلتزم بذلك، وبوش اتخذ
قرارا بتخفيض حجم المعونة لمصر، والحكومة المصرية تقدمت بطلب للتخارج من
برنامج المساعدات، وعندما وصل أوباما للحكم تعهد بأن الولايات المتحدة سوف
تلتزم بتمويل الجمعيات المسجلة ولم تلتزم أيضا.
وتابعت الوزيرة: فى
٢٠ فبراير بعد الثورة أعلنت الخارجية الأمريكية أن الحكومة سوف تعيد برمجة
١٥٠ مليون دولار سبق تخصيصها لمشروعات الصحة إلى منظمات المجتمع المدنى من
أجل الديمقراطية ومن هنا بدأنا نرصد التمويل، خاصة للمنظمات غير المسجلة
التى تمارس أنشطة أحزاب محظورة بالعالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن
الولايات المتحدة مولت المنظمات واستنفدت ٤٠ مليون دولار من فبراير إلى
يونيو ٢٠١١. وقالت: علمنا بأنه تم إنفاق ٦ أضعاف ما تم فى السنوات السابقة،
وقررنا إحالة الموضوع لقاضى التحقيق، ومنذ ذلك التاريخ توقفت علاقة السلطة
التنفيذية بالموضوع.
وقالت «أبوالنجا» إن الهجوم الشرس الذى يشن ضد
مصر من خارجها وداخلها هناك من يقويه، خاصة أنه يخيفهم أن تنهض مصر وأن
تتحول لدولة ذات اقتصاد قوى، واستدلت الوزيرة بكلمات للزعيم سعد زغلول
حينما خاطب الرئيس الفرنسى «مصر بلد من سلالة كريمة تقف ضد من يناوئها».
من
جانبه، أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أنه لم يتدخل فى أحكام
القضاء الخاص بمنظمات المجتمع المدنى الممولة من أمريكا وقال: أحرص على
استقلال القضاء ولا أتدخل ولا أملك التدخل فى قضية معروضة أمام القضاء
وأستند فى هذا إلى «الإعلان الدستورى». وتابع: «لا يمكن لى التدخل فى شؤون
العدالة ولا يتم اتخاذ إجراءات قانونية دون غطاء قضائى ووزير العدل يرفع
شعار القضاة أصحاب أحكامهم».
وتعليقا على ما قاله عصام سلطان من أن
وزير العدل يملك مساءلة المسؤولين عما حدث قال الوزير «أنا والنائب العام
والمحكمة التابع لها المستشار تملك هذا الحق وقد أحلت البلاغات المقدمة من
المستشارين حول الأزمة لرئيس محكمة استئناف القاهرة». وهنا اعترض النائب
«سلطان» قائلا نحن نطالب بالتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم فرد
وزيرالعدل «لم أحل الموضوع إليه»
وهنا قال النائب أبوالعز الحريرى «والله ما فهمت منك حاجة». وكان الوزير قد قال إن الموضوع برمته حدث فى عهد الحكومة السابقة.
وعقب
عصام سلطان سلطة الرقابة على الحكومة بيد البرلمان خاصة بعد الفضيحة
الدولية ونطالب بالتحقيق مع عبدالمعز إبراهيم كما حدث مع المستشار أحمد مكى
والمستشار هشام البسطويسى.
واتهم النائب أمين إسكندر المجلس العسكرى
بالمسؤولية عن خروج المتهمين، وأرجع النائب أبوالعز الحريرى الأزمة إلى
اتفاقية كامب ديفيد التى افقدت مصر استقلالها وسيادتها على أراضيها.
وطالب النائب البدرى فرغلى بضرورة الاستغناء عن المعونة الأمريكية
المصري اليوم

.