إما الثورة وإما مبارك

بقلم : حمدي قنديل

تلقت ثورة ٢٥ يناير ضربات جديدة قبيل
نهايات ٢٠١١ تحاول أن تستنزفها قبل أن تكمل عاماً واحداً من عمرها.. أكثر
هذه الضربات إيلاماً على ما يبدو كان سحق اعتصام شارع مجلس الوزراء
ومواجهات قصر العينى التى صاحبتها حملة دعائية سوداء لتشويه صورة الثوار
وإدانتهم بالبلطجة وإحراق المجمع العلمى وإسقاط الدولة وضرب الاستقرار
وتعطيل مصالح الناس والالتفاف حول المسار الديمقراطى والعمل لصالح قوى
أجنبية، إلا أن هناك ضربات أخرى لم تكن أقل خطورة، لعل أهمها فشل الثوار فى
إحراز نجاح يذكر فى الانتخابات، وفشلهم فى إقامة مظلة جامعة تحمى القوى
الثورية.. ومع ذلك فقد تربص الأسبوع الأخير من ديسمبر بالثورة ففاجأها
بمفاجأتين أخريين أوقعتا الثوار فى موجة إحباط جديدة بصدور أول حكم براءة
جماعى فى قضايا قتل المتظاهرين فى السيدة زينب، وانطلاق محاكمة مبارك
وأعوانه مرة أخرى وسط مؤشرات تنبئ بأن القضية ربما يمتد نظرها شهوراً بل
وربما سنوات.
حكم السيدة زينب لم يكن مفاجئاً، إذ سبقته شواهد عديدة
مقلقة، فمشهد الجريمة ذاته يوم ٢٨ يناير لم يكن واضحاً تماماً، حيث اختلط
فيه ببعض المواقع الثوار مع الفوضويين ومع المساجين الذين أطلق سراحهم
عمداً، وكذلك مع عناصر تحركها فلول النظام البائد وقوى أخرى غامضة.. ومما
أثار القلق أيضاً أن الداخلية لم تتعاون مع القضاء بشكل كاف فى الكشف عن
تفاصيل ما جرى وعن أسماء الكبار الذين أصدروا الأوامر بإطلاق النار، كما
أنها شاركت فى التغطية على الجريمة بالضغط على الضحايا للتنازل عن القضايا
وتقديم صحف حالة جنائية مزورة لإثبات أنهم «مسجلون خطر».. ولعل القضاء قد
قصر أيضاً فى ترك الضباط المتهمين يمارسون عملهم طوال نظر القضية دون أن
يوقفوا عن العمل كما يقضى العرف والقانون.. ثم إن هناك الشكوك التى تحيط
بالنيابة العامة منذ قيام الثورة، باعتبار أن رئيسها ينتمى إلى نظام مبارك،
وباعتبار الشبهة المفترضة فى التعاطف الذى يجمع أعضاءها بالضباط المتهمين.
كل
تلك العوامل لم تجعل حكم براءة ضباط السيدة زينب مفاجئاً، وكل تلك العوامل
تنطبق، بشكل أو بآخر، على محاكمة مبارك ورموز حكمه.. الجديد فى هذه
المحاكمة التى انعقدت جلستها الأخيرة بعد مذبحة محمد محمود وقصر العينى،
التى راح فيها نحو ٦٠ شهيداً، أن المتهمين استغلوا ضياع المسؤولية عن دم
هؤلاء الشهداء وعدم توجيه اتهامات لمن أصدر قرار قتلهم حتى يتبرأ بالمثل
مبارك وأعوانه، كما أنهم وجدوا فى حملة الاتهامات التى أطلقها المجلس
العسكرى ضد الطرف الثالث (اللهو الخفى) كنزاً غرفوا منه ليلصقوا تهم القتل
بما يسمى «العناصر الأجنبية أو مهربى السلاح أو الإرهابيين المجهولين أو
أصحاب الأجندات الأجنبية والجمعيات المشبوهة التى تتلقى تمويلاً من
الخارج».
الواضح من قضية مبارك أن دفاعه سيعتمد، إلى حد كبير، على
شهادة المشير التى قال فيها إن مبارك لم يصدر أوامر بإطلاق النار على
المتظاهرين، أما بعد الجلسة الأخيرة فقد اتضح، على نحو قاطع، أن دفاع
المتهمين سيربط مبارك بالمشير مرة ثانية، فبما أن المشير لم يتهم بقتل
متظاهرى نوفمبر وديسمبر، فمبارك هو الآخر لا يمكن أن يدان بقتل متظاهرى
يناير وفبراير.. وحتى يصل دفاع المتهمين إلى هذه النتيجة فقد رأينا كم
المعلومات التى طلبها والقضايا التى نادى بضمها التى لابد أن يأخذ النظر
فيها شهوراً طوالاً..
وقد يعتقد المجلس العسكرى أن صدور الحكم بعد
أن يسلم السلطة للمدنيين هو المخرج الأوفق بالنسبة له، ظناً منه أنه لن
يتحمل بذلك مسؤولية هذا الحكم سواء كان بالبراءة أم بالإدانة، لكن المؤكد
أن استمرار القضية حتى يونيو المقبل أو ما بعده سيستفز، إلى حد كبير، ثوار
يناير، والأرجح أن يؤدى هذا الاستفزاز إلى قلاقل ربما لا تقل خطورة عما حدث
فى الأسابيع الماضية.
وسوف تتضاعف فرص هذه القلاقل لو صدرت أحكام
أخرى بالبراءة فى أى من قضايا قتل المتظاهرين التى تنظرها محاكم أخرى..
والمرجح أن يتتالى صدور مثل هذه الأحكام نظراً لعدم كفاية الأدلة فى بعض
الأحيان أو لأنه سيتم الدفع بأن المتهمين كانوا يدافعون عن أنفسهم وعن
المنشآت العامة فى أحيان أخرى، وستزداد بذلك الشكوك لدى الرأى العام صواباً
أم خطأً فى القضاء، وفى تواطؤ السلطة، وسوف تطالب القوى الثورية، أو بعضها
على الأقل، بمحاكم ثورية، وهو المطلب الذى نعرف سلفاً أن المجلس العسكرى
لن يستجيب له بالنظر إلى طبيعته المحافظة وبالنظر لارتباطاته السالفة بشخص
مبارك ونظامه.
ليس أمام المجلس العسكرى فى هذا المأزق سوى حل واحد،
هو السماح بإقامة الدعوى ضد مبارك لمحاكمته فى محكمة خاصة بتهمة الحنث
باليمين الدستورية، وهو المطلب الذى طالب به العديد من رجال القانون،
وطالبت به هنا فى «المصرى اليوم» فى مقال نشر فى ٨ أغسطس الماضى اعتماداً
على أن مبارك خان الأمانة، ولم يحافظ على النظام الجمهورى، ولم يحترم
الدستور والقانون، ولم يرع مصالح الشعب، ولم يحافظ على استقلال الوطن..
وإذا ما لم يقدم مبارك لمثل هذه المحاكمة قبل انعقاد مجلس الشعب، وهذا هو
المتوقع، فالمؤكد أن الصراع سيحتدم بين المجلس العسكرى والبرلمان إذا ما
تبنى البرلمان مطلب المحاكمة، وهو أمر قد لا يكون مستبعداً.
فى كل
الأحوال يبدو أن على المجلس العسكرى أن يحسم أمره، إما الثورة وإما مبارك..
وأخشى أن أقول إن المجلس قد حسم أمره من زمن، وهذا هو السبب فى كثير مما
خاضته مصر من مصاعب فى السنة الماضية، وما سوف تخوضه من متاعب فى ٢٠١٢
.