تفاصيل جرد قصور وفيلات الرئاسة فى ٦ محافظات

حصلت «المصرى اليوم» على أجزاء من نتائج
فحص القصور الرئاسية بعد انتهاء اللجنة، التى شكلها وزير العدل السابق،
لجرد قصور رئاسة الجمهورية، من فحص ١٢ قصراً و٦ استراحات وفيلتين،
بالإضافة إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وكانت تلك المنشآت مخصصة
للرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى ٦ محافظات. ويبقى للجنة فحص القصور
والاستراحات الموجودة فى القاهرة وعددها ٩ قصور واستراحات. وكشفت مصادر من
اللجنة التى فحصت محتويات القصور، ومن بينها الطائرة، أن القصور خلت من أى
متعلقات شخصية للرئيس السابق أو أفراد عائلته. وأن عملية الجرد كشفت عن
عدم اختفاء أى مقتنيات نادرة أو غيرها. وأنها كشفت عن خزينة كبيرة فى قصر
الثغر، كما عثرت اللجنة على مقتنيات ذهبية وفضية وقطع أثاث مرصعة بالذهب.
وناظرت
اللجنة محتويات قصر الرئاسة بمصر الجديدة والذى ينقسم إلى جزءين. أحدهما
خاص بالمكتب الرسمى للرئيس السابق والثانى مخصص للإقامة. ويضم القصر نحو
٣٠٠ غرفة، فضلا عن ديوان رئاسة الجمهورية، الذى يضم نحو ١٠٠ غرفة. كما يضم
القصر جناحاً خاصاً للمؤتمرات الصحفية وأستوديو تليفزيونياً كان يسجل فيه
البيانات، وألقى فيه اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية سابقا، بيان
التنحى.
كما كشفت أعمال الجرد عن وجود قاعات للاجتماعات بقصر
الرئاسة وبهو خاص، فضلا عن حديقة كبيرة وجدت بها ألعاب أطفال، وتم التحفظ
عليها فى غرف سكرتارية الجمهورية، ورافق اللجنة عدد من المسؤولين برئاسة
الجمهورية، بينهم نائب رئيس الديوان، وقائد الحرس الجمهورى وقدما
المستندات الخاصة بتلك المقتنيات.
وتبين من خلال المعاينة
باستراحة المطار وجود بهو كبير، الذى استقبل فيه الرئيس السابق المنتخب
المصرى عقب فوزه ببطولة أمم أفريقيا. بالإضافة إلى طائرته الخاصة، التى تم
تسليمها إلى القوات الجوية.
ولم تتطرق أعمال الفحص إلى رواتب
الرئيس السابق والعاملين بالقصور الرئاسية. نظرا لوجود لجنة أخرى مكلفة
بفحصها. وسجلت اللجنة جميع المقتنيات بالفيديو والصور. ومن المقرر تحويلها
إلى فيلم تسجيلى يوثق أعمال اللجنة.
وعثرت اللجنة فى قصر رأس
التين على قطع من الأثاث المرصعة بالذهب والأحجار الكريمة، فضلا عن خزينة
كبيرة خاصة بالملك فاروق وبها مقتنيات ذهبية وفضية. وأكدت اللجنة أن
الهدايا التى تسلمها «مبارك» تم إرسالها إلى المتاحف الخاصة بوزارة
الآثار، قبل بدء اللجنة عملها. وفحصت اللجنة جميع مقتنيات القصور
والمستندات ابتداء من عام ١٩٧٧ حتى الآن.
وتتشكل اللجنة المكلفة
من وزير العدل السابق، المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، برئاسة المستشار
أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية كل من المستشارين محمد تقى
الدين، وخالد محجوب، وأحمد فاضل، وأيمن أبوعلم، وأسامة عبدالخالق، وأيمن
عبدالملاك، بالإضافة إلى أعضاء من جهاز الأمن القومى والمخابرات الحربية
ومباحث الأموال العامة وجهاز الشؤون المعنوية، من القوات المسلحة، فضلا عن
٣ خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامه بوزارة العدل و٥
خبراء من وزارة الآثار و٥ خبراء من وزارة الثقافة، واستعانت اللجنة
بخبيرين من مصلحة الدمغة والموازين ولجنة خماسية من هيئة الخدمات
الحكومية.
وأكدت اللجنة، أمس، أنها انتهت من جرد جميع المقتنيات
وقصور ومقار واستراحات رئاسة الجمهورية وملحقاتها فى محافظة الإسكندرية،
وشملت «قصر رأس التين وقصر المنتزة وملحقاته، وقصر الحرملك وقصر سموحة
وقصر صيدناوى وقصر الصفا وقصر الثورة وكبائن إستانلى». كما فحصت استراحة
رأس الحكمة بمحافظة مطروح، واستراحة الإسماعيلية، واستراحة القناطر
الخيرية بمحافظة القليوبية واستراحة الرئاسة بشرم الشيخ، إضافة إلى فحص
«قصور القبة والطاهرة والحرية وقصر العروبة ودار الضيافة، وفيلا السلام
وفيلا الأندلس ومقر الرئاسة بمصر الجديدة - الاتحادية - واستراحة المطار»،
فى القاهرة. وجرد جميع مواكب رئاسة الجمهورية بجميع المقار على مستوى
الجمهورية، بما فيها مواكب الرئيس السابق نفسه وأفراد عائلته للتأكد من
وجودها بمقر الرئاسة.
وقالت اللجنة إنه فى إطار استكمال عملها
ستتوجه بكامل تشكيلها الذى يضم ٥٠ عضوا إلى قصر عابدين والمتاحف الخاصة به
وأقسامها التى تضم متاحف «الأسلحة والأوسمة والنياشين والحربية والهدايا
والوثائق التاريخية والفضيات والصور».
وذكرت مصادر لـ«المصرى
اليوم» أن قصر «عابدين» يعد من أكبر القصور الملكية التى تستغلها رئاسة
الجمهورية لاحتوائه على أكبر عدد من الغرف والأجنحة والمقتنيات والعهد
مقارنة بباقى القصور الملكية.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لإعداد
خطوات الجرد، وذلك بتشكيل مجموعات برئاسة المستشارين، وتولت جرد كل قصر
على حدة بعد تقسيمه، كما تولت لجنة خماسية من هيئة الخدمات الحكومية
مطابقة الدفاتر والعهد منذ تولى رئاسة الجمهورية إدارة المنشآت والمقار.
وكشفت
اللجنة عن أنه تبين لها، من خلال الجرد، أن هناك عدداً كبيراً من
المقتنيات والعهد كان يتم نقلها وتداولها بين القصور الملكية والرئاسية
بموجب استمارات خصم وإضافة من القصر المنقول منه إلى القصر المنقول إليه
وأن اللجنة تعقبت هذه المقتنيات المنقولة بين القصور، وتم الانتهاء منها
من أجل التأكد من وجودها ومطابقتها من خلال المختصين والفنيين من أعضاء
اللجنة والخبراء، كما اطلعت اللجنة على المستندات والدفاتر والسجلات
الخاصة بعملية النقل. وقال أعضاء باللجنة إنهم سيقدمون تقريرهم النهائى
إلى المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بعد الانتهاء من فحص وجرد قصر
عابدين والذى سيقوم بدوره بإعلانه للرأى العام.

» تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اختيار الجنزورى
» متابعة لمحاكمة مبارك
» العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب
» تفاصيل ١١ ساعة من «الكر والفر» فى موقعة «مجلس الوزراء» الدموية
» تفاصيل معركة المولوتوف والرصاص الحى بين الباعة الجائلين وثوار «التحرير»