«العليا للانتخابات»: لن نطبق قانون إفساد الحياة السياسية بسبب «ضيق الوقت»

أكد المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب
رئيس مجلس الدولة، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن الإجراءات التى حددها
قانون إفساد الحياة السياسية لاستبعاد شخص من الانتخابات تستلزم صدور حكم
قضائى بحقه، مشيراً إلى أن اللجنة لن تتمكن من تطبيق القانون بسبب «ضيق
الوقت».
وفيما رحبت الأحزاب بالقانون اعتبره خبراء غامضاً ويحمى
الفاسدين، وقال الدكتور عاطف البنا، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة،
إن القانون يشوبه الكثير من الغموض، وألفاظه «غير واضحة»، فضلاً عن عدم
دقة صياغته القانونية.
وأكد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن قانون إفساد الحياة السياسية يأتى كمحاولة لعدم المساس بالفاسدين.
ورحبت
الأحزاب السياسية بالقانون، وقال المهندس معتز محمد محمود، رئيس حزب
الحرية، إنه يؤيد تطبيقه على كل القيادات التنفيذية ورؤساء الأحزاب الذين
استغلوا مناصبهم لتحقيق مصالح خاصة.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله،
رئيس حزب المواطن المصرى، أنه يتفق مع المجلس العسكرى على ضرورة عزل كل من
يثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية، خاصة أن القانون حدد آليات مثول
الأشخاص أمام القضاء.
فى المقابل، قال بلال دياب، عضو ائتلاف شباب
الثورة، إن القانون محاولة يائسة لتبييض الوجوه، ورشوة سياسية للرأى العام
الثائر ضد الحكومة والمجلس العسكرى. وأكد عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى
لاتحاد شباب الثورة، أن قانون إفساد الحياة السياسية لا فائدة منه. ووصفه
أحمد ماهر، المنسق العام لحركة ٦ أبريل، بأنه هدية غير مقبولة جاءت فى
الوقت الضائع.
واعتبر التحالف الديمقراطى والأحزاب الإسلامية أن
القانون جاء متأخراً، وأكدت أن هناك صعوبات فى تطبيقه. وقال الدكتور وحيد
عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف، إن إصدار القانون فى الوقت الحالى جعله
عديم الجدوى

» قانون إفساد الحياة السياسية سيطبق على كل الفاسدون ولن يقتصرعلى أعضاء (المنحل
» عضو فى «العليا للانتخابات» يتهم «الداخلية» بالتقصير فى إبلاغ النيابة بتجاوزات المرشحين
» أهمية الوقت في حياتنا
» «الإدارية العليا» تعيد «الفلول» إلى الانتخابات .. واشتباكات بالأيدى أثناء نظر القضية
» «الإخوان» و«العسكري» يتحدان أمام «الدستورية العليا» ضد حل البرلمان