هدية شرف إلى قتلة الثوار

بقلم: وائل قنديل

هل ألقى المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف بطوق النجاة لمبارك وأركان عصابته للإفلات من جريمة قتل ثوار يناير؟

إن البيان الرسمى الصادر بشأن مذبحة التحرير الأخيرة حمل إشادة بأداء
الداخلية وتبريرا للجريمة التى أسفرت عن سقوط نحو 40 شهيدا بين عشية
وضحاها.

ولو صح أن محامى المخلوع وجدوا فى المجازر التى ارتكبت ضد المشاركين فى
الموجة الثانية من الثورة ضالتهم القانونية لتبرئة المخلوع وعصابته من
المسئولية عن قتل ثوار الموجة الأولى، فإننا نكون أمام استحقاق وطنى
وأخلاقى يتطلب من ضمائر مصر الحية من المحامين والقضاء تحريك دعوى عاجلة
ضد من قتلوا المصريين فى 19 نوفمبر، بمن فيهم رئيس الحكومة عصام شرف ووزير
داخليته منصور العيسوى، ومن فوقهما من قيادات أمرت أو وافقت على هذه
البربرية فى التعامل مع المتظاهرين، ومن تحتهما من قيادات أمنية تلوثت
أيديها بالدماء.

إن ما جرى فى الأسبوع الماضى لا يقل بشاعة عما حدث فى 28 يناير وموقعة
الجمل، ومن ثم تفرض أبسط قواعد الاستقامة الأخلاقية والعدالة القانونية أن
تتم محاسبة المسئولين عنها والمتورطين فيها، وكما يتحمل أحمد شفيق ومحمود
وجدى المسئولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن قتل ثوار يناير، فإن شرف
والعيسوى يتحملان قسما من المسئولية ذاتها عن قتل ثوار نوفمبر.

وكى لا يفلت الجناة هذه المرة ينبغى على القوى الحاضنة لهذه الثورة أن
تكون قد بدأت فى توثيق الجريمة، وتجميع أدلة الاتهام ضد مرتكبيها، كى لا
نقع مرة أخرى فى خطيئة الغفلة والكسل التى أوجدت ثغرات فى قضية قتل شهداء
يناير، من اختفاء التسجيلات وإعدام وثائق الإدانة، وإخفاء معالم الجريمة.

وقد طالبت وأكرر الطلب من علماء مصر المحترمين أن يدلوا بدلوهم فيما
قيل عن استخدام غازات سامة نتج عنها وفاة عشرات الثوار فى أحداث ميدان
التحرير، وأن يبدأوا فورا فى أخذ عينات من هواء الميدان وتحليلها، خصوصا
أن الكلام كثير عن فوارغ قنابل الغاز المكتوب عليها أنها منتهية الصلاحية
منذ سنوات، وبعضها من النوع غير المسموح باستخدامه دوليا، وأزعم أن هؤلاء
لن يجدوا مشكلة فى الحصول على وثائق الاتهام، حيث يحتفظ الثوار بأكوام من
فوارغ المقذوفات والقنابل.

إن شيئا لن يكون أغلى من دماء المصريين وأرواحهم الطاهرة، مع الأخذ فى
الاعتبار أن قدسية الدماء لا تتغير بتغير القتلة أو المتهمين بالقتل،
وعليه يجب فورا أن تبدأ المعركة القانونية والقضائية لمحاكمة كل من تسبب
فى سقوط كل هذا العدد من الشهداء، حتى وإن تطلب الأمر أن تضم قضية قتل
شهداء نوفمبر إلى قضية شهداء يناير، مهما كانت أسماء المتورطين فيها،
فالعدالة لا تتجزأ.. وثمن الدم ثابت
.

سمك لبن تمر هندى ولا حد فاهم حاجة

و مش عارفين مصر رايحة لفين

ربنا يستر

» والدا «علاء عبدالفتاح»: القائمون على السلطة «قتلة وجلادون»
» كفوا أيديكم عن الثوار
» من وضع قوائم الثوار فى كف ملك الموت؟
» فتيات ليبيا يفضلن الآن الزواج من«الثوار» على الأطباء والمهندسين
» الحكومة الليبية تضم الثوار المسلحين إلى الجيش والشرطة بداية من يناير