المرأة فى الحضارة الإسلامية

القرآن الكريم

يكثر السؤال عن وضع المرأة فى حضارة
الإسلام، وهذا يجعلنا نرجع إلى مصادره، وإلى نتاج المسلمين الفكرى، وإلى
واقعهم التاريخى، وإلى واقعهم المعيشى، فالمرأة أحد نوعى الجنس البشرى،
الذى كرمه الله على كثير من خلقه، قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى
آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا» (الإسراء :٧٠)، ولاشك فى أن هذا التكريم يشمل الذكر والأنثى،
فالرجل مكرم باعتباره إنساناً، والمرأة مكرمة باعتبارها إنسانا كذلك، وقد
كرم الله المرأة ولم يظلمها فيما تستحقه من حقوق، ولم يحمّلها ما لا تطيق،
لأنه سبحانه خالقها، وهو أعلم بما يناسبها من حقوق وما يتوافق معها من
واجبات، فقضية العدل والإنصاف مع المرأة ينبغى أن تكون متكاملة، فلا ينظر
لها من جانب الحقوق فحسب، بل يمتد النظر ليشمل جانب الواجبات، وهناك حقائق
لابد أن تكون مستقرة فى عقل وقلب كل مسلم ومسلمة، وتكون راسخة فى عقيدة من
شهد «أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمداً رسول الله»، وهى أن عدل الله
مطلق وليس فى شرعه ظلم لبشر أو لأى أحد من خلقه، والله لا يُوزَنُ حكمُه
بموازين البشر، بل المقياس الإلهى هو الذى ينبغى أن تقاس به أفعال العباد.
وقد
ساوى الله تعالى بين الرجل والمرأة فى أصل الخلقة، فأخبر سبحانه بوحدة
الأصل الإنسانى الذى خلق منه الرجال والنساء فى أكثر من موضع فى القرآن
الكريم، فقال تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِى
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً»
(النساء: ١)، وقال سبحانه: «وَهُوَ الَّذِى أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ» (الأنعام: ٩٨)، وقال عز من قائل: «هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم
مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا
أَثْقَلَت دَّعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً
لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ» (الأعراف: ١٨٩)، وقال تعالى: «خَلَقَكُم
مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم
مِّنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ
اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى
تُصْرَفُونَ» (الزمر: ٦).
كما ساوى ربنا بينهما فى أصل العبودية له
وحده، وكذا فى التكاليف الشرعية، ولم يفضل جنساً على آخر، بل جعل مقياس
التفضيل التقوى والصلاح والإصلاح، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (الحجرات: ١٣)، ويتساوى الرجال والنساء، بل
الإنسان وجميع خلق الله، فى أصل العبودية، قال تعالى: «إِن كُلُّ مَن فِى
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِى الرَّحْمَنِ عَبْداً» (مريم: ٩٣).
وساوى
الله بين الرجال والنساء فى أصل التكاليف الشرعية، والثواب والعقاب على
فعلها وتركها، قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ
مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ»
(غافر: ٤٠)، وقال سبحانه: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لاَ
أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ
بَعْضٍ» (آل عمران: ١٩٥). وقال تعالى: «وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ
الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً» (النساء: ١٢٤). وقال سبحانه وتعالى:
«مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (النحل: ٩٧)، وساوى ربنا بينهما فى
أصل الحقوق والواجبات: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ» (البقرة: ٢٢٨)، وقال تعالى: «لِلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً
مَّفْرُوضاً» (النساء: ٧).
ولم تقتصر نصوص الشرع الشريف على
المساواة فى أصل التكليف، وأصل الحقوق والواجبات، وإنما تعدى الأمر إلى
التوصية بالمرأة، وذلك لرقة طبعها وخجلها أن تطالب بحقوقها، فأوصى الرجال
بهن خيراً، وأن يتعاملوا معهن بالمعروف فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم،
قال تعالى: « وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً
كَثِيراً» (النساء: ١٩)، وقال عز وجل: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى
المُحْسِنِينَ» (البقرة: ٢٣٦) وقال سبحانه: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِن كُنَّ أُوْلاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْرَى» (الطلاق :٦) وقال تعالى: «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»
(النساء: ٢٤)، وقال عز وجل: «وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِى
آتَاكُمْ» (النور: ٣٣)، وقال: «فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ
اللهَ كَانَ عَلِياً كَبِيراً» (النساء: ٣٤)، وقال: «وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ» (النساء: ١٩)، وقال سبحانه
وتعالى: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ
يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» (البقرة:
٢٢٩).
إن جميع هذه النصوص القرآنية تبين وضع المرأة الحقيقى فى حضارة
الإسلام، وتوضح العديد من المسائل الخلافية فى قضية المساواة بين الرجل
والمرأة، بل وتمهد الطريق لإقامة علاقة إنسانية حضارية بينهما فى المجتمع
الإسلامى
د/ على جمعة

الأحاديث النبوية

سارت السنة النبوية على المنهج القرآنى
نفسه فى تعدد النصوص التى تختص بتوضيح دور المرأة فى الحضارة الإسلامية،
وانقسمت تلك الأحاديث إلى نوعين: اختص الأول بإقرار المساواة بين المرأة
والرجل فى أصل العبودية والحقوق والواجبات، ومن ذلك قول النبى صلى الله
عليه وسلم : «إن النساء شقائق الرجال»، أخرجه أبوداوود فى سننه، فى حين
اختص النوع الثانى بِحَثِّ الرجال على الرفق بالنساء والإحسان إليهن، وذلك
لما تتسم به المرأة من رقة فى الطباع، وخجل فى الأخلاق، قد تحول بينها وبين
المطالبة بحقوقها ومعاملتها معاملة حسنة.
إلا أن السنة أكثرت من ذلك
النوع الثانى من النصوص التى توصى الرجال بالنساء، وتوصى بالمعاملة الحسنة
الراقية المليئة بالود، فقد أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فى إجابة
لسؤال سأله أحد أصحابه، رضى الله عنه: حيث قال له - صلى الله عليه وسلم:
«من أحب الناس إليك؟ قال: (عائشة)»، رضى الله عنها، أخرجه الحاكم فى
المستدرك، وكذلك فى رواية أخرى إجابة منه صلى الله عليه وسلم عن السؤال
نفسه قال: «فاطمة» رضى الله عنها، أخرجه الحاكم فى المستدرك، ففى هذين
الخبرين إشارة إلى تكريم المرأة باعتبارها زوجاً وباعتبارها ابنة، فعندما
يعلم المسلم أن أحب الناس إلى نبيه وقائده الأعظم صلى الله عليه وسلم كانت
امرأة يعلم حينئذ قدر المرأة ويجل كل امرأة تأسياً بنبيه صلى الله عليه
وسلم.
بل كان من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم أن يصل بالهدايا
صديقات زوجه خديجة رضى الله عنها، فعن أنس قال: «كان النبى صلى الله عليه
وسلم إذا أُتِى بالهدية قال: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة
لخديجة»، أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير.
وقوله صلى الله عليه وسلم:
«استوصوا بالنساء خيراً» «البخارى فى صحيحه» وفيه وصية تدعو للاهتمام بأمر
النساء عامة زوجةً وأُمًّا وابنةً، بل فى أى درجة كانت.
كل النصوص
السابقة تؤكد أن المرأة كالرجل فى أصل التكليف، وأصل الحقوق والواجبات، وأن
الاختلاف الذى بينهما فى ظاهر الحقوق والواجبات من قبيل الوظائف والخصائص،
وليس من قبيل تمييز نوع على آخر، فلا يعد اختلاف الوظائف والخصائص
انتقاصاً لنوع، فمثلا إذا وعد أب أن يكسو أبناءه فى العيد، فالظلم هنا أو
الانتقاص هو أن يكسو الأبناء دون البنات، ولكن ليس من الظلم أن يفرق بين
نوع الملابس التى يلبسها ابنه الذكر عن تلك الملابس التى تلبسها ابنته
الأنثى طبقا لاختلاف الوظائف والخصائص.
فالمرأة تمتاز بخصائص فكرية
وعاطفية وفسيولوجية، وتقوم بوظائف تناسب طبيعتها وتكوينها، فهى الزوجة التى
تحمل الحياة، وهى الأم التى تربى المولود وترضعه وتحنو عليه، وهذه الوظائف
تتناسب مع خصائصها الفكرية والعاطفية والفسيولوجية، فى توافق مبهر مع
طبيعة الحقوق التى تتميز بها، والواجبات المتعلقة بها فى منظومة متكاملة،
وتبرز تميز كل نوع عن الآخر، كما تجعله متكاملا معه، مندمجاً، ومكوناً معه
أولى لبنات المجتمع وهى الأسرة.
فكل ما سبق من أحاديث نبوية وما
يناظرها من نصوص قرآنية يؤكد ويدلل على علو مكانة المرأة فى التشريع
الإسلامى، وأنه لا يوجد تشريع سماوى ولا أرضى سابق ولا لاحق كرّم المرأة
وأنصفها وحماها وحرسها مثل ذلك التشريع الإسلامى.
وعلى الرغم من وضوح
صورة المرأة فى نصوص الشريعة الإسلامية سواء فى القرآن الكريم أو السنة
النبوية الشريفة فإن بعضهم يتعمدون إلقاء الشُّبَه وما فى نفوسهم من موروث
العادات القديمة على بعض النصوص النبوية، فى محاولة منهم للتضليل والتحريف
لمقاصد الشرع، ومن ذلك ما ثار حول حديث «ناقصات عقل ودين»، فالحديث يفيد
معنى جمال المرأة، وقدرتها على التأثير على عقل الرجل، حيث قال صلى الله
عليه وسلم: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لُبٍّ منكن، قالت: يا
رسول الله - وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين
تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمضان
فهذا نقصان الدين»، أخرجه أحمد فى مسنده.
فكان الحديث فى بدايته
تدليلا وتعجبا من قدرة المرأة على التأثير على عقل أحكم الرجال، ثم عندما
ظنت إحدى النساء أن المعنى فيه إساءة للنساء سألت النبى عن معنى ذلك
النقصان الذى أطلقه النبى، صلى الله عليه وسلم، فى بداية حديثه، فأخبرها
النبى، صلى الله عليه وسلم، بأن هذا النقصان لا يعنى دنو منزلة المرأة فى
العقل والدين عن الرجل، وإنما يعنى ضعف ذاكرة المرأة غالباً فى الشهادة على
الأمور المالية لقلة اشتغالها بها، ولذا احتاجت من يذكِّرها، ويعنى أيضاً
ما يحدث للمرأة من أمور فسيولوجية خاصة بطبيعتها الأنثوية، كالحيض والنفاس،
مما خفف الشرع عنها أثناء فترة هذه المتاعب الصحية من ترك الصيام والصلاة.
فعندما
فهمت المرأة قصد الشرع من نقصان العقل والدين، وأنه ليس إهانة للمرأة ولا
إنقاصا من قدر عقلها ودينها، عندما عرفت ذلك سكتت. ثم كيف تكون النساء أنقص
فى الدين من الرجال، وكانت سيدة نساء العالمين مريم بنت عمران، وفاطمة بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضى الله عنها، وآسية، كلهن يعجز
أغلب الرجال عن أن يقتربوا من درجتهن فى العبادة والدين، وأن ينالوا
منزلتهن عند الله؟!
فينبغى أن يُفْهَم ذلك النص النبوى فى سياقه،
وينبغى كذلك أن يفسر كلام النبى صلى الله عليه وسلم فى حدود ما فسره هو
بنفسه، لا نزيد ولا ننقص، فليس فى هذا الحديث ذم لعقل المرأة أبداً، ولا
دينها، وإنما هو - كما أوضحنا - إقرار لما قد يطرأ على ذاكرة كثير من
النساء من نسيان فى نقطة واحدة هى مجال الأعمال التى غلب عليها الرجال
كالتجارة والأموال، وكذلك إشارة إلى تخفيف الشرع على المرأة فى أيام
تنتابها متاعب صحية وتقلبات مزاجية، وكل ذلك على حد دلالها والتلطف بها
ومجاملتها وتطييب خاطرها، وهو من حسن الخُلُق ومن علامات إرشاد الرجال إلى
كيفية معاملة النساء بما يليق بهن كشق نواة ينتج عنها ثمار المجتمع
والحضارة.

ميراث المرأة بين الحقائق والإفتراءات

من الأمور الشائكة حول وضع المرأة في
الحضارة الإسلامية مسألة ميراثها، فيتردد كثيرًا قول بعضهم: «إن الإسلام
ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها فى الميراث نصف نصيب الرجل »، ونحن المسلمين
نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أى
مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت فى أن الله سبحانه حكم عدل، وعدله
مطلق، وليس فى شرعه ظلم لبشر أو لأى أحد من خلقه.
أما مسألة الفروق
فى أنصبة المواريث فهى أساس قضية المواريث فى الفقه الإسلامى، ولا تختلف
الأنصبة فى المواريث طبقًا للنوع، وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة
معايير:
الأول: درجة القرابة بين الوارث والمورِّث: ذكرًا كان أو
أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب فى الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل
النصيب فى الميراث؛ دون اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف
تركة أمها (وهى أنثى)، بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر)، وذلك لأن
الابنة أقرب من الزوج؛ فزاد الميراث لهذا السبب.
الثانى: موقع الجيل
الوارث: فالأجيال التى تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون
نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة وتتخفف من
أعبائها، بل تصبح أعباؤها- عادة-مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن
الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فالبنت الواحدة للمتوفى ترث أكثر من
أمه-وكلتاهما أنثى- وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك فى حالة وجود أخ
لها مثلاً.
الثالث: العبء المالى: وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر
تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو
انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.
ففى حالة ما إذا
اتفق وتساوى الوارثون فى العاملين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل)-
مثل أولاد المتوفَّى، ذكوراً وإناثاً- يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى
التفاوت فى أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين
الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، والحكمة
فى هذا التفاوت- فى هذه الحالة بالذات- هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى-
هى زوجه- مع أولادهما، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع
أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها.
فهى، مع هذا النقص فى ميراثها
بالنسبة لأخيها الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازًا منه فى
الميراث؛ فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة
ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات،
وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين.
ومن أعباء الرجل المالية التى بسببها يزيد حظه فى الميراث:
١-
أن الرجل عليه أعباء مالية فى بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع
المهر، يقول تعالى: ﴿وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
(النساء: ٤)، والمهر التزام مالى يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية
الحياة الزوجية، والمرأة تتميز فى ذلك عن الرجل؛ حيث ليس من حقه أن يطالب
بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه.
٢- أن الرجل بعد الزواج
ينفق على المرأة، وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه
أن يطالبها بالنفقة على نفسها، فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه، لأن
الإسلام ميَّزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه.
٣- أن
الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء
العائلية والالتزامات الاجتماعية التى يقوم بها المورِّث باعتباره جزءًا
منه، أو امتدادًا له، أو عاصبـًا من عصبته.
هذه الأسباب وغيرها
تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهى أن الثروة والمال
أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة،
وليس هو نفس الثروة، حيث تمثل الثروة المقدار المتبقى من الواردات
والنفقات.
وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل فى
الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله
كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته
وأبنائه ووالديه إن كبرا فى السن، وعلى من تلزمه نفقته من قريب وخادم. وما
استحدث فى عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة، مما يجعلنا نجزم بأن
الله فضل المرأة على الرجل فى الثروة، حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها
بأى شكل من أشكال النفقات.
ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالى كما
هى الحال فى شأن توريث الإخوة والأخوات لأم، نجد أن الشارع الحكيم قد
سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم فى الميراث، قال تعالى: ﴿وإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (النساء: ١٢). فالتسوية هنا بين
الذكور والإناث فى الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً
لمورِّثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسؤوليات
ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار.
وباستقراء حالات ومسائل
الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر أن
هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث
هى ولا يرث نظيرها من الرجال، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة
نصف الرجل. تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض
(المواريث)، والتى توضح مدى تقدير حضارة الإسلام لمكانة المرأة.

شهادة المرأة بين الحقيقة والإفتراءات

تعد شهادة المرأة من الموضوعات الشائعة
التى تكررها فئة من الناس ليؤكدوا - على ظلم منهم - اتهام الحضارة
الإسلامية وما تشمله من تشريع بانتقاص المرأة وبظلمه لها، حيث يرددون: «إن
الإسلام ظلم المرأة بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل».
وفى البداية،
يجب أن نعلم أن الشهادة تكليف ومسؤولية، وعندما يخفف الله عن المرأة فى
الشهادة فهذا إكرام لها، وليس العكس، كما علينا أن نعلم كذلك أن الشروط
التى تراعى فى الشهادة ليست عائدة إلى وصف الذكورة والأنوثة فى الشاهد،
لكنها عائدة إلى أمرين: الأول: عدالة الشاهد وضبطه. والثانى: أن تكون بين
الشاهد والواقعة التى يشهد بها صلة تجعله مؤهلاً للدراية بها والشهادة
فيها. ومن المعلوم أنه إذا ثبت لدى القاضى اتصاف هذا (الشاهد) بصفات (مثل
رقة المشاعر والعاطفة) فإن شهادته تصبح غير مقبولة، إذ لابد أن يقوم من ذلك
دليل على أن صلته بالمسائل الإجرامية وقدرته على معاينتها ضعيفة أو
معدومة، وهو الأمر الذى يفقده أهلية الشهادة على تلك المسائل.
ويكتنف شهادة المرأة فى التشريع الإسلامى عددٌ من الحقائق التى يجب عرضها، وهى كما يلى:
١- شهادة المرأة وحدها تُقْبَل فى هلال رمضان، شأنها شأن الرجل.
٢- تستوى شهادة المرأة بشهادة الرجل فى الملاعنة.
٣-
شهادة المرأة قُبِلت فى الأمور الخاصة بالنساء، قال «ابن قدامة» فى
«المغنى»: «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة والحيض
والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل. ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً فى قبول
شهادة النساء المنفردات فى الجملة»، ويوضح الحكم فى موضع آخر فيقول: «تقبل
شهادة النساء وحدهن - منفردات عن الرجال - فى خمسة أشياء: ١- الولادة. ٢-
الاستهلال. ٣- الرضاع. ٤- العيوب التى تحت الثوب كالرتق، والقرن، والبكارة،
والثيبوبة، والبرص. ٥- انقضاء العدة».
٤- كما أن شهادة الرجل لم
تقبل قط «وحده» حتى فى أتفه القضايا المالية. فى حين أن المرأة قد امتازت
على الرجل فى سماع شهادتها «وحدها»، دون الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة
على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلوم فى الشهادة على الولادة وما يلحقها
من نسب وإرث. وفى هذا رد بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز الرجل على
المرأة فى الشهادة.
٥- شهادة المرأة تُقَدَّم أحياناً على شهادة
الرجل بعد سماع الشهادتين: جاء فى الفقه: «يثبت خيار الفسخ لكل واحد من
الزوجين لعيب يجده فى صاحبه ... وإن اختلفا فى عيوب النساء أُريت النساء
الثقات ويقبل فيه قول امرأة واحدة، فإن شهدت بما قال الزوج وإلا فالقول قول
المرأة» (المغنى لابن قدامة).
٦- الشهادة لا تختلف كثيراً عن
الرواية، وقد قُبلت رواية المرأة الواحدة، ولا تزال، فى كل أمر حتى فى
الحديث «فالحديث النبوى الذى روته لنا امرأة عن رسول الله، صلى الله عليه
وسلم، له حجية الحديث نفسه الذى يرويه رجل».
بعد هذه الحقائق نجد أن
مصدر الشبهة، حسبما يشيع مثيروها، أن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة،
بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل بناء على قوله تعالى:
«وَاستَشهِدُوا شهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَينِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ أَن تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْب الشهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا» (البقرة : ٢٨٢)، حيث ظنوا خطأً أن هذه الآية موجهة
للقاضى، مما نتج عنه خلطٌ بين «الشهادة» و«الإشهاد» وهو الذى تتحدث عنه هذه
الآية الكريمة، فالشهادة التى يعتمد عليها القضاء فى بيان العدل المؤسس
على البينة، واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم، لا تتخذ من الذكورة أو
الأنوثة معياراً لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبولها أو رفضها، وإنما معيارها
تحقق اطمئنان القاضى لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكراً كان أو
أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود.
فللقاضى إذا اطمأن ضميره إلى ظهور
البينة أن يعتمد شهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل
وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد أو امرأة واحدة، ولا أثر للذكورة
أو الأنوثة فى الشهادة التى يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له من البينات.
أما
الآية فإنها تتحدث عن أمر آخر غير «الشهادة» أمام القضاء، حيث تتحدث عن
«الإشهاد» الذى يقوم به صاحب الدَّيْن للاستيثاق من الحفاظ على دَيْنه،
وليس عن «الشهادة» التى يعتمد عليها القاضى فى حكمه بين المتنازعين.. فهى
(الآية) موجهة لصاحب الحق (الدَّيْن) وليس إلى القاضى الحاكم فى النزاع. بل
إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب دَيْن ولا تشترط ما اشترطت من مستويات
الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الدَّيْن.
وإنما توجهت فقط بالنصح
والإرشاد إلى دائن خاص، وفى حالات خاصة من الديون، لها ملابسات خاصة نصت
عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة
الكاتب.
ولقد فقه حقيقةَ هذه الآية بأنها تتحدث عن «الإشهاد» فى
دَيْن خاص، وليس عن الشهادة، وأنها نصيحة إرشاد لصاحب الدَّيْن ذى
المواصفات والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى القاضى الحاكم فى
المنازعات، فقه ذلك العلماء المجتهدون عبر العصور ليؤكدوا بما لا يدع
مجالاً للشك كيف أن الإسلام نصر المرأة وحافظ على حقوقها، بل بنى لها
نظاماً كاملاً لا تشوبه شائبة، تستطيع أن تعيش فى ظله مُكَرَّمةً
ومُنَعَّمَةً.

تعدد الزوجات بين الحقيقة والأباطيل

من المسائل الشائكة المتعلقة بمكانة
المرأة فى حضارة الإسلام قضية تعدد الزوجات وما يتبعها من فهم خاطئ أو
ادعاءات مضلة تتنافى تماماً مع ماهية هذا الأمر فى شرعنا الحنيف، ومن باب
تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من
تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات كما يظن غير
المتخصصين، فعن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر
نسوة، فقال له النبى، صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعاً» (أخرجه أحمد
فى مسنده). من هذا الحديث يظهر لنا أن الإسلام نص على الحد من كثرة عدد
الزوجات، وفى المقابل لم يرد أمر لمن تزوج واحدة بأن يتزوج أخرى، وذلك لأن
تعدد الزوجات ليس مقصوداً لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب
ومصالح عامة.
فلم يرد تعدد الزوجات فى القرآن الكريم بمعزل عن
أسبابه، قال الله عز وجل: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى
الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا» (النساء: ٣)،
فالذين فسروا الآية الكريمة، أو درسوها كنظام إنسانى اجتماعى فسروها بمعزل
عن السبب الرئيس الذى أُنْزِلَت لأجله، وهو وجود اليتامى والأرامل، إذ إن
التعدد ورد مقرونا باليتامى؛ حيث قاموا بانتزاع قوله تعالى: «فَانْكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» دون القول
السابق، الذى صيغ بأسلوب الشرط «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى
الْيَتَامَى» وكذلك دون القول اللاحق، والذى يقيد تلك الإباحة بالعدل، حيث
قال: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».
فمن يذهب إلى
القرآن الكريم لا يجد دعوة مفتوحة صريحة للتعدد دون تلك القيود التى أشرنا
إليها، ومن ذهب إلى السنة فسيجد أن الإسلام نهى عن التعدد بأكثر من أربع
نساء، وشتان بين أن يكون الإسلام أمر بالتعدد حتى أربع نساء، وأن يكون نهى
عن الجمع بين أكثر من أربع نساء.
إنّ نظام تعدّد الزوجات كان شائعاً
قبل الإسلام بين العرب، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدّثنا عن
الملوك والسلاطين بأنّهم كانوا يبنون بيوتاً كبيرة تسع أحياناً أكثر من ألف
شخص، لسكن نسائهم من الجوارى، وفى بعض الأحيان يقومون بتقديمهن كهدايا إلى
ملوك آخرين، ويأتون بنساء جديدات، والغريب أن الذين يحاربون نظام الإسلام
فى السماح للرجل بالزواج مرة أخرى فى ظروف معينة يعانون من تفكك أسرى،
وانتشار الفاحشة، وإباحة تعدد الخليلات «العشيقات» بلا عدد ولا حد،
فالخليلة لا تتمتع بحقوق الزوجة، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة
الزوجة، وإسقاط حقوقها، ناهيك عن عدم الاعتراف بتلك الخليلة وبأولادها. فهى
وحدها التى تتحمل ثمن أجرة الإجهاض، أو تعيش غير متزوجة «الأم العازبة»،
لترعى طفلها غير الشرعى!
وقد أيد العديد من المفكرين من الحضارات
الأخرى إباحة الإسلام لتعدد الزوجات تحت الشروط السابق ذكرها، فيقول
الفيلسوف الألمانى الشهير «شوبنهور» فى هذا الشأن: «إن قوانين الزواج فى
أوروبا فاسدة المبنى، بمساواتها المرأة بالرجل، فقد جعلتنا نقتصر على زوجة
واحدة فأفقدتنا نصف حقوقنا، وضاعفت علينا واجباتنا»، إلى أن قال: «ولا تعدم
امرأة من الأمم التى تجيز تعدد الزوجات زوجا يتكفل بشؤونها، والمتزوجات
عندنا قليل، وغيرهن لا يحصين عدداً، تَرَاهُن بغير كفيل: بين بكر من
الطبقات العليا قد شاخت وهى هائمة متحسرة، ومخلوقات ضعيفة من الطبقات
السفلى، يتجشمن الصعاب، ويتحملن مشاق الأعمال، وربما ابتذلن فيعشن تعيسات
متلبسات بالخزى والعار، ففى مدينة لندن وحدها ثمانون ألف بنت عمومية، سُفك
دم شرفهن على مذبح الزواج، ضحية الاقتصار على زوجة واحدة، ونتيجة تعنت
السيدة الأوروبية، وما تدعيه لنفسها من الأباطيل، أما آن لنا أن نعد بعد
ذلك تعدد الزوجات حقيقة لنوع النساء بأسره»، «راجع (الإسلام روح المدنية)
لمصطفى الغلايينى ص ٢٢٤، وهذا الرقم الذى ذكره شوبنهور كان فى عهده حيث
توفى سنة ١٨٦٠م».
وقالت «إنى بيزانت» زعيمة الصوفية العالمية فى
كتابها «الأديان المنتشرة فى الهند»: «ومتى وزنَّا الأمور بقسطاس العدل
المستقيم، ظهر لنا أن تعدد الزوجات الإسلامى الذى يحفظ ويحمى ويغذى ويكسو
النساء، أرجح وزناً من البغاء الغربى الذى يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة لمحض
إشباع شهواته، ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره».
وقال
جوستاف لوبون: «إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقى فى
الأمم التى تمارسه، ويزيد الأسر ارتباطاً، ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا
تجدهما فى أوروبا» (حضارة العرب، ص٣٩٧).
ما سبق يؤكد لنا أن نظام
تعدد الزوجات أو إباحة التزوج بأكثر من واحدة، تحقيقاً لمقاصد الشريعة التى
نص عليها الشرع الإسلامى، ليس منقوضاً عند معظم المفكرين، وقد رأينا شهادة
بعضهم، بل هو فى حقيقته تكريم للمرأة؛ لأن الإنسان لابد أن تكون نظرته
متكاملة، فقصر النظر على المرأة التى يتزوج الرجل عليها ليس إنصافاً، فإن
التى سوف يتزوجها الرجل هى امرأة كذلك، وكرَّمها الشرع بأن سمح للرجل بأن
يتزوج منها لعلاج ما يعانيه المجتمع من مشكلات اجتماعية واقتصادية، نسأل
الله أن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا، والله من وراء القصد، وآخر دعوانا أن
الحمد لله رب العالمين.