يوم غضب «حقوق الإنسان»

تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة، أمس، من
جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، تجاه اقتحام قوات من الشرطة
والجيش وفريق من النيابة العامة مقار ١٧ منظمة فى القاهرة والجيزة أمس
الأول، وتفتيشها بحثاً عن مستندات فى قضية التمويل الأجنبى. وطالبت واشنطن
الحكومة المصرية بوقف ما سمته إرهاب المجتمع المدنى. واستدعت الخارجية
الألمانية السفير المصرى فى برلين، وطالبت بتحقيق فورى فيما حدث، فيما قرر
قضاة التحقيق استدعاء ١٣ ناشطاً ومحامياً للاستماع لأقوالهم فى اتهامهم
بتلقى تمويل خارجى.
وعقد ممثلو ٢٨ منظمة اجتماعا، أمس الأول، بمقر
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمدة ساعتين لبحث الأزمة عقدوا بعده مؤتمراً
صحفياً اتهموا فيه المجلس العسكرى بشن حملة ضارية لتكميم أفواه المدافعين
عن حقوق الإنسان، للتغطية على فشله فى إدارة المرحلة الانتقالية، وتصفية
حسابات بسبب تصديها للتعذيب مؤكدين استمرارهم فى فضح الانتهاكات، وهددوا
بالتصدى لهذه الهجمة بالوقفات الاحتجاجية.
وحذر المجلس القومى لحقوق
الإنسان، فى بيان آخر، من أن مداهمة مقار المنظمات تلوث سمعة المدافعين عن
الحقوق أمام الرأى العام دون وجه حق. وطالب المجلس العسكرى بعدم المساس
بمناخ الحريات.
وأدانت المنظمات الدولية واقعة اقتحام مكاتبها فى
القاهرة ووصفوها بأنها لم تحدث فى عهد نظام مبارك الديكتاتورى ـ على حد قول
مسؤول المعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة. وأبدى المعهد الديمقراطى
الوطنى انزعاجه من مهاجمة منظمات هدفها الرئيسى دعم العملية السياسية،
حسبما قال رئيسه كينيث والاك فى بيان أمس، فيما طالبت منظمة فريدوم هاوس
الأمريكية بوقف ما سمته «الهجوم على منظمات المجتمع المدنى الدولية
وشركائها المحليين»، كما أعرب البرلمان الأوروبى عن قلقه إزاء ما حدث،
واعتبره محاولة لترهيب المؤسسات الدولية وغير الحكومية.
فى المقابل،
رحبت التيارات والأحزاب الإسلامية بحملة تفتيش مقار المنظمات المصرية
والأجنبية، واعتبرته دعماً لدولة القانون، ووصفه الدكتور أحمد أبوبركة،
المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، بـ«إجراء قانونى
وقضائى» ونحن مع الإجراءات المشروعة وضد اختراق القانون.
وقال أشرف
ثابت، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى: «إذا كان ما حدث قانونياً وغير
مخالف للدستور فنحن نرحب به، وإذا كان مخالفاً فإننا نرفضه»، مؤكداً
«ترحيب الحزب بتفتيش مقاره بطريقة قانونية». وفيما قالت وزارة التأمينات
والشؤون الاجتماعية إن المنظمات التى اقتحمتها قوات الجيش والشرطة فى وجود
النيابة لا تخضع لإشرافها قرر القضاة المكلفون من وزارة العدل للتحقيق فى
قضية التمويل الأجنبى استدعاء ١٣ ناشطاً ومحامياً للاستماع لأقوالهم فى
اتهامهم بتلقى أموال من الخارج. وقال مصدر قضائى رفيع المستوى إن حملة
المداهمة مجرد بداية، وستشهد التحقيقات تحركاً كبيراً فى الأيام المقبلة،
وسيكون مفاجأة للمتورطين فى هذه الوقائع
.

العدل» تستدعى ١٣ من مسؤولى منظمات المجتمع المدنى للتحقيق.. والتحفظ على ٥ ملايين جنيه وأجهزة كمبيوتر
قرر قضاة التحقيق المكلفون من قبل وزارة
العدل، للتحقيق فى وقائع «التمويل الأجنبى»، استدعاء ١٣ ناشطاً حقوقياً
ومحامياً للاستماع إلى أقوالهم فى الوقائع المنسوبة لهم، بشأن تلقى تمويل
أجنبى من الخارج وبشأن مزاولتهم أنشطة دون الحصول على التصاريح اللازمة،
وكان قضاة التحقيق استعموا لأقوال ٥ من مسؤولى المنظمات الأجنبية، جميعهم
أجانب، الأسبوع قبل الماضى، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.
وأكدت
مصادر قضائية أن رجال الأمن والنيابة العامة عثروا على مستندات وأموال
تبلغ قرابة ٥ ملايين جنيه فى منظمات مختلفة وتم التحفظ عليها، كما أشارت
المصادر إلى أن المستندات التى تم العثور عليها لا تشير إلى تلقيهم أموالاً
من الخارج، ولكنها تتعلق بتصاريح مزاولتهم للنشاط.
وأضافت المصادر
أن رجال النيابة العامة طلبوا من مسؤولى المنظمات إمدادهم بصور تصاريح
مزاولة العمل، وأن ٣ منظمات فقط، هى التى قدمت ما يثبت ذلك، كما صادرت جهات
الضبط أجهزة كمبيوتر يجرى فحص محتواها.
وقال مصدر قضائى، رفيع
المستوى، إن تلك الحملة تعد خطوة أولى فى التحقيقات، التى تجريها وزارة
العدل، وإن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً كبيراً بشأن التحقيقات، ورفض
المصدر الإفصاح عن تلك الخطوات، مشيراً إلى أنها ستكون مفاجأة للمتورطين فى
تلك القضايا.
وأرجع المصدر المداهمات إلى وصول تقرير الكشف عن
الحسابات السرية لتلك المنظمات فى البنوك، وتأكيدها على أن المسؤولين عنها
تلقوا أموالاً طائلة خلال الأعوام الماضية، وأن معظمهم يعمل دون ترخيص من
الحكومة المصرية.
وأفاد المصدر بأن المتورطين تلقوا قرابة ١.٧ مليار
دولار من جهات أجنبية، وأشارت التحريات، التى تسلمتها جهات التحقيق، إلى أن
بعض المنظمات أنفقت تلك الأموال بشكل مشروع وفى مجالات تنموية وفى أعمال
الخير، إلا أنها أنفقت جانباً آخر منها على مرشحين تقدموا لانتخابات مجلس
الشعب، التى لم تنته بعد، وأن بعضهم دفع أموالاً لتمويل مرشحين آخرين.
وأشار
إلى أن جهات التحقيق سبق لها استدعاء مسؤولين من المعهد الوطنى الديمقراطى
والمعهد الجمهورى الدولى ومؤسسة بيت الحرية، للتحقيق معهم من قبل وزارة
العدل، تحت دعوى تلقى التمويل الخارجى، وأكد المسؤولون فى التحقيقات أن
لديهم ما يثبت مزاولتهم العمل بشكل مشروع، وأن دعمهم لبعض الحركات فى مجال
العمل السياسى، جزء من عملهم المعروف على مستوى العالم كله، وأن تمويلهم
لبعض الشباب والمشاريع التنموية لا يعد جريمة، طالما تم الإعلان عنه.
وأكد
المصدر أن المركز العربى لاستقلال القضاء لم يبدأ التحقيق معه، ومن المقرر
أن يتم التحقيق مع مسؤولى منظمة الموازنة العامة وحقوق الإنسان صباح الأحد
المقبل، فيما قرر أحمد فتحى، رئيس نيابة جنوب أسيوط الكلية، مساء أمس
الأول، إغلاق مقر المعهد الديمقراطى الأمريكى الكائن بشارع الجمهورية فى
مدينة أسيوط، ومصادرة الأجهزة والحاسبات الآلية والمبالغ المالية المضبوطة
داخل المقر وتشميعه بالشمع الأحمر.
كانت تحريات المباحث، كشفت قيام
المعهد الديمقراطى الأمريكى بمزاولة أنشطة اجتماعية وسياسية دون تراخيص من
الجهات المعنية فى المحافظة، بدعوى تعليم الشباب ممارسة الديمقراطية، وبعد
تقنين الإجراءات قامت قوة من المباحث الجنائية فى أسيوط برئاسة العميد أحمد
أبوقيل، رئيس مباحث المديرية، برفقة فريق من النيابة العامة بمداهمة مقر
المعهد بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط، وبتفتيشه عثر بداخله على عدد من
الكتب والأجهزة والحاسبات الآلية و٥٠ ألف جنيه مصرى، وألف دولار أمريكى،
وتم التحفظ عليها، وإغلاق المقر بالشمع الأحمر، ووضعه تحت حراسة أمنية
مشددة، لحين انتهاء التحقيق مع القائمين عليه
.

الشؤون الاجتماعية»: المنظمات
المقتحمة لا تخضع لإشراف الوزارة
و«التعاون الدولى»: الإجراءات مطلب شعبى

أكد المستشار محمد الدمرداش، المستشار
القانونى لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن منظمات المجتمع المدنى
التى قامت قوات الجيش والشرطة باقتحامها فى وجود النيابة العامة فى إطار
التحقيقات المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبى للجميعات الأهلية لا تخضع
لإشراف الوزارة.
وقال «الدمرداش» لـ«المصرى اليوم» إن بعض المنظمات
التى تم اقتحامها قامت بإشهار نفسها كشركة مدنية غير هادفة للربح والبعض
الآخر سجل نفسه كمكتب محاماة واستشارات قانونية حتى يخرج من تحت سيطرة
الإشراف الحكومى عليه، ويتمكن فى الوقت ذاته من ممارسة نفس عمل الجمعيات
الأهلية الخاضعة لقانون الجمعيات رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية التى
تتيح للجمعيات تلقى تمويلات تحت إشراف الحكومة فى المجال التنموى. وأضاف أن
«العوار» الموجود فى قانون الجمعيات جار العمل على تعديله فى وزارة الشؤون
من خلال مشروع قانون لتعديل قانون الجميعات والذى سيعرض على الرأى العام
والجمعيات الأهلية ليغلق الباب أمام التلاعب فى القوانين والحصول على أموال
تمس أمن الوطن.
وأكد المستشار «الدمرداش» أن الإجراء الذى قامت به
الشرطة والجيش بتفتيش مقار المنظمات فى إطار التحقيقات، هو إجراء قانونى
بنسبة ١٠٠%، ولا يمكن التشكيك فيه، خاصة فى ظل وجود النيابة العامة. وقال
إن اعتراضات الدول الغربية على عمليات التفتيش غير مقبولة، مؤكداً أن هذه
الدول، خاصة الولايات المتحدة تتعامل مع القضية بمكيالين، حيث إنها ترفض أن
يدخل أى فرد إليها ويمارس نشاطاً بدون علمها، كما أن القوانين الأمريكية
الغربية تمنع منح المنظمات بها أموالاً لممارسة أنشطة سياسية.
وفيما
أكد مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولى، طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزارة ترفض
الممارسات الأمريكية لاستعداء الدول الغربية على مصر بسبب قضية التمويل
الأجنبى. وقال إن مصر ممثلة فى فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى،
أعربت للولايات المتحدة من قبل رفضها دخول أى تمويلات للمنظمات فى مصر
لممارسة أنشطة سياسية بعيداً عن أعين الحكومة.
وأكد أن الإجراءات
الأمنية تجاه المنظمات قانونية، مشيراً إلى أن التحقيق مع تلك المنظمات يعد
مطلباً شعبياً لابد من الانتهاء منه على حد قوله.
وأكد المصدر أن دعم المنظمات الأهلية لممارسة أنشطة سياسية دولية أمر مرفوض على المستوى الدولى

واشنطن تطالب السلطات المصرية بوقف «إرهاب المنظمات» فوراً.. وبرلين تستدعى السفير المصرى وتطالب بإجراء «تحقيق»
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها
بعد حملة المداهمات التى نفذتها السلطات المصرية على ١٧ مقراً من مقار
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، منها منظمتان أمريكيتان غير حكوميتين.
قالت
فيكتوريا نولاند، الناطقة باسم الخارجية الأمريكية فى مؤتمر صحفى بواشنطن،
أمس الأول، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق العميق بعد أن داهم مسؤولون
قضائيون وأمنيون مصريون مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية، مضيفةً أن
«هذا التصرف لا يتلاءم مع طبيعة التعاون الثنائى بيننا منذ سنوات طويلة».
ودعت
«نولاند» إلى وقف المضايقات وإعادة الممتلكات التى تمت مصادرتها والسماح
لموظفى المنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل طبيعى، مشيرةً إلى أن السفيرة
الأمريكية بالقاهرة آن باترسون تحدثت مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس
الوزراء، بشأن الواقعة، كما أجرى مساعد وزير الخارجية جيفرى فيلتمان
مشاورات مع السفير المصرى بواشنطن.
وأوضحت «نولاند» أن المعهد الوطنى
الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى من المنظمات التطوعية غير الحكومية،
يعملان على دعم الديمقراطية فقط ولم يدعما أى حزب سياسى فى مصر.
وأضافت:
«نطالب الحكومة المصرية بأن تضع حدا فوريا لترهيب فرق المنظمات غير
الحكومية وأن تعيد كل الممتلكات المصادرة وتعالج هذه المشكلة فورا».
ورفضت
«نولاند» الإفصاح عن تفاصيل محادثات «باترسون» و«الجنزورى»، قائلةً إنها
«تبادلات دبلوماسية خاصة»، وأعربت عن تطلعها للاستماع إلى الحكومة المصرية
مرة أخرى فى أقرب وقت ممكن.
وأكدت «نولاند» أن واشنطن كانت متفتحة
جدا وتتبع الشفافية مع السلطات المصرية على جميع المستويات، ولا سيما حول
إجراءات تشغيل وسياسات عمل المعهدين الأمريكيين، والمنظمات الدولية غير
الحكومية الأخرى التى تدعمها الولايات المتحدة.
يُذكر أن المعهد الديمقراطى الوطنى يحظى بدعم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية والصندوق الوطنى للديمقراطية.
فيما
استدعت الخارجية الألمانية السفير المصرى فى برلين، كرد فعل عاجل على
عملية الاقتحام التى قامت بها سلطات الأمن المصرية أمس الأول الخميس لمكتب
مؤسسة «كونراد أديناور» فى القاهرة، وقد طالبت برلين بـ«تحقيق فورى فى
الحادث».
وقال رمزى عز الدين، سفير مصر لدى برلين، إنه تم استدعاؤه
من وزارة الخارجية الألمانية عقب إجراء تفتيش مفاجئ لمؤسسة تابعة للحزب
الاشتراكى الحاكم فى ألمانيا، مشيرا إلى أن اللقاء لم يستغرق أكثر من نصف
ساعة.
وأضاف «عز الدين» فى تصريحاته لـ«المصرى اليوم»: «إنه لظروف
سفر وزيرة الخارجية الألمانية، التقى نائبها، وشرح ملابسات اقتحام المؤسسة
الألمانية فى القاهرة من قبل قوات من الجيش والشرطة والنيابة، حيث إن
المؤسسة تعمل فى مجالات سياسية واجتماعية منذ ثمانينيات القرن الماضى.
وأشار
إلى أن نائب الوزيرة الألمانى أعرب عن أسفه الشديد وقلقه إزاء إجراء
التفتيش المفاجئ، وتابع: «أوضحنا أنه يجب على جميع المنظمات الدولية فى مصر
أن تعمل طبقا للقانون، وقد شرحت لنائب الوزيرة جميع الملابسات، وأعرب عن
أمله فى أن تتم تسوية هذا الموقف سريعا وألا يطال منظمات أخرى».
وقال
بيان للخارجية الألمانية إن الوزير «غيدو فيستر فيله» ينتظر حلا لهذه
المشكلة فى أسرع وقت حتى تتمكن المؤسسة الألمانية المذكورة من العودة إلى
عملها الطبيعى.
من جهته، ندد هانس غيرت بوتينج، مدير مؤسسة «كونراد
آديناور» الألمانية والرئيس السابق للبرلمان الأوروبى، بخطوة السلطات
المصرية تجاه منظمته فى مصر، قائلاً إن «هذه الأحداث أزعجتنا كثيرا، وأدعو
السلطات المصرية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى أسرع وقت حتى نتمكن
من استعادة قدرتنا على العمل».
ووصف بوتينج ما قام به الأمن المصرى
بالإجراء «غير المفهوم على الإطلاق»، معتبرا أن العمل الحر للمنظمات غير
الحكومية «مرتكز» لا يمكن الاستغناء عنه لترسيخ قيم الديمقراطية وكرامة
الإنسان، وبالتالى «فلا غنى عنها لتطوير الديمقراطية فى مصر».

» ما أهونك أيها الإنسان !!....بقلمي/
» حقوق الاخوة فى الله
» حقوق المرأة السياسية---لـد /علي جمعة