ضبط منظومة الانتخابات

بعد حسم الجدل حول الانتخابات الرئاسية، التى بدأت بالفعل وستتواصل
وفقا للجدول الزمنى المعروف، لا يتعين أن يشغلنا شىء آخر سوى ضمان نزاهة
هذه الانتخابات. وفى هذا السياق وصلتنى رسالة من الدكتور سمير عليش، أحد
نشطاء المجتمع المدنى المعروفين، حول بعض ثغرات المنظومة الانتخابية، أضعها
أمام نظر الرأى العام، وأيضا أمام لجنة الانتخابات الرئاسية، لعلها تفيد
فى الوصول إلى وسائل أكثر فاعلية. تقول الرسالة:

«من نافلة القول إن الثورة المصرية لها أعداء من الداخل والخارج يعملون
على عدم تحقيق أهدافها فى الحرية والعدالة والكرامة والعيش (التنمية
المستدامة)، والتى تجعل من مصر دولة (المواطنة والقانون) قوية ومؤثرة فى
منطقتها والعالم. ويتضح من حجم الأموال المذهلة، التى تصرف حاليا لخدمة بعض
المرشحين، أن هناك مبالغ ضخمة مرصودة ومخصصة لاستقطاب واستغلال أصوات
الملايين من الأخوة المواطنين البسطاء غير المسيسين والفقراء، وسيؤدى ذلك
إلى ما يلى:

(أ) إما استعادة ملكية مصر بالكامل للتنظيم العصابى الذى استولى عليها لمدة 30 عاما.

(ب) أو الإبقاء على مصر مضطربة وممزقة بين الأيديولوجيات الإسلامية من
جهة، والليبرالية والعلمانية من جهة أخرى، مما يجعلها غير قادرة على إحداث
نقلة حضارية حقيقية.

وبناء عليه فإن منظومة الانتخابات الرئاسية يجب أن تصمم بحيث تتم
الانتخابات بأكبر قدر من الحرية والشفافية. وفيما يلى بعض من أهم الثغرات
المتوقعة فى المنظومة الحالية ومقترحات التصدى لها:

الثغرة الأولى: استخدام الورقة (البطاقة الانتخابية) الدوارة التى تستخدم بالأسلوب التالى:

- يقوم المرشح بطباعة بطاقات انتخابية مماثلة لما ستتم طباعته من قبل الدولة.

- يقوم عملاء المرشح بتسليم تلك البطاقات بعد التعليم عليها باسم المرشح إلى الناخب.

- يقوم الناخب بالدخول إلى اللجنة الانتخابية وتسلم البطاقة الانتخابية
(الخالية من العلامات) فيضعها فى جيبه عند الدخول وراء الحاجز.

- يقوم بوضع البطاقة الانتخابية المسلمة له من عملاء المرشح فى الصندوق.

- تسليم البطاقة الانتخابية البيضاء إلى عملاء المرشح.

- يقوم عميل المرشح بتسليم الناخب المبلغ المتفق عليه.

< مقترحات التصدى: الخيار بين (أ) أو (ب):

(أ) طبع بطاقات الانتخاب فى مطابع البنك المركزى لوضع علامة مائية سرية
يصعب تزويرها وتسلم بالعدد إلى اللجان الانتخابية، وعند الفرز يتم استبعاد
أى بطاقة لا تحمل العلامة المائية، وكذلك يتم جرد البطاقات المتبقية
ومطابقتها مع عدد البطاقات المستخدمة فى الصناديق.

(ب) ختم ظهر البطاقات الانتخابية بختم القاضى وإمضائه قبيل تسليمها
للناخب، وعند الفرز يجب استبعاد أى بطاقة لا تحمل ختم القاضى وتوقيعه.

الثغرة الثانية: شراء ذمم بعض أو كل موظفى اللجنة الانتخابية للتغاضى عن
التحقق من شخصية حامل (بطاقة الرقم القومى)، خاصة أن القاضى فى كثير من
اللجان يترك مهمة التحقق من شخصية المواطن لموظفى اللجان.

■ مقترحات التصدى:

- التنبيه الشديد على السادة القضاة بالتحقق من شخصية الناخب بنفسهم حتى لو كانت المواطنة منتقبة.

- مطالبة الناخب بالبصم بالإبهام بجانب التوقيع فى الكشوف الورقية.

- يتم الإعلان أنه ستتم قراءة الكشوف الموقع عليها من الناخبين وعليها
البصمة باستخدام الأجهزة الإلكترونية لمضاهاتها بالبصمة الموجودة فى سجلات
الرقم القومى (تغليظ العقوبة للمزورين).

- استخدام حبر لا يمحى بسهولة مع غمس الأصبع فى الحبر حتى يطول الظفر.

الثغرة الثالثة: استخدام صغار السن بمقابل مادى من المرشح لمصاحبة
السيدات أو الرجال كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة على أنهم أولادهم
بحجة مساعدتهم فى التحرك للقيام بواجبهم الوطنى فى الانتخابات، لضمان
التعليم على اسمهم.

■ مقترحات التصدى:

- تخصيص أفراد من الكشافة والمرشدات (غير المسيسين) للاضطلاع بتلك المساعدات.

الثغرة الرابعة: الإعلام الموجه والشائعات.

التأثير الضخم على عامة المصريين خاصة من الإعلام الحكومى لتغيير
الاتجاهات فى آخر لحظة (كلنا نتذكر حادثة ماسبيرو، عندما أعلن أن الأقباط
يهاجمون الجيش المصرى).

■ مقترحات التصدى:

- متابعة دقيقة لما يقوم به الإعلام من قبل نقابة الصحفيين والمجلس
القومى لحقوق الإنسان والتحرك اللحظى باستخدام الإنترنت ووسائل الإعلام.

- تطبيق سريع للقانون على المخالفين والمستفيدين المباشرين من المرشحين.

سمير عليش».
حسن نافعة

» هل هذه الانتخابات عادلة؟!
» الانتخابات المصرية: أين الخطر؟
» حكاية «شفيق» ولجنة الانتخابات
» القضاة: سنحمل الأسلحة أو نتعاقد مع «بودى جاردات» لحمايتنا فى الانتخابات
» ٧ طرق لتزوير الانتخابات فى العهد السابق و٣ مواد قانونية تعاقب بالغرامة والحبس