الجمعية التأسيسية

حلم الشعب المصرى بدستور يضع الأساس لنظام
سياسى يعكس طموح مصر فى مرحلة ما بعد الثورة، ويكتب بروح توافقية تستفيد
من كل الطاقات الإبداعية والخبرات المهنية. غير أن التشكيل الذى انتهى إليه
البرلمان للجمعية التأسيسية لم يرق أبدا إلى هذا الطموح، ويكفى أن يلقى أى
إنسان محايد نظرة عابرة على قائمة الأسماء التى تضمها ليكتشف أن تشكيلها
عكس بوضوح روح المغالبة لا المشاركة، ورجح كفة أهل الثقة على أهل الخبرة.
فمع
كل تقديرى للأسماء التى وقع عليها الاختيار، من الصعب أن يتصور أى وطنى
مخلص كيف يمكن لدستور مصر فى مرحلة ما بعد الثورة أن تكتبه جمعية لا تضم
فقهاء فى القانون الدستورى من أمثال ثروت بدوى وإبراهيم درويش ونور فرحات
ويحيى الجمل وطارق البشرى وغيرهم، أو تخلو من علماء وكتاب ومفكرين ومبدعين
كبار من أمثال: محمد غنيم وأحمد زويل وجلال أمين وفهمى هويدى وبهاء طاهر
وغيرهم. ويؤكد خلو الجمعية التأسيسية من أمثال هؤلاء أنها شكلت على مقاس
تيار سياسى وأيديولوجى واحد وليس على مقاس مصر كلها.
كثر حديث جماعة
الإخوان فى الآونة الأخيرة عن التوافق الوطنى، لكنها فشلت فى النهاية أن
تقدم لنا على أرض الواقع نموذجا لصنع التوافق يعكس ما استقرت عليه الأعراف
والتقاليد فى مختلف بقاع الأرض. فلصنع التوافق حول أى قضية مختلف عليها
يتعين:
١- جمع كل الأطراف المعنية، أو الرئيسية منها على الأقل، حول
مائدة حوار، ٢- تجنب اللجوء إلى التصويت لحسم القضايا الخلافية والحرص على
استمرار الحوار بحسن نية إلى أن يتم التوصل إلى صيغة يقبلها الجميع. وربما
يرى البعض أن صعوبات كثيرة حالت دون توافر هذين الشرطين فى الظروف السياسية
الراهنة، وهذا صحيح، لكن السبب الرئيسى فى غيابهما يعود إلى افتقاد الثقة
بين الأطراف المعنية. وهذا هو فى الواقع مربط الفرس.
لذا تعين على
الأطراف المختلفة، وقبل الموعد المحدد لبدء إجراءات تشكيل الجمعية
التأسيسية بفترة كافية، البدء فى مشاورات مكثفة لإعادة بناء الثقة بينها
أولا، وهو ما لم يحدث. وكان يتعين على حزب الحرية والعدالة، باعتباره الحزب
الحاصل على الأغلبية النسبية فى البرلمان، أن يطرح مبادرات لبناء الثقة،
ولو كان فعل لما كنا وصلنا إلى المشهد الذى نراه اليوم، لكنه لم يبادر بل
تعمد عرقلة المبادرات التى تقدم بها آخرون.
حين بدأ التفكير فى تشكيل
مجلس استشارى لاحت فرصة جديدة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة،
لكن ذلك تطلب وجود ممثلين عن كل القوى السياسية الرئيسية داخل المجلس. غير
أن غياب حزب الحرية والعدالة، أو بالأحرى هروبه من المجلس بعد المشاركة فى
اجتماعاته التمهيدية، ثم رفضه لاحقا، دعم الجهود التى بذلت من داخل المجلس
للتوصل إلى توافق وطنى حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى
كتابة الدستور - قطع الطريق على أى إمكانية لتذليل العقبات التى تعترض طريق
التشكيل المتوازن لهذه الجمعية. وكانت النتيجة هى الفوضى الماثلة أمامنا
الآن.
قائمة الأسماء التى تضمها الجمعية التأسيسية التى شكلت لكتابة
الدستور تكاد تكون مطابقة تماما للقائمة التى وزعها حزب الحرية والعدالة فى
الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى
يمكن القول إنها الجمعية التأسيسية كما يراها حزب الحرية والعدالة وليس كما
تراها مصر.
ولأنه الحزب الذى منحه الشعب أغلبية نسبية فى البرلمان،
فقد تصور أن من حقه تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستكتب الدستور، لكن عليه
أن يدرك أن الدستور الذى سيكتب بهذه الطريقة سيكون دستورا على مقاسه وفى
حدود اجتهاده هو وليس على مقاس مصر وفى حدود ما تستطيع أن تقدمه.
لقد
منح الإعلان الدستورى حزب الأغلبية القدرة على التحكم فى عملية تشكيل
الجمعية التأسيسية. غير أن إصرار الحزب على ممارسة هذا الحق دون أى اعتبار
لما تفرضه المرحلة من مواءمات سياسية هو أمر يتعين على الحزب أن يتحمل
مسؤوليته وحده.
كتبه/ د. حسن نافعة