مصر والتمويل الأجنبى

٢- المجتمع المدنى

لا يوجد تعريف
متفق عليه لمصطلح «المجتمع المدنى» المنقول عن الأدبيات الغربية، والذى
يشير إجمالاً إلى المنظمات غير الرسمية التى تُشَّكل لملء الحيز القائم بين
«السلطة» أو «الحكام»، من ناحية، وبين «الشعب» أو «المحكومين»، من ناحية
أخرى. وهناك إجماع بين الباحثين على أن درجة جودة الحكم لم تعد تقاس بمدى
توافر المعايير التقليدية للديمقراطية، كتداول السلطة والتعددية الحزبية
والفصل والتوازن بين السلطات.. إلخ، بقدر ما أصبحت تقاس بحيوية وفاعلية
مؤسسات المجتمع المدنى. فحين يكون «المجتمع المدنى» نشطاً وفاعلاً يصبح
قادراً، ليس فقط على سد العجز أو النقص فى أداء المؤسسات الرسمية وإنما
أيضا وضع هذه المؤسسات تحت مراقبة شعبية تضبط إيقاعها وتحول دون انحرافها،
بل القيام بوظائف وأدوار ومهام تعجز عن القيام بها.
علاقة الارتباط
بين «الديمقراطية» و«المجتمع المدنى» تبدو واضحة تماما ولا تحتاج إلى
برهان، فكلما ترسخت الديمقراطية تعاظمت قوة وحيوية المجتمع المدنى فيه،
وكلما ازداد المجتمع المدنى قوة وحيوية ازدادت دعائم الديمقراطية رسوخا.
ولأن تقوية دعائم المجتمع المدنى تعد هدفاً تسعى إلى تحقيقه كل النظم
السياسية التى تنشد الجودة وتسعى لتطوير نفسها وتحديث آليات عملها، فمن
الطبيعى أن يُنظَر إلى المحاولات الرامية لإضعاف المجتمع المدنى أو لعرقلة
نشاطه ومنعه من القيام بوظائفه الطبيعية باعتبارها محاولات تعكس نوايا
استبدادية يتعين التنديد بها، غير أن أوضاع «المجتمع المدنى» فى المراحل
الانتقالية تثير إشكالية حقيقية يتعين الانتباه لها.. ففى مراحل التحول
الديمقراطى، حيث تكون المجتمعات خارجة للتو من نفق الاستبداد المظلم إلى
رحابة الحرية المبهرة، يبدو المجتمع المدنى «خاصرة لينة»، بسبب حالة
السيولة التى يمر بها، تجعله قابلاً للاختراق بسهولة من جانب قوى أجنبية أو
محلية معادية، وعادةً ما يكون التمويل الأجنبى - الذى سنتناوله فى مقال
آخر - إحدى أهم وسائل تحقيق هذا الاختراق.
غير أنه يتعين علينا أن
نعيد التذكير بحقيقة أساسية، وهى أن مؤسسات المجتمع المدنى تقوم بوظائف
وخدمات وتسعى لتحقيق أهداف اجتماعية عامة، ليس من بينها الربح أو القيام
بنشاط سياسى مباشر، فالنشاط الذى يستهدف تحقيق الربح تقوم به مؤسسات
اقتصادية وتجارية، أما النشاط السياسى المباشر فتقوم به أحزاب سياسية،
وكلتاهما - أى الأحزاب والمؤسسات الاقتصادية - ليست جزءاً من «المجتمع
المدنى».. لكن ليس معنى ذلك أن نشاط المجتمع المدنى منبت الصلة عن كل نشاط
سياسى، لأن نشاطه يمكن أن يكون له فى الواقع تأثير سياسى مباشر، وذلك من
خلال قنوات عديدة، فى مقدمتها أنشطة المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان،
وأيضا أنشطة مراكز البحوث والدراسات السياسية والاجتماعية.
بقى أن
نشير إلى أنه يتعين، حين نكون بصدد الحديث عن مؤسسات المجتمع المدنى، أن
نميز بين منظمات المجتمع المدنى «المحلية»، التى يطلق عليها فى مصر اسم
«الجمعيات الأهلية» وتخضع لقوانين دولة المقر وتشرف عليها أجهزة إدارية أو
سيادية مسؤولة، وبين مؤسسات المجتمع الدولى «الأجنبية»، التى تعد فروعا
لمؤسسات تمارس نشاطها فى غير دولة المقر، استناداً إلى اتفاقات خاصة تبرم
مع السلطات المعنية فى الدولة المضيفة.
وتحتاج منظمات المجتمع
المدنى، فى كلتا الحالتين، إلى رخصة تسمح لها بممارسة النشاط. وهنا مربط
الفرس! فقد أظهرت الأزمة الأخيرة أن بعض الجمعيات «المحلية» التى تتلقى
تمويلا أجنبيا لم تحصل على الترخيص اللازم لممارسة النشاط، وليست مسجلة فى
قائمة «الجمعيات الأهلية» التى تخضع لإشراف الجهات الإدارية المعنية، كما
أظهرت أيضا أن بعض المؤسسات الأجنبية التى ألقت السلطات المصرية القبض على
عدد من العاملين فيها لم تحصل كذلك على ترخيص بالعمل من أى جهة رسمية
مسؤولة، على الرغم من أن بعضها يمارس نشاطه بالفعل منذ عام ٢٠٠٧.. وتلك
مسألة خطيرة تحتاج إلى تفسير مقنع إذا أردنا فهم ما يدور الآن حول هذه
القضية والدوافع الحقيقية وراء إثارتها وتصعيدها فى هذا التوقيت بالذات.
من
حق كل دولة طبعا، بل من واجبها، أن تدافع عن سيادتها، وأن تحمى أمنها فى
كل وقت وفى جميع الظروف.. لكن لماذا سكت النظام فى مصر عن منظمات تمارس
نشاطها بشكل غير قانونى طوال هذا الوقت؟ ولماذا تواكب الهجوم على هذه
المنظمات مع تصاعد حملة الانتقادات الموجهة للمجلس العسكرى بعد تورطه فى
ممارسات قمعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؟ وكيف يمكن لمصر وهى تعبر
مرحلة التحول الديمقراطى أن تدعم أنشطة المجتمع المدنى دون أن تفرط فى
سيادتها الوطنية أو أمنها الوطنى؟.. تلك هى المسألة

بقلم حسن نافعة.

٣- تمويل أنشطة المجتمع المدنى
يتسم الجدل الدائر فى وسائل الإعلام المصرية حول موضوع «التمويل الأجنبى» بقدر
من اللاعقلانية ويشوبه انفعال أكثر مما ينبغى، ولا يستند إلى معلومات دقيقة
أو تنظمه رؤية ثاقبة، فالأموال «الأجنبية» تتجه نحو الدول المستفيدة من
خلال قناتين، إحداهما رسمية والأخرى غير رسمية، وتستخدم فى تمويل مشروعات
يفترض أن تعود بالنفع المشترك على الطرفين، كما يفترض - كقاعدة عامة - أن
تكون الدول الغنية هى المانح وأن تكون الدول الفقيرة هى المستفيد، غير أن
تشابك وتعقد العلاقات الدولية فى العصر الحديث أديا إلى ظهور تدفقات مالية
عابرة للحدود وفى جميع الاتجاهات.
فكل دولة تبحث لنفسها عن دور، أو
لها مصالح تتجاوز حدودها، تسعى لاستخدام الأموال والعلاقات الإنسانية
كوسائل للترويج لدورها وللدفاع عن مصالحها. وإذا أخذنا الحالة المصرية
كمثال فسوف نجد أن مصر قدمت فى مراحل مختلفة، خاصة فى الحقبة الناصرية،
مساعدات متنوعة لدول عربية وأفريقية لم تكن دائماً وبالضرورة تقدم عبر
المؤسسات الرسمية وإنما كثيرا ما كانت تقدم عبر مؤسسات غير رسمية، وفى
مرحلة من المراحل كان هناك آلاف الطلاب العرب والأفارقة ومن مختلف الدول
الإسلامية يدرسون فى مصر على نفقة الدولة المصرية. فى سياق كهذا لا يتعين
النظر إلى كل أموال «أجنبية»، حتى لو كانت أمريكية أو غربية، باعتبارها
ضارة بالمصالح الوطنية للدولة المستقبلة أو إلى الأطراف المستفيدة من هذه
الأموال باعتبارهم عملاء يعملون لحساب الجهات المانحة، فهذه رؤية قصيرة
النظر وغير صحيحة بل ضارة أيضاً. فى المقابل، يتعين ألا تصل بنا درجة
السذاجة إلى حد الاعتقاد بأن الجهات المانحة هى بالضرورة جهات خيرية لا
تبغى سوى رضوان الله، وأنها منزهة عن كل غرض دنيوى خبيث!
فهناك
دائما منطقة لمصالح مشتركة مشروعة بين الجهات المانحة والجهات المستقبلة.
ولأن دوافع الدول المانحة ليست دائما نبيلة فعلى الدول المستقبلة للمعونة،
ومنها مصر، أن تأخذ حذرها وأن تتخذ من الإجراءات القانونية والسياسية
والأمنية ما يكفل لها القدرة على الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها فى جميع
الظروف، وهو ما يقتضى منها أن تكون قادرة دوماً على التمييز بين ما هو
مشروع وما هو غير مشروع، انطلاقا من رؤية واضحة للمصالح الوطنية، وهو ما لم
يتوافر للأسف فى ظل النظام السابق.
الأصل فى منظمات المجتمع المدنى
أن تمارس أنشطة تنموية وخدمية وأن تبتعد عن العمل السياسى المباشر، غير أنه
يبدو واضحا أن قوى خارجية تسعى لاختراق الداخل المصرى، سياسيا وأمنيا، تحت
غطاء بعض مؤسسات المجتمع المدنى، خاصة تلك التى تمارس أنشطة تتعلق بحقوق
الإنسان وتقوم بدراسات سياسية واجتماعية. وقد لوحظ أن أعداد وحجم الأموال
التى تدفقت فى الآونة الأخيرة على المؤسسات العاملة فى هذين المجالين
تحديدا طرأت عليها زيادة لافتة للنظر، ومن ثم مثيرة للشبهات، لكن ليس معنى
ذلك أبدا أن جميع المنظمات العاملة فى هذين المجالين أصبحت موضع شبهة، لأن
أغلبها قام فى الواقع بدراسات جادة أو لعب دورا مهما للكشف عن انتهاكات
جسيمة لحقوق الإنسان، مما أثار غضب ونقمة النظام القديم وامتداداته
الراهنة.
ولو كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من منطلق درء
الشبهات، قد أمر بإجراء تحقيق شامل كشف فيه عن كل المنظمات والشخصيات التى
تلقت أموالا أجنبية فى الآونة الأخيرة وأوجه إنفاقها، ثم استند إلى نتائج
هذا التحقيق لإغلاق المكاتب الأجنبية التى تمارس نشاطا غير مشروع أو غير
مصرح به، لما استطاعت قوة على الأرض أن تتجرأ عليه، غير أن الملابسات التى
أحاطت بأجواء العلاقة مع بعض منظمات المجتمع المدنى، وفى هذا الوقت تحديدا،
بدت مفتعلة إلى حد كبير ومدفوعة بأهداف سياسية، مما أفقد الإجراءات
الأخيرة جانبا كبيرا من مصداقيتها.
تستطيع الدولة المصرية أن تحافظ على سيادتها وأمنها الوطنى بطريقة أفضل إذا قامت باتخاذ الإجراءات التالية:
1-إصدار تشريع جديد يتيح للجمعيات الأهلية أوسع نطاق ممكن من الحرية ويلزمها
فى الوقت نفسه بمراعاة الشفافية الكاملة وبتوثيق جميع مصادر التمويل وأجه
الإنفاق.
٢- احترام حقوق الإنسان المصرى وسد الذرائع التى تبرر تدخل
المجتمع الدولى للتنديد بالانتهاكات التى ترتكبها السلطات العامة فى هذا
المجال.
٣- كفالة استقلال الجامعات وحرية البحث العلمى والنشاط الأكاديمى.
٤-تهيئةأجواء أفضل لحث وتشجيع جمعيات رجال الأعمال على تقديم الدعم اللازم
لأنشطة المجتمع المدنى وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية.

٤- المعونة الأمريكية:
أدت طريقة
المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تعامله مع قضية «تمويل منظمات المجتمع
المدنى»، والتى جرى فى سياقها مؤخرا تقديم ١٩ شخصا يعملون فى أربع منظمات
أمريكية للمحاكمة بتهمة القيام بأنشطة غير مصرح بها، إلى إثارة أزمة خطيرة
فى العلاقات المصرية - الأمريكية، دفعت بالكونجرس إلى حد التهديد بقطع
المعونة السنوية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر منذ نهاية السبعينيات،
والتى تبلغ حاليا حوالى مليار ونصف المليار دولار، أى حوالى ٩ مليارات
جنيه.
وهناك مجموعة من الحقائق حول المعونة الأمريكية لمصر، يتعين أن نلم بها قبل أن نبحث فى دلالة الأزمة الحالية، منها:
١-
أن هذه المعونة لم تقدم إلا بعد التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل عام
١٩٧٩، لتشجيع مصر على الالتزام بها نصا وروحاً، لكن لا توجد علاقة ارتباط
قانونى بين المعونة ومعاهدة السلام.
٢- كانت قيمتها الإجمالية فى
البداية تبلغ حوالى ٢.١ مليار دولار منحة لا ترد، منها حوالى ١.٣ مليار
معونة عسكرية والباقى معونة اقتصادية، ثم راح المكون الاقتصادى يتقلص
تدريجيا إلى أن كاد يتلاشى الآن.
٣- ارتبط جانبها الاقتصادى
بمشروعات محددة واستخدم لتشجيع عمليات خصخصة وبيع للقطاع العام وتقوية
وتنشيط الدور السياسى لمجموعة رجال الأعمال، بعكس الحال بالنسبة لإسرائيل،
التى حصلت بدورها فى التوقيت نفسه على معونة أكبر دون شروط وعلى شكل مبلغ
إجمالى يسلم لها سنويا بشيك واحد!
٤- تفرض المعونة على مصر التزاماً بمنح البضائع ووسائل النقل والمكاتب الاستشارية الأمريكية أولوية على ما عداها عند الاستخدام.
أظن
أن الحاجة باتت ماسة اليوم لإجراء تقييم موضوعى لأثر المعونة الأمريكية،
ليس فقط على الاقتصاد، لكن أيضاً على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية فى
مصر خلال هذه الفترة، خصوصا أن التهديد بقطعها أو بتخفيضها يتكرر دوريا فى
كل مرة تمر العلاقات المصرية - الأمريكية بأزمة عابرة. ولأول وهلة، يبدو
واضحا للجميع أننا إذا نحّينا الشق العسكرى فلن يتبقى من المعونة الآن شىء
يذكر، خصوصا أن الجانب الأكبر منها كان يعاد ضخه فى الاقتصاد الأمريكى. أما
على الصعيد السياسى فقد حصلت الولايات المتحدة فى مقابلها على مزايا
استراتيجية تفوق أضعاف ما حصلت عليه مصر من مزايا مادية حيث أسهمت هذه
المعونة فى تحويل مصر إلى دولة تابعة تماما. ويكفى أن نستعرض وضع مصر إبان
أزمة الاحتلال العراقى للكويت (١٩٩٠-١٩٩١)، وإبان أزمة الاحتلال الأمريكى
للعراق (٢٠٠٣)، وإبان الحرب الإسرائيلية على لبنان (٢٠٠٦) ثم على قطاع غزة
(٢٠٠٨/٢٠٠٩) لندرك هذه الحقيقة بجلاء تام.
ولأن المعونة الأمريكية
كانت، ولاتزال، فى مقدمة أدوات الفساد والإفساد المستخدمة على مدى الأعوام
الثلاثين الماضية، لا يخالجنى أى شك فى أن تأثيرها على مجمل الحياة
السياسية والاجتماعية فى مصر كان، فى المحصلة النهائية، سلبياً للغاية. غير
أنه يتعين فى الوقت نفسه أن ندرك أن العلاقات المصرية - الأمريكية، التى
تعد المعونة إحدى ركائزها الأساسية، ليست مجرد علاقة بين دولة مانحة وأخرى
مستقبلة لمعونة. فالولايات المتحدة لاتزال الدولة الكونية الأعظم، رغم
التآكل التدريجى لوزنها النسبى فى النظام الدولى لصالح قوى أخرى صاعدة،
وترتبط بأشد العلاقات حميمية وخصوصية مع إسرائيل. وتلك كلها أمور يتعين
أخذها فى الاعتبار عند التقييم الشامل لهذه العلاقات، الذى ستفرضه الضرورة
حتماً، إن آجلاً أو عاجلاً، خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وتسليم
المجلس العسكرى السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة.
لذا أعتقد أن
الطريقة التى أديرت بها قضية التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى،
والتى تدخل فى باب المناورات السياسية واختبار النوايا بين المجلس العسكرى
والإدارة الأمريكية، لم تكن هى الطريقة الملائمة، لا من حيث التوقيت ولا من
حيث الموضوع، لإثارة أزمة فى العلاقات المصرية - الأمريكية. فالأرجح أنها
تعكس رغبة متبادلة فى الحصول على مكاسب ظرفية من جانب الطرفين، بأكثر مما
تعكس رغبة جادة حقيقية فى تقويم العلاقات المصرية - الأمريكية أو فى إعادة
بنائها على أسس جديدة تحقق مصالح مشتركة للشعبين. وأعتقد أن هذا مطلب لن
يتأخر كثيراً.

» أولى جلسات قضية التمويل الأجنبى: القاضى يطلب ضبط وإحضار المتهمين الأمريكان