«العدل» يتهم الجيش باقتحام مقره.. ومسؤول عسكرى ينفى

اتهم حزب العدل، الشرطة العسكرية بمطاردة
أحد أعضائه ويدعى محمد اليمانى، و٧ من أصدقائه من مسجد عمر مكرم حتى مقر
الحزب فى شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتى، أمس، وحصارهم فى مقر الحزب،
والاعتداء عليهم بالضرب فى مدخل العمارة، واصطحابهم بالقوة إلى مكان مجهول
حيث تم ضربهم بوحشية، ثم تركهم أمام إحدى محطات الوقود بشارع قصر العينى،
باستثناء فتاة واحدة لم يتم الإفراج عنها، وهو ما نفاه مصدر عسكرى.
قال
«اليمانى» إنه وصل إلى الحزب فى الثامنة صباحاً، بعد علمه من التليفزيون
باقتحام المستشفى الميدانى بمسجد عمر مكرم، المسؤول عن تنظيم وإدارة
الصيدلية به، وبعد فترة وصلت إحدى الطبيبات، وأثناء نزوله الشارع
لاستقبالها، أبلغته بأن باقى الأطباء قادمون إلى الحزب للاحتماء فيه.
وأضاف:
«بمجرد وصول الأطباء فوجئنا بحضور ضابط و٤ جنود شرطة عسكرية، وسألوا
الأطباء (إنتوا تبع مين وبتعملوا إيه؟) وبمجرد دخولنا العمارة التى بها
الحزب، هجموا علينا من الخلف، واحتجزوا الفتيات فى مدخل العمارة، وطاردنى
الضابط حتى باب الحزب، وعندما حاولت الدخول جذبنى بشدة، وألقانى من أعلى
السلالم، وبعد سقوطى على الأرض ضربنى بشدة بحذائه، وسبنى بألفاظ نابية،
واعتدوا على الفتيات وباقى الأطباء البالغ عددهم ٧ بالضرب الشديد بالعصىّ
والصواعق الكهربائية».
وتابع «اليمانى»: «وصلنا إلى مجلس الوزراء
فأدخلونا إلى الفناء، حيث وجدنا عدداً كبيراً من الشباب مقيداً وملقى على
بطنه، وسألنى أحد الضباط عن أسباب تواجدى فى الاعتصام فأجبته، فأعاد جميع
المتعلقات الشخصية لجميع الشباب بعد الحصول عليها عند دخولنا ثم أطلقوا
سراحنا».
وقال الدكتور مصطفى النجار، مؤسس الحزب، عضو مجلس الشعب عن
دائرة مدينة نصر، إنه توجه بعد معرفته تفاصيل الواقعة إلى قسم شرطة قصر
النيل، وحرر محضراً اتهم فيه المجلس العسكرى، وقائد المنطقة المركزية
للشرطة العسكرية بشكل مباشر باقتحام الحزب، وضرب أحد أعضائه و٧ آخرين،
والقبض عليهم، مشيراً إلى أن الشباب تم الإفراج عنهم بعد عدة ساعات. ووصف
«النجار» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الواقعة بأنها خطيئة سياسية، وصفعة
على وجه الأحزاب، وإهانة للمصريين بعد الثورة، وأنها لم تحدث فى عهد
الرئيس السابق حسنى مبارك، ولا حتى فى عهد الاحتلال البريطانى لمصر،
مؤكداً أنه لن يستخرج بطاقة العضوية فى مجلس الشعب إلا بعد التحقيق الفورى.
فى المقابل، نفى مصدر عسكرى وجود صلة بين الشرطة العسكرية واقتحام مقر الحزب، والقبض على أحد أعضائه و٧ آخرين.