لماذا اهتزت الثقة بالمجلس العسكري؟

بقلم حازم عبد العظيم
الجيش والشعب ايد واحدة" نداء وشعار عزيز على كل مصري . القوات المسلحة
المصرية لها رصيد كبير و عميق في وجداننا جميعا. ورغم ارتباط قادة القوات
المسلحة بنظام مبارك الا ان اي محاولات لافساد العلاقة بين الجيش والشعب
في 11 فبراير والشهور التالية كانت تقابل برفض و استنكار شديد من العامة
والنخبة مجتمعين. فبقدر توحد الشعب على اسقاط نظام مبارك في 18 يوم بنفس
القدر التف الشعب حول الجيش بالحب والورود بعد خلع المخلوع. موقعة الجمل
وكيف تعامل معها ثوار الميدان بكثير من التسامح والتعامي رغم فداحتها حيث
السماح او فلنقل عدم ممانعة من الجيش لدخول جحافل حيوانية واضحة تحمل سيوف
وجنازير بدعوى الحيادية رغم ان وقوفهم حول الميدان كان لتأمينه كانت مؤشرا
واضحا على رغبة دفينة في القلب من تصديق ان الجيش سيقف في صفهم في انحياز
واضح للعاطفة عن العقل و المنطق. سلم الثوار مفتاح البلد وهم الاقوى في
هذه اللحظة الى الطرف الاضعف وهو الجيش يأتمنونه على الثورة التي تهدف
بالاساس الى التغيير و التطهير من نظام مبارك. وبدات اشهر العسل بين الجيش
و الشعب الى ان بدا الشك يتسرب الى البعض وقت التعديلات الدستورية التي
اصر الجيش على تنفيذ وصية مبارك بدلا من ارادة الميدان التى كانت على
توافق تام لضرورة صياغة دستور جديد يواكب شرعية الثورة و يحقق طموحاتها.
وبدأ الشك يتزايد في فزورة (نعم و لا) الضبابية والملتبسة ابان التعديلات
. ثم بدأ الشعور يتحول الى تحفظ شديد و ترقب بعد تزوير في بعض المواد في
التعديلات بدون الرجوع الي الشعب واضافة 52 مادة اخرى بدون استفتاء . لفظ
"تزوير" قد يكون صادم ولكن اي تغيير حرف بدون الرجوع الى الشعب مصدر
السلطات ، بدعوى ضبط المواد وعدم تغيير المضمون من اجل تضمينها في اعلان
دستوري هو بمثابة تزوير لارادة الشعب في المواد التسعة و تجاهل ارادة
الشعب في ال 52 مادة . ثم بدأ يشعر الكثير ان الجيش اصبح له اليد العليا
واصبح الطرف الاقوى وزاد هذا الاحساس بعد قنبلة اللواء ممدوح شاهين ان
الاستفتاء كان على شرعية المجلس العسكري. وبدأ يحدث شرخ فيما يسمى بمؤشر
المصداقية credibility index وتعرض المؤشر بعد ذلك لتدني واضح بعد ان بدأ
المجلس يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على نظام مبارك بدءا من التمسك بشفيق
والمنتمين للحزب الوطني في الوزارات وحركة المحافظين و كان هناك اخبار
عن كشف العذرية كان من الصعب تصديقها بل كان الاغلبية ينكروا ذلك . ثم
اعتقال نشطاء سياسيين واحداث فض اعتصام 8 ابريل والاول من رمضان والقبض
على طلبة الجامعة اعتراضا على قيادات جامعية تنتمي للنظام السابق ثم
المحاكمات العسكرية للمدنيين واحداث العباسية و البالون وحماية ابناء
مبارك اثناء ضربهم لاهالي الشهداء اثناء محاكمة مبارك. ومليونيات ضغط و
استجابة متتالية و تغيير في الحكومة مرغما و مجبورا. ثم كانت نقطة التحول
الكبرى التي بدات تنذر بتحول كبير في تعامل المجلس مع الثورة و الثوار و
هو البيان 69 الذي يتهم احد اهم اقطاب الثورة و هم حركة 6 ابريل بالوقيعة
بين الجيش و الشعب (في اشارة ضمنية الى قلب نظام الحكم) والذي تبين بعد
ذلك يقينا عدم صحته . هنا كسر مؤشر المصداقية حاجز الصفر هبوطا و بدأ
يتسارع بالسالب فبعد ان كنا نتحدث عن مؤشر مصداقية بدأنا نتحدث عن مؤشر
معاداة الثورة . وبدا الكثير يراجع مواقفه و يسترجع شريط الاحداث مرة أخرى
بدءا من موقعة الجمل وبدا يغلب العقل على العاطفة بعد سكرة و نشوة الثورة
وينظر الى كل الاحداث بمنظور آخر تماما اكثر عقلانية. واخذ المجلس يسير في
طريقه في اعتقال النشطاء السياسيين من شباب الثورة مثل علاء عبد الفتاح
وعلى الحلبي وآخرين مع خطف نشطاء مثل احمد عاطف و شريف الروبي واحمد
شعبان من جهات تحقيق مجهولة و رميهم في الصحراء بدون اي اهتمام او تحقيق
من المجلس. ثم كانت احداث ماسبيرو و دهس المتظاهرين ودخول ما يسمى بالطرف
الثالث في المعادلة و بدا مؤشر معاداة الثورة آخذا في الارتفاع في اتجاه
عكسي لمؤشر المصداقية. ثم ظهور فيديو لسميرة ابراهيم وقد قررت ان تتحدث
بشجاعة نادرة عن ماحدث لها في واقعة كشف العذرية المشين بدون اي رد او نفي
او اهتمام. ثم الكارثة الكبرى يوم 19 نوفمبر من قتل وقمع وخنق بغازات
مريبة و ممارسة هواية قنص عيون الثوار التي كان يستمتع بها رجال حبيب
العادلي. واخيرا خبر لايصدق عن هروب قناص العيون المحترف. ثم كانت الخاتمة
و الطامة الكبري في خطاب المشير باستجداء شرعية المجلس العسكري بعد كل
هذه الاحداث من خلال استفتاء شعبي في دغدغة لمشاعر البسطاء حيث يكون مخير
بين الجيش او الفوضى في امتداد واضح و صريح لعقيدة ومنهج مبارك الذي قال
"اما انا او الفوضى" ولكن بطريقة أخرى متأثرا باستفتاء 19 مارس الذي يبدو
ان ما قاله اللواء ممدوح شاهين لم يكن بالقدر الكافي و المقنع . ولا ننسى
ان اكثر ما أثر على مؤشر المصداقية ثم معاداة الثورة هو التحايل بكل الطرق
على عدم الالتزام بميعاد محدد لانتخابات الرئاسة الذي تأرجح 5 مرات. في
البداية قيل ان المرحلة الانتقالية 6 أشهر ثم بيان 28 الذي يحدد سقف نهاية
2011 ثم اجتماع الياسمين الاخير الذي رحلها الى نهاية 2012 ، ثم اللواء
العصار في الفضائيات قال في صيف 2013 واخيرا المشير اعلن عن نقل السلطة في
منتصف 2012. من الطبيعي جدا بعد هذا السرد لاهم الاحداث والذي ليس
بالضرورة سردا زمنيا ،ان يشعر من قاموا بالثورة باستعداء المجلس العسكري
لهم و للثورة وهو وضع خطير تسبب فيه المجلس باتباعه دستور وشريعة مبارك .
فيجب ان يأخذ خطوات جادة وفعالة لسرعة لنقل السلطة للمدنيين من خلال
انتخابات رئاسية مبكرة . الثقة اصبحت مفقودة ولا تسمح للانتظار لمنتصف
2012 حيث يشعر الكثير ان خلال الثمانية اشهر القادمة سيجهز المجلس على
الثوار ويطيح باحلام الثورة والتغيير. واذا اصر المجلس على اتباع اسلوب
مبارك ستكون العواقب وخيمة والطرف الاضعف حاليا كما يظن المجلس سيصبح
الطرف الاقوى مرة أخرى ولكن بمزيد من الشهداء والدم ولنا في 19 نوفمبر
عبرة حيث حشد الميدان مئات الآلاف تقترب من المليون في ايام قليلة اذهلت
و اربكت المجلس العسكري دفاعا عن دم المصريين الغالي. ولن يسمح احد باهانة
و قمع وقتل المصريين بعد 25 يناير. اللهم بلغت اللهم فاشهد.